بلغ عدد الصحفيين السجناء بسبب عملهم مستوى تاريخياً للسنة الثانية على التوالي، في الوقت الذي تتقاعس فيه الولايات المتحدة وغيرها من القوى الغربية عن ممارسة الضغط على الدول التي تسجن العدد الأكبر من الصحفيين -تركيا والصين ومصر- للتخفيف من المناخ القاتم لحرية الصحافة.
تم نشر هذا المقال اولاً على موقع لجنة حماية الصحفيين بتاريخ 13 كانون الاول 2017
بلغ عدد الصحفيين السجناء في العالم رقماً قياسياً جديداً في عام 2017، وللسنة الثانية على التوالي كانت تركيا والصين ومصر تضم أكثر من نصف الصحفيين السجناء بسبب عملهم. وهذا النمط يُبرز الفشل الذريع للمجتمع الدولي في التصدي للأزمة العالمية في مجال حرية الصحافة.
وبدلاً من عزل الدول القمعية بسبب سلوكها الاستبدادي، عمدت الولايات المتحدة بصفة خاصة إلى تمتين علاقاتها مع زعماء يمتلكون سلطات واسعة من قبيل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الصيني شي جين بينغ. وفي الوقت نفسه، أدى الخطاب ذو النزعة الوطنية الذي يستخدمه الرئيس دونالد ترامب، وتركيزه المفرط على التطرف الإسلامي، وإصراره على وصف وسائل الإعلام الناقدة بأنها تنشر “أخباراً زائفة” إلى تعزيز إطار المزاعم والاتهامات القانونية التي أتاحت لمثل هؤلاء الزعماء مواصلة سجن الصحفيين. وعلى مستوى العالم، فإن حوالي ثلاثة أرباع الصحفيين السجناء محتجزون على خلفية اتهامات بمناهضة الدولة، ويستند العديد من هذه الاتهامات إلى قوانين فضفاضة لمكافحة الإرهاب، في حين ارتفع عدد الصحفيين السجناء بتهمة نشر “أخبار كاذبة” إلى 21 صحفياً، وهو عدد قياسي رغم أنه عدد قليل نسبياً.
وقد وجدت لجنة حماية الصحفيين في إحصائها السنوي 262 صحفياً سجيناً في العالم لأسباب متعلقة بعملهم، وهو رقم قياسي جديد بعد الرقم القياسي التاريخي الذي بلغه في العام الماضي إذ وصل إلى 259 صحفياً سجيناً. أما الدول الثلاثة التي تسجن أكبر عدد من الصحفيين فهي مسؤولة عن احتجاز 134 صحفياً (أي 51 في المائة) من المجموع. وقد عكفت لجنة حماية الصحفيين على إجراء إحصاء سنوي للصحفيين السجناء منذ بدايات عقد التسعينات من القرن الماضي.
ظلت تركيا هي البلد الذي يسجن أكبر عدد من الصحفيين للسنة الثانية على التوالي، رغم أنها أفرجت عن بعض الصحفيين السجناء في عام 2017، ويبلغ عددهم حالياً 73 صحفياً سجيناً بالمقارنة مع 81 صحفياً في العام الماضي. وما زال عشرات الصحفيين الآخرين يواجهون محاكمات، كما تجري حملات اعتقال جديدة بصفة منتظمة. وثمة عدة حالات أخرى في تركيا لم تتمكن لجنة حماية الصحفيين من التحقق فيها من أن سجن الصحفيين مرتبط بعملهم. وهناك جماعات أخرى معنية بحرية الصحافة تستخدم منهجية مختلفة وأعلنت عن عدد أكبر من الصحفيين السجناء. وكان جميع الصحفيين الذين حددت لجنة حماية الصحفيين أنهم سُجنوا في تركيا بسبب عملهم إما يخضعون لتحقيقات مرتبطة بمناهضة الدولة أو وُجهت إليهم اتهامات في هذا المجال، وهو ما ينطبق أيضاً على إحصاء العام الماضي.
تواصلت في عام 2017 حملة القمع التي واجهتها الصحافة التركية منذ بدايات عام 2016 والتي تسارعت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/ تموز – والتي وجهت السلطات التركية أصابع الاتهام فيها إلى منظمة إرهابية مزعومة يقودها الزعيم الديني الذي يعيش في المنفى، فتح الله غولان. واتهمت السلطات بعض الصحفيين بممارسة أنشطة إرهابية وذلك لمجرد استخدامهم المزعوم لتطبيق رسائل باستخدام الهواتف الذكية يُدعى ‘بايلوك’، أو لامتلاكهم حسابات مصرفية لدى مؤسسات غولانية مزعومة.
الرجاء الضغط هنا لقراءة التقرير كاملاً
