أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان حبس ومحاكمة أربعة من النشطاء الحقوقيين في الجزائر، على خلفية اتهامهم بالتجمهر وتنديدهم بطريقة سلمية بالمتابعات القضائية ومحاكمة وسجن ناشط آخر هو “عبد القادر خربة“.
(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان/ آيفكس) – القاهرة 20 يونيو 2012 – أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان حبس ومحاكمة أربعة من النشطاء الحقوقيين في الجزائر، على خلفية اتهامهم بالتجمهر وتنديدهم بطريقة سلمية بالمتابعات القضائية ومحاكمة وسجن ناشط آخر هو “عبد القادر خربة“. وطالبت الشبكة بالإفراج الفوري عن النشطاء الحقوقيين ووقف محاكمتهم.
وقررت محكمة “باب الواد” بالعاصمة الجزائرية في جلستها أمس 19 يونيو تأجيل محاكمة الناشطين الأربعة إلى جلسة يوم 27 سبتمبر المقبل.
وذكرت الشبكة العربية إن هذه المحاكمة للنشطاء تعتبر “انتهاكاً صارخاً لحرية التجمع السلمي وحرية التنظيم وحرية التظاهر، وتهدف لتضييق الخناق على المجتمع المدني في الجزائر“.
والنشطاء الأربعة هم: “ياسين زايد“، الناشط ضمن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان, و“عبدو بن جودي” الناشط في حركة الشباب المستقل من أجل التغيير، و“عثمان عوامر” عضو شبكة الدفاع عن الحريات والكرامة، و“لخضر بوزيني” عضو النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب).
وبدأت وقائع القضية باستدعاء الأربعة أمام محكمة باب الواد، لأنهم طالبوا بطريقة سلمية بإطلاق سراح “عبد القادر خربة“، عضو اللجنة الوطنية لحقوق العاطلين عن العمل (CNDDC)، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH) وذلك بعد اعتقاله في 19 إبريل على خلفية مشاركته في اعتصام سلمي للتضامن مع كتبة المحاكم المطالبين بتحسين ظروف العمل في مجال العدل. وفي 3 مايو 2012 حكم على “خربة” بالسجن سنة مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة تبلغ 20 ألف دينار (200 يورو) .
وتأتي تلك الانتهاكات بعد فترة وجيزة من إصدار تعديلات تشريعية, أعطت فرصة للحكومة الجزائرية لإحكام قبضتها علي المجتمع المدني خاصة والمجال السياسي بصفة عامة.
وفي يناير2012 أقر البرلمان الجزائري تعديلات لقانون الجميعات تتضمن قيوداًَ كبيرة للحق في التنظيم، وتمثل تراجعاً كبيراً عن الإصلاح السياسي الذي يزعم الرئيس الجزائري بتوفليقه القيام به.
الجدير بالذكر إن الجزائر شنت في الفترة الأخيرة حملة شرسة من المضايقات القضائية والإدارية على النشطاء و العاملين في الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر من بينهم ” حاج عيسي عباس” و“محمد البويمر” ممثلي اللّجنة الوَطنيّة للدِفاع عن حقوق العاطلين بولاية الأغواط، و” مليكه فليل” رئيسة اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، و “الطاهر بلعباس“، الناطق الرسمي باسم التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين
وقالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، والتي ينتمي إليها “ياسين زياد” إن الناشطين الحقوقيين الذين يحاكمون الآن، توبعوا على أساس المادة 100 من قانون العقوبات.
وقالت الشبكة العربية: “إن محاكمة النشطاء الحقوقيين تهدف إلى تعطيل عملهم، الذي فضح انتهاكات نظام بوتفليقة، وسلط الضوء على الجرائم التي يقوم بها“.
وأضافت: “إن النظام الجزائري يثبت يوماً بعد يوم أنه لم يتعلم الدرس من ثورات الربيع العربي، وإنه ماضٍِ عكس اتجاه الريح، وسوف يدفع ثمن ذلك إن لم يتراجع سريعاً“.
وطالبت الشبكة بالكف فوراًَ عن تضييق الخناق على الاعتصامات السلمية، ونشطاء حقوق الإنسان وإنفاذ تعهدات الجزائر بخصوص الحريات والحقوق الأساسية والواجب تنفيذها بموجب تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
