قالت العشرات من منظمات حقوقية اليوم إن على السلطات الإماراتية الإفراج فورا عن أحمد منصور، الحقوقي الحائز على جوائز والذي يواجه اتهامات تنتهك حقه في حرية التعبير، والمُحتجز منذ شهر. منصور، الفائز بجائزة “مارتن إينلز” المرموقة للمدافعين عن حقوق الإنسان في 2015، محتجز منذ 20 مارس/آذار 2017، ويواجه اتهامات تتعلق بحرية التعبير، تشمل استخدام مواقع […]
قالت العشرات من منظمات حقوقية اليوم إن على السلطات الإماراتية الإفراج فورا عن أحمد منصور، الحقوقي الحائز على جوائز والذي يواجه اتهامات تنتهك حقه في حرية التعبير، والمُحتجز منذ شهر.
منصور، الفائز بجائزة “مارتن إينلز” المرموقة للمدافعين عن حقوق الإنسان في 2015، محتجز منذ 20 مارس/آذار 2017، ويواجه اتهامات تتعلق بحرية التعبير، تشمل استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لـ “نشر معلومات مغلوطة تضر بالوحدة الوطنية”. في 28 مارس/آذار، دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الانسان حكومة الإمارات إلى الإفراج عنه على الفور، ووصفت اعتقاله بـ “الاعتداء المباشر على العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات”.
أبلغت مصادر مطّلعة المنظمات الحقوقية أن في ساعات ما قبل فجر 20 مارس/آذار، اعتقلت مجموعة من حوالي 12 شرطيا منصور في منزله بمدينة عجمان، ونفذت عملية تفتيش موسعة وأخذت هواتف الأسرة الخلوية وأجهزة الحاسوب المحمول، ومنها تلك الخاصة بأطفاله. لم تكن عائلة منصور تعلم بمكانه إلى أن أصدرت السلطات بيانا رسميا يوم 29 مارس/آذار، قالت فيه إنه محتجز في السجن المركزي في أبو ظبي.
علم ائتلاف المنظمات أنه لم يسمح لعائلة منصور إلا بزيارة قصيرة تحت المراقبة بعد أسبوعين من اعتقاله في 3 أبريل/نيسان، بعد أن نقلته السلطات من مكان احتجازه، الذي يُعتقد أنه مركز احتجاز مجاور لسجن الوثبة، إلى مكتب المدعي العام في أبو ظبي. قالت مصادر مطلعة للمنظمات الحقوقية إن منصور محتجز في الحبس الانفرادي، ولم يتكلم مع محام.
قالت “وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية” (“وام”) في 20 مارس/آذار إن اعتقال منصور جاء بناء على أوامر من النيابة العامة المتخصصة في جرائم تقنية المعلومات، وهو محتجز على ذمة التحقيقات. أضافت وام أنه متهم باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر “معلومات مغلوطة” و”أخبار كاذبة” من أجل “إثارة الفتنة الطائفية والكراهية” و”نشر معلومات مغلوطة تضر بالوحدة والإنسجام الوطني والإضرار بسمعة الدولة”. صنف البيان هذه الجرائم على أنها “جرائم إلكترونية”، أي أن التهم الموجهة ضده تستند إلى انتهاكات مزعومة لـ “قانون مكافحة جرائم المعلوماتية” القمعي لعام 2012 الذي تستخدمه السلطات لسجن العديد من النشطاء، والذي تنص أحكامه على السجن لمدة طويلة وعقوبات مالية شديدة.
في الأسابيع السابقة لاحتجازه، طالب منصور بالإفراج عن أسامة النجار الذي لا يزال في السجن رغم انتهاء عقوبته بالسجن 3 سنوات بتهم تتعلق بنشاطاته السلمية على “تويتر”. إضافة إلى ذلك، إنتقد منصور الملاحقة القضائية للدكتور ناصر بن غيث، الأكاديمي وأستاذ الاقتصاد البارز، الذي حكم عليه بالسجن 10 سنوات في 29 مارس/آذار بتهم شملت جرائم تتعلق بحرية التعبير، ومنها الإنتقاد السلمي للسلطات الإماراتية والمصرية.
