قالت 61 منظمة حقوقية اليوم إن على الحكومة السورية الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن المدافع عن حقوق الإنسان المحتجز تعسفاً مازن درويش، هو وزميليه هاني الزيتاني وحسين غرير.
قالت 61 منظمة حقوقية اليوم إن على الحكومة السورية الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن المدافع عن حقوق الإنسان المحتجز تعسفاً مازن درويش، هو وزميليه هاني الزيتاني وحسين غرير. وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد طالب في 22 فبراير/شباط 2014 بالإفراج عن كافة الأشخاص المحتجزين تعسفاً في سوريا.
يقبع درويش وزميلاه، المحتجزون بالمخالفة للمعايير الدولية من قبل سلطات الحكومة لما يزيد على العامين، في سجن عدرا المركزي في دمشق على ذمة المحاكمة أمام محكمة مكافحة الإرهاب.
وفي 10 مارس/آذار قام رئيس محكمة مكافحة الإرهاب بتأجيل محاكمة مازن ورفيقيه للمرة السابعة على التوالي حتى 24 مارس/آذار. وتفيد تقارير بأن التأجيل الأخير كان بسبب مرض أحد القضاة المشاركين في المحاكمة، إلا أن التأجيلات السابقة كانت ترجع إلى إخفاق الحكومة في تقديم أدلة ضد الرجال الثلاثة.
أخفقت المحاكمة في التقيد بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، بحسب المنظمات، فلم يطلع المحتجزون على الأدلة المقدمة بحقهم، ويخشون استخدام أدلة منتزعة تحت التعذيب ضدهم، كما كانت هناك تأخيرات مبالغ فيها.
اعتقلت المخابرات الجوية السورية الرجال الثلاثة يوم 16 فبراير/شباط 2012 في دمشق حين داهم ضباطها مقر المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وهو منظمة غير حكومية محلية هامة تعمل على نشر معلومات تتعلق بالوضع الحقوقي في سوريا. ووجهت الحكومة تهمة الإرهاب إلى الرجال الثلاثة لعملهم في المركز، ورغم تقارير ذات مصداقية عن خضوعهم للتعذيب على أيدي قوات الأمن أثناء احتجازهم إلا أنه لم يتم التحقيق في تلك الانتهاكات.
ويعد استمرار احتجازهم جزءاً من حملة أوسع نطاقاً من التهديدات والتضييقات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا، ويبدو أن المقصود بها هو منعهم من القيام بعملهم الحقوقي السلمي والمشروع، كما قالت المنظمات.
رغم نداءات متكررة من المجتمع الدولي، بما فيه الأمم المتحدة، للإفراج عن المدافعين الثلاثة عن حقوق الإنسان، إلا أن السلطات رفضت الإفراج عنهم. في 15 مايو/أيار 2013 تضمن أحد قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المطالبة بالإفراج الفوري عنهم، وفي 14 يناير/كانون الثاني 2014 وجدت مجموعة العمل الأممية المعنية بالاحتجاز التعسفي أن احتجازهم تعسفي ودعت إلى إطلاق سراحهم.
قالت المنظمات إن على السلطات السورية القيام على الفور بتنفيذ قرار مجلس الأمن الأممي رقم 2139 الذي تم تبنيه في 22 فبراير/شباط 2014، والذي يطالب بوضع حد فوري لعمليات الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختطاف والإخفاء القسري، والإفراج عن كافة الأشخاص المحتجزين تعسفاً. ويجب على الحكومة وهي تقوم بهذا أن تفرج عن درويش وغرير والزيتاني وتسقط عنهم جميع التهم دون قيد أو شرط.
وعلى مجلس الأمن الأممي والمجتمع الدولي، وخاصة الدول الداعمة للحكومة السورية، أن تضغط من أجل الإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عن كافة المحتجزين تعسفاً في الوقت الحالي، كما قالت المنظمات.
