يرتبط اعتقاله ومحاكمته بكتاباته على الفيسبوك التي أعرب فيها عن آرائه بالإضافة إلى الدفاععن حقوق المواطنين في عُمان.
ظهر هذا المقال أولاً على موقع مركز الخليج لحقوق الإنسان في تاريخ 11 نوفمبر 2016.
بتاريخ 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، حكمت المحكمة الابتدائية في مسقط على الكاتب والناقد السينمائي والناشط على الإنترنت عبد الله حبيب بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها 2000 ريال عماني. لقد تم تحديد الكفالة بمبلغٍ قدره 1000 ريال عمان وذلك كي يتمكن من استئناف الحكم. ووجهت إليه تهمة إنتهاك المادة 19 من قانون جرائم تقنية المعلومات وذلك بسبب”استخدام الإنترنت في ما من شأنه المساس بالنظام العام للدولة.”
في 15 ابريل/نيسان 2016، تم استدعاء عبد الله حبيب من قبل جهاز الأمن الداخلي للمثول من أجل التحقيق أمام القسم الخاص لدى القيادة العامة لشرطة عمان في العاصمة مسقط. لقد تم احتجازه على الفور بمعزل عن العالم الخارجي لدى القسم الخاص الذي يمثل الذراع التنفيذي لجهاز الأمن الداخلي. ولم يسمح له بالاتصال بأسرته او محاميه، وأفرج عنه فقط في 04 مايو/أيار 2016.
يرتبط اعتقاله ومحاكمته بكتاباته على الفيسبوك التي أعرب فيها عن آرائه بالإضافة إلى الدفاععن حقوق المواطنين في عُمان.
ان عبد الله حبيب هو كاتب معروف وناقد سينمائي يبلغ 53 سنة من العمر. لقد أنتج العديد من الأفلام القصيرة، ونشر بعض الكتب بالإضافة إلى العديد من المقالات في الصحف العمانية. وحصل على العديد من الجوائز عن عمله.
يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء الاستهداف المستمر لكاتبٍ عماني رائد وناقد سينمائي وناشطٍ على الإنترنت مثل عبد الله حبيب. يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان اعتقال واحتجاز عبد الله حبيب بمعزل عن العالم الخارجي وكذلك محاكمته، ويدعو إلى إالاحتفال بإنجازاته بدلا من أن تؤدي به إلى الاضطهاد والمحاكمة.
يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في عمان إلى:
1. إسقاط جميع التهم ضد عبد الله حبيب على الفور ودون أي شروط؛ و
2. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في عمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.
مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ج) والتي تنص على انه:
لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:
ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛
والمادة 12، الفقرة (2) التي تنص على:
تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.
