اقترحت وزارة العدل تعديل بعض الأحكام القمعية في قانون العام 2017، استجابة لمخاوف منظمات المجتمع المدني. غير أنها تركت بعض المواد التي تسمح بقيود غير متناسبة وتعسفية على الحق في حرية التعبير، الخصوصية، وحماية البيانات.
نشر هذا المقالا أولاً على موقع منظمة هيومن رايتس ووتش بتاريخ 20 كانون الاول 2017
قالت كل من “آفاز”، “حملة-المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي”، “منظمة العفو الدولية”، و”هيومن رايتس ووتش” في رسالة مشتركة إلى أمين عام مجلس الوزراء صلاح عنان إن على السلطات الفلسطينية تعديل قانون الجرائم الإلكترونية ليتماشى مع التزاماتها القانونية الدولية.
اقترحت وزارة العدل تعديل بعض الأحكام القمعية في قانون العام 2017، استجابة لمخاوف منظمات المجتمع المدني. غير أنها تركت بعض المواد التي تسمح بقيود غير متناسبة وتعسفية على الحق في حرية التعبير، الخصوصية، وحماية البيانات.
قالت ماجدالينا مغربي، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “التعديلات المقترحة لإزالة الأحكام التي تسمح بالسجن والغرامات الباهظة بحق أي شخص ينتقد السلطات الفلسطينية على الإنترنت خطوة مرحب بها. لكن ثمة حاجة إلى تغييرات إضافية لحماية حق الفلسطينيين في حرية التعبير، الخصوصية، وحماية بياناتهم بالكامل”.
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس “القانون 16 لسنة 2017 بشأن الجرائم الإلكترونية” بموجب مرسوم في يوليو/تموز. وجهت السلطات لاحقا اتهامات إلى عدة صحفيين والناشط الحقوقي عيسى عمرو استنادا إلى هذا القانون. بعد دعوات المجتمع المدني الفلسطيني إلى إلغاء القانون، اقترحت وزارة العدل تعديلات عليه.
في رسالتها المشتركة، ترحب آفاز، حملة-المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش بالتعديلات المقترحة التي تسعى إلى إزالة النصوص التي تسمح بفرض عقوبات سجنية وغرامات باهظة على انتقاد السلطات سلميا، وتحث السلطات الفلسطينية على تعديل أو إلغاء الأحكام التي تسمح للسلطات بالمراقبة، وإجبار مقدمي الخدمات على الاحتفاظ ببيانات المستخدمين وحجب مواقع إلكترونية من دون ضمانات كافية للحق في حرية التعبير والخصوصية.
قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “يمنح قانون الجرائم الإلكترونية السلطات التي لا تتقبل النقد قدرة غير محدودة تقريبا لحجب المواقع، وفرض المراقبة على أشخاص عاديين وجمع كم هائل من البيانات التي تخصهم”.
بموجب القانون الدولي، لا يجوز للسلطات تقييد حرية التعبير إلا إذا عندما يكون ذلك ضروريا ومتناسبا مع حماية مصالح عامة معينة (مثل الأمن القومي، السلامة العامة، النظام العام، الصحة العامة، أو الآداب العامة) أو حقوق وحريات الغير، لكن دون تقييد الانتقاد السلمي للسلطة السياسية. تقع على عاتق فلسطين هذه الالتزامات القانونية بموجب مصادقتها على “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” العام 2014، بالإضافة إلى معاهدات أخرى.
قال نديم ناشف، مدير حملة-المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي: “على السلطات الفلسطينية تعديل قانون الجرائم الإلكترونية الأخير ليحمي، لا ينتهك، الحقوق الرقمية وحرية التعبير الخاصة بالفلسطينيين. لطالما كافح الفلسطينيون من أجل الحرية والعدالة، ومن الضروري احترام حريتهم ضمن الفضاء الافتراضي”.
قال فادي قرعان، مدير حملات آفاز في فلسطين: “القانون بشكله الحالي ما زال يخرق الاتفاقات الدولية التي تعهدت الحكومة الفلسطينية باحترامها، وينقض وعد السلطات باحترام الحقوق الأساسية لشعبها. في هذه المرحلة، على الحكومة الفلسطينية إما إدراج جميع التعديلات المقترحة من المجتمع المدني أو إلغاء القانون”.