استخدم منصور حسابه على تويتر للفت الإنتباه إلى إنتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة، بما في ذلك في مصر، والانتهاكات التي يرتكبها التحالف بقيادة السعودية في اليمن. كما وقع منصور على رسالة مشتركة مع ناشطين آخرين في المنطقة يطالبون بها القادة في القمة العربية في الأردن في نهاية مارس/آذار بإطلاق سراح السجناء السياسيين في بلدانهم.
قال مقررو الأمم المتحدة الخاصين المعنيين بالمدافعين عن حقوق الإنسان؛ تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والفريق العامل المعني بحالات الإختفاء القسري أو غير الطوعي، في بيانهم الصادر في 28 مارس/آذار إن “عمل منصور المتميز في حماية حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية، إضافة إلى تعاونه الشفاف مع آليات الأمم المتحدة، له قيمة كبيرة للإمارات وللمنطقة بكاملها”.
قال خبراء الأمم المتحدة إنهم يخشون أن يكون اعتقاله “عملا انتقاميا بسبب عمله مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وآرائه التي ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولأنه عضو ناشط في منظمات حقوقية منها “مركز الخليج لحقوق الإنسان”، ومساندا فاعلا لمنظمات أخرى، مثل هيومن رايتس ووتش”.
منصور عضو في المجلس الإستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان وعضو اللجنة الاستشارية ل هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
في 29 مارس/آذار، ردت السلطات الإماراتية مباشرة على بيان خبراء الأمم المتحدة، وشككت في الادعاء بأن احتجاز منصور كان تعسفيا، مشيرة إلى “اعطائه حرية توكيل محام… كما باستطاعة أسرته زيارته… في المنشأة العقابية”. في 2015، أعربت المقررة الخاص للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، التي زارت الإمارات في 2014، عن قلقها من تعرض المحامين الذين يتولون قضايا تتعلق بأمن الدولة “للمضايقة والتهديد والضغوط”، وأن “لعدم معاقبة مرتكبي هذه الانتهاكات لاستقلال مهنة المحاماة أثر مثبط في المحامين”، مما يعرقل تأمين المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات لمحام من اختيارهم.
ضايقت السلطات الإماراتية منصور ولاحقته على مدار 6 سنوات. في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 حكمت عليه المحكمة الإتحادية في أبو ظبي بالسجن 3 سنوات بتمة إهانة كبار مسؤولي الدولة في محاكمة شابتها ثغرات قانونية وإجرائية. رغم أن رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عفا عن منصور في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، لم تعد إليه السلطات جواز سفره قط، وأخضعته لمنع سفر فعلي. تعرض أيضا لإعتداءات بدنية وتلقى تهديدات بالقتل، وخضع للمراقبة الحكومية وللاستهداف ببرمجيات خبيثة متطورة.
يتعرض الناس الذين يتحدثون عن الانتهاكات الحقوقية في الإمارات لخطر الإعتقال التعسفي والسجن والتعذيب، والكثير منهم قضوا فترات سجن طويلة أو شعروا بأنهم مجبرون على مغادرة البلد. كان منصور، على حد علم الائتلاف، آخر مدافع عن حقوق الإنسان تمكن من انتقاد السلطات علنا في الإمارات.
قالت المنظمات إن على الإمارات الإفراج عن منصور فورا لأنه بات واضحا أن الاتهامات الموجهة إليه تتعلق بأنشطته السلمية في مجال حقوق الإنسان، ومنها انتقاد للسلطات. على السلطات أن تتيح له إمكانية الاتصال الفوري والمنتظم بأسرته وبمحام من اختياره، ووضع حد للمضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن الحقوق ومنتقدو السلطات.
الموقعون:
