على حلفاء البحرين العمل على إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان

إن هجمات السلطات البحرينية ضد مدافعي حقوق الإنسان وضد حرية التعبير، لم تزداد تكرارا وشدة فحسب بل أصبحت تلاقي دعما في أوساط أتباع النخبة الحاكمة.

المنظمات الموقعة أدناه (أربعين منظمة) تدعو المجتمعَ الدولي للإدانة العلنية للحملة المستمرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون للمضايقة والسجن والنفي القسري بسبب الممارسة السلمية لحقوقهم المعترف بها دوليا في حرية التعبير والتجمع. مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في 22 نوفمبر/تشرين الأول في البحرين، يتعين على المجتمع الدولي إقناع حكومة البحرين بأهمية الإفراج عن المدافعين السلميين عن حقوق الإنسان كمؤشر لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

إن هجمات السلطات البحرينية ضد مدافعي حقوق الإنسان وضد حرية التعبير، لم تزداد تكرارا وشدة فحسب بل أصبحت تلاقي دعما في أوساط أتباع النخبة الحاكمة. في 3 سبتمبر/أيلول 2014، أعلن (الملك) حمد بن عيسى آل خليفة بأنه سيقاتل ضد “الاستخدام غير المشروع” للإعلام الاجتماعي من خلال الوسائل القانونية. وأشار إلى أن “هناك من يحاول استغلال شبكات التواصل الاجتماعي لنشر الأفكار السلبية، والتسبب في انهيار المجتمع تحت ذريعة حرية التعبير وحقوق الإنسان”. كما حذر رئيس الوزراء قبل ذلك أيضا من استهداف مستخدمي وسائل الاعلام الاجتماعية.

وقد وثق مركز البحرين لحقوق الإنسان 16 حالة اعتقال خلال 2014 بسبب نشرهم رسائل على وسائل الإعلام الإجتماعية، وبخاصة على “تويتر” و “انستغرام”. وفي شهر اكتوبر/تشرين الأول فقط سوف يواجه أبرز مدافعي حقوق الإنسان في البحرين، ومنهم نبيل رجب و زينب الخواجة وغادة جمشير، أحكاما لتهم تتعلق بحرية التعبير تصل لأعوام من السجن.

نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، ومدير مركز الخليج لحقوق الإنسان، ونائب الأمين العام للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، اعتقل في الأول من اكتوبر/تشرين الأول 2014 واتهم بإهانة وزارة الداخلية وقوة دفاع البحرين على تويتر. وقد اعتقل رجب في اليوم التالي لعودته من جولة عمل قام بها في أوروبا، حيث تحدث خلالها عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين؛ في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، و في البرلمان الأوروبي في بروكسل، كما قام بزيارة وزارات الخارجية في جميع أنحاء أوروبا.

في 19 اكتوبر/تشرين الأول، أجلت المحكمة الجنائية الصغرى قضية رجب إلى 29 أكتوبر مع رفض إطلاق سراحه بكفالة. كما حظرت على أفراد عائلته حضور الجلسات. بموجب المادة 216 من قانون العقوبات البحريني، قد يصل حكم رجب إلى ثلاث سنوات في السجن. إننا نعتقد بأن اعتقال رجب وملاحقته قضائياً يعد عقاباً له بسبب نشاطه الدولي، وكذلك أن السلطات البحرينية تسئ استخدام القضاء بهدف إسكات رجب. وقد دعت أكثر من 100 من منظمات المجتمع المدني إلى إطلاق سراح رجب فورا ودون قيد أو شرط، فيما علقت الأمم المتّحدة على اعتقاله بالأمر “المخيف” وأنه يُرسل “رسالة مقلقة”. كما دعت كل من الولايات المتّحدة و النرويج الحكومة إلى إسقاط التهم ضد رجب، فيما دعت فرنسا البحرينَ إلى احترام حرية التعبير وتسهيل سُبل الحوار العام الحر.

