على وزارة التضامن وقف إجراءات حل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان (المنظمة المصرية لحقوق الإنسان/أيفكس) تعرب منظمات حقوق الإنسان الموقعة على هذا البيان عن مخاوفها العميقة إزاء التهديدات الرسمية التي تلقتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والتي تنذر بحلها بالطريق الإداري، استنادا إلى الخطاب الصادر من وزارة التضامن الاجتماعي. ولا يخفف من هذه المخاوف التصريحات التي نشرتها […]
على وزارة التضامن وقف إجراءات
حل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
(المنظمة المصرية لحقوق الإنسان/أيفكس) تعرب منظمات حقوق الإنسان الموقعة على هذا البيان عن مخاوفها العميقة إزاء التهديدات الرسمية التي تلقتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والتي تنذر بحلها بالطريق الإداري، استنادا إلى الخطاب الصادر من وزارة التضامن الاجتماعي. ولا يخفف من هذه المخاوف التصريحات التي نشرتها بعض الصحف على لسان أحد مسئولي وزارة التضامن الاجتماعي، بنفي وجود أية نية للوزارة في إغلاق المنظمة المصرية، طالما أن الخطاب لم يجر سحبه رسميا، فالتصريح الصحفي ليس إجراءاً رسمياً أو قانونياً يصحح ما جاء بالخطاب الرسمي من تعريض المنظمة للمساءلة القانونية، بموجب المادة 42 من قانون الجمعيات، التي تجيز لوزير التضامن الاجتماعي إصدار قرار بحل أي جمعية.
وتشدد المنظمات الموقعة على أن المخاطر التي تتهدد اكبر وأقدم منظمات حقوق الإنسان في مصر، تشكل نموذجا صارخا لتوظيف القيود القانونية والبيروقراطية الإدارية في إعاقة عمل الجمعيات، ووضعها تحت طائلة العقوبات التي تصل إلى حد الحكم عليها بالموت. كما تشكل إخلالا فادحا بالتعهدات التي قطعتها الحكومة المصرية على نفسها أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن توفير الضمانات التي تكفل الحق في التنظيم والاجتماع.
ويؤكد هذا التهديد الجديد على ضرورة التصدي للقيود القانونية والإجراءات التعسفية التي تجابه منظمات المجتمع المدني في مصر، وفي مقدمتها القانون رقم 84 لسنة 2002، الذي يعطي الجهة الإدارية سلطة حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وخاصة إذا ما أخذ في الاعتبار أن التعديلات الخطيرة التي أدخلت -دون إعلان الجمعيات!- على اللائحة التنفيذية للقانون في عام 2007، تتيح للحكومة المضي في إجراءات حل أي جمعية ومصادرة أموالها وتصفيتها، دونما انتظار لما يمكن أن تقضي به محاكم القضاء الإداري بشأن مشروعية قرار الحل. وهو ما تم تطبيقه بالفعل في سبتمبر 2007 عندما قامت وزارة التضامن بحل جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان وتصفيتها، ثم جاء الحكم القضائي بعد ثلاث عشرة شهرا من حل الجمعية، مؤكدا على أن قرار الحل قد صدر بغير سند من الواقع أو القانون! ولكن الحكومة لم تبدأ في تنفيذ الحكم القضائي إلا الشهر الماضي، بعد أكثر من أربعة أشهر من المماطلة.
وإذ تؤكد منظمات حقوق الإنسان على تضامنها الكامل مع المنظمة المصرية، فإنها تدعو كافة المنظمات المحلية والإقليمية والدولية لتعزيز التضامن مع مؤسسات المجتمع المدني، التي تتعرض لمثل هذه الاعتداءات من جانب الحكومة.
وتدعو المنظمات الموقعة الحكومة المصرية إلى وضع حد لمختلف المعوقات القانونية والإدارية والمالية والأمنية التي تفرضها على عمل الجمعيات الأهلية، وذلك عبر تبني المشروع المشترك الذي أعدته المنظمة المصرية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، كبديل لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 84 لسنة 2002 الذي يتعين إلغاؤه، ومن بين أهم مبادئ هذا المشروع الحد من تدخل الجهات الإدارية في عمل الجمعيات الأهلية، وتشجيع الجمعيات على العمل بفاعلية في المجتمع، وتمكين الجمعيات من العمل بحرية، وتسهيل إجراءات إنشائها وجعلها بالإخطار.
يذكر أن التهديد بحل المنظمة المصرية، قد جاء على خلفية تقديمها في يوليو 2008 طلبا للموافقة على منحة من مركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعقد ندوة مشتركة. وبرغم استيفاء المنظمة كافة الإجراءات القانونية، فإن الإجراءات البيروقراطية ما تزال تعيق التحصل على موافقة الجهة الإدارية، برغم أن القانون يقضي بالبت في الطلب في غضون شهرين فقط من تقديمه.
المنظمات الموقعة على البيان :
1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
2. جماعة تنمية الديمقراطية (مصر).
3. جمعية الباحثين بالجامعات والمعاهد المصرية.
4. الجمعية العراقية لحقوق الإنسان (الدنمارك).
5. جمعية المرصد المدني لحقوق الإنسان (مصر).
6. الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي (مصر).
7. الجمعية المصرية للمشاركة والتنمية المستدامة.
8. الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب.
9. جمعية حقوق الإنسان أولا (السعودية).
10. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء (مصر).
11. دار الخدمات النقابية والعمالية (مصر).
12. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
13. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (مصر).
14. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان (سوريا).
15. المؤسسة العربية لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان”عدالة ” (مصر).
16. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان (مصر).
17. مؤسسة المرأة الجديدة (مصر).
18. مؤسسة حرية الفكر والتعبير (مصر).
19. مؤسسة فلسطينيات.
20. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
21. المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة و حقوق الإنسان (مصر).
22. مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان (مصر).
23. مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان (مصر).
24. مركز الأرض لدراسات حقوق الإنسان (مصر).
25. مركز الجنوب لحقوق الإنسان (مصر).
26. المركز العربي للتنمية وحقوق الإنسان (مصر).
27. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.
28. المركز المصري لحقوق الإنسان.
29. المركز المصري لحقوق المرأة.
30. المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية (مصر).
31. المركز المصري للتنمية ولحقوق الإنسان.
32. مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف (مصر).
33. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف (مصر).
34. مركز حقوق الطفل المصري.
35. مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان.
36. مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان.
37. مركز مساواة لحقوق الإنسان (مصر).
38. مركز هشام مبارك للقانون (مصر).
39. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي (مصر).
40. المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (لبنان).
41. المنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
