أكدت التقارير الواردة إلى مركز الخليج لحقوق الإنسان ان جهاز الأمن الداخلي قد قام بإعتقال الصحفي البارز و رئيس تحرير جريدة الزمن إبراهيم المعمري. وذكرت هذه التقارير انه محتجز لدى القسم الخاص لدى القيادة العامة لشرطة عمان في مسقط، والذي هو الذراع التنفيذية لجهاز الأمن الداخلي.
ظهر هذا المقال أولاً على موقع مركز الخليج لحقوق الإنسان في تاريخ 1 أوغسطس 2016.
أكدت التقارير الواردة إلى مركز الخليج لحقوق الإنسان ان جهاز الأمن الداخلي قد قام بإعتقال الصحفي البارز و رئيس تحرير جريدة الزمن إبراهيم المعمري. وذكرت هذه التقارير انه محتجز لدى القسم الخاص لدى القيادة العامة لشرطة عمان في مسقط، والذي هو الذراع التنفيذية لجهاز الأمن الداخلي.
في 28 يوليو/تموز 2016 قامت القوات الأمنية بإعتقال ابراهيم المعمري. بتاريخ 30 يوليو/تموز 2016 أدلى مصدر مسؤول في الإدعاء العام بتصريحاتٍ للصحافة المحلية بين فيها ان سبب اعتقال إبراهيم المعمري هو قيام جريدة الزمن بنشر خبرٍ في عددها الصادر بتاريخ 26 يوليو/تموز 2016 يحمل عنوان “جهات عليا تغل يد العدالة” والذي أشار الى فساد بعض المسؤولين الكبار وتدخلهم في الأحكام القضائية. وأدعى هذا المصدر ان الخبر تضمن تشكيكاً في نزاهة القضاء و الجهات الحكومية الأخرى. وأضاف بقوله ان “ماآتته الجريدة يعد جريمة عمومية” وأكد قيام الإدعاء العام بالشكوى ضد الجريدة والبدء بإجرءات التحقيق فيها استناداً الى المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجزائية. وكذك فأنه أكد صدور مذكرة إلقاء قبض ضد إبراهيم المعمري و إحتجازه للتحقيق معه.
وفي تصريحاتٍ أخرى بين نفس المصدر ان إبراهيم المعمري يواجه عدة تهم من بينها مخالفة نص المادتين 25 و 29 من قانون المطبوعات والنشر حيث تصل عقوبة السجن فيهما الى سنتين بالإضافة الى الغرامة. وكذلك فأنه يواجه تهمة النيل من هيبة الدولة ومكانتها حسب نص المادة 35 الفقرة ط من قانون الجزاء وكذلك جنحة نشر مامن شأنه الإخلال بالنظام العام حسب نص المادة 19 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ان ابراهيم المعمري هو صحفي بارز ومعروف في عمان بالمهنية والنزاهة وجريدة الزمن التي يرأس تحريرها هي جريدة يومية شاملة ومستقلة. لقد عمل كل مابوسعه من أجل ان يجعلها جريدة جديدة بتبويبها ومواضيعها وافكارها حيث كان هدفه الأول إيصال الحقيقة للقاريء.
لقد سبق وان تم استهداف إبراهيم المعمري ففي سبتمبر/أيلول 2011 تم الحكم عليه وسكرتير التحرير بالسجن لمدة خمسة أشهر بتهمة إهانة وزير و وكيل وزير وزارة العدل وكذلك فقد تم إغلاق جريدة الزمن لمدة شهر. لقد أتى ذلك على خلفية نشر الجريدة أنذاك تظلم لموظفٍ فى الوزارة نفسها والذي تم الحكم عليه هو الأخر بالسجن لمدة خمسة أشهر.
يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء استمرار أعمال الاعتقال، التهديد، الترهيب والمراقبة الموجهة ضد مدافعي حقوق الإنسان، الصحفيين وناشطي الإنترنت في عمان. يستنكر مركز الخليج لحقوق الإنسان بشدة انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها الحكومة العمانية وبضمنها اعتقال ابراهيم المعمري حيث يشكل ذلك ضربة قاصمة لحرية الصحافة في البلاد.
يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في عمان على:
1. إطلاق سراح الصحفي سلمان المعمري فوراً و دون قيد أو شرط؛
2. التوقف عن توجيه الضغوطات والمضايقات القضائية والأمنية ضد مدافعي حقوق الإنسان وبضمنهم الصحفيين في عمان؛
3. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في عمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.