زينب الخواجة، الحامل في شهرها الثامن، مازالت رهن الاحتجاز منذ 14 اكتوبر/تشرين الأول، وذلك على خلفية تهم تتعلق بإهانة (الملك). وتعود هذه التهم إلى حادثتين؛ إحداهما في عام 2012 والأخرى اثناء مثولها امام المحكمة في وقت سابق من هذا الشهر، حيث مزقت زينبُ صورةَ (الملك). في 21 أكتوبر/تشرين الأول، أجلت المحكمة قضيتها حتى 30 أكتوبر/تشرين الأول مع استمرار احتجازها.

زينب الخواجة هي ابنة المدافع البارز عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة الذي يقضي حاليا حكما بالسجن مدى الحياة صُدر في محاكمة فادحة الجور، وذلك لدعوته إلى إصلاحات سياسية في البحرين. تعرضت زينب الخواجة لمضايقات قضائية متلاحقة، وسُجنت غالبية أشهر العام الماضي وحوكمت في مناسبات عديدة. وُجِّهَت لها ثلاث تهم إضافية مختلقة عندما حاولت زيارة والدها المضرب عن الطعام في سجن جو في أغسطس/آب 2014. وتتعلق هذه التهم بـ “الدخول في منطقة محظورة” و “عدم الامتثال لأوامر الشرطة” و “الاعتداء اللفظي”.

شقيقة زينب، مريم الخواجة، تم استهدافها أيضا من قبل الحكومة البحرينية مؤخرا. ومن المقرر أن تعرض قضية المديرة المساعدة لمركز الخليج لحقوق الإنسان في المحكمة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 للنطق بالحكم في تهمة “الاعتداء على ضابطة شرطة”. وفي حين أن العلامة الوحيدة على الاعتداء على ضابطة الشرطة هي خدش بسيط في الإصبع، فإن مريم الخواجة تعاني من تمزق في عضلات الكتف جراء التعامل الخشن معها على أيدي الشرطة. وقد أمضت أكثر من أسبوعين في السجن خلال سبتمبر/أيلول 2014 إثر عودتها إلى البحرين بهدف زيارة والدها المريض. أكثر من 150 من منظمات المجتمع المدني والأفراد دعوا إلى إطلاق سراح مريم الخواجة في سبتمبر/أيلول، كما دعى إلى ذلك المقررون الخاصون للأمم المتحدة وأيضا الدنمارك.

ومن بين المدافعين الآخرين الذين تم سجنهم مؤخرا هي الناشطة النسوية والمدافعة عن حقوق المرأة غادة جمشير، المعتقلة منذ 15 سبتمبر/أيلول 2014 بسبب تعليقاتها على “تويتر” بشأن الفساد في مستشفى حمد الجامعي. مثلت جمشير أمام المحكمة الجنائية الصغرى في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2014 بتهمة “الإهانة والتشهير عبر وسائل الإعلام الاجتماعي” في ثلاث قضايا، ومن المقرر صدور الحكم في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2014.

بينما تواصل حكومة البحرين الترويج العلني لأكاذيب الإصلاح، فإن حقائق ممارساتها على الأرض تثبت العكس تماما. لازال المدافعون عن حقوق الإنسان هدفا للقمع الحكومي، فيما تتزايد الهجمات ضد حرية التعبير والتجمع. ومن دون الإفراج الفوري وغير المشروط عن السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، لا يمكن لمزاعم الحديث الإصلاح أن تتحول إلى حقيقة واقعة في البحرين.

إننا نحث المجتمع الدولي، ولا سيما حلفاء حكومة البحرين لممارسة الضغط عليها بهدف وقف المضايقة القضائية ضد مدافعي حقوق الإنسان. يجب على الحكومة إسقاط جميع التهم الموجهة فورا، وضمان الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيين، بمن فيهم نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة وزينب الخواجة وغادة جمشير وناجي فتيل والدكتور عبد الجليل السنكيس ونادر عبد الإمام وجميع المعتقلين بسبب تعبيرهم عن حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.

المنظمات الموقعة:

Arabic Network for Human Rights Information ANHRI

Bahrain Center for Human Rights BCHR

Canadian Journalists for Free Expression CJFE

Reporters Without Borders

Activist Organization for Development and Human Rights, Yemen

African Life Center

Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain ADHRB