أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, الاحكام الصادرة من محكمة مسقط الابتدائية في جلستها التي عقدت الاربعاء 8 أغسطس 2012 لمحاكمة 11 ناشط بتهمة التجمهر وتعطيل حركة المرور والتي قضت بالسجن لمدة عام على كل النشطاء وغرامة 200 ريال عماني
معلومات مستكملة: عمان : تأجيل استئناف مجموعة من النشطاء لجلسة 14 نوفمبر 2012 (17 October 2012)
(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان/ آيفكس) – القاهرة فى 9 أغسطس 2012 أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, الاحكام الصادرة من محكمة مسقط الابتدائية في جلستها التي عقدت أمس الاربعاء 8 أغسطس 2012 لمحاكمة 11 ناشط بتهمة التجمهر وتعطيل حركة المرور والتي قضت بالسجن لمدة عام على كل النشطاء وغرامة 200 ريال عماني, و كفالة الف ريال عماني لإيقاف تنفيذ الحكم حتى موعد الاستئناف.
وكانت المحكمةقد حاكمت كلا من النشطاء “سعيد بن سلطان بن علي الهاشمي” مدير دائرة الإعلام بمجلس الدولة ، والمستشارة القانونية “بسمة بنت مبارك بن سعيد الكيومي” ، “باسمة الراجحي” باحثة شؤون إدارية بوزارة التربية والتعليم ، و“ناصر بن صالح بن خميس الغيلاني” إستشاري إعلام ونشر بهيئة تقنية المعلومات ، و“عبدالله بن محمد بن عبدالله الغيلاني” مراقب جوي في مطار مسقط الدولي , و“بدر بن ناصر بن علي الجابري” عضو دراسات ومتابعة بمكتب مدير عام تقنية المعلومات بوزارة التربية والتعليم ، والمهندس ببلدية صحار “خالد بن صالح بن عبدالله النوفلي“، و“محمود بن حمد بن ثاني الرواحي” مدرس لغة عربية بوزارة التربية والتعليم، و“مختار بن محمد بن سيف الهنائي” مشرفا فنيا بجريدة الزمن, و“محمد بن خليفه بن سالم الفزاري” طالب بجامعة السلطان قابوس ، و“محمود بن محمد بن ناصر الجامودي” مشرفا صحيا اول بوزارة الصحة ، وتم توجيه اتهامات لهم بالتجمهر وتعطيل حركة المرور فضلا عن اتهام باسمة الراجحي بتهمة اهانة موظف ,وذلك على خلفية مشاركتهم بالمظاهرات التي شهدتها عمان خلال شهر يونيو الماضي للمطالبة بالإفراج عن النشطاء الذين تم اعتقالهم بدون أي اتهامات سوى تضامنهم مع المعتقلين ثم اصدرت حكمها بالحبس عام وغرامة 200 ريال في جلستها التي عقدت أمس.
وشهدت المحكمة أيضاً جلسة سرية لمجموعة من النشطاء أبرزهم “إسماعيل المقبالي” وتم تأجيل القضية الى جلسة 26 اغسطس 2012.
وفي سياق متصل استمرت السلطات العمانية في حملة التشهير بالنشطاء من خلال نشرها صور النشطاء الصادر بحقهم الاحكام من خلال وكالة الأنباء العمانية, والتلفاز الرسمي, رغم أنه أمام النشطاء فرصة لاستئناف الحكم والحصول على البراءة.
وقالت الشبكة العربية “إن الاحكام الصادرة بحق النشطاء تعتبر أحكاماً كيدية تسعى من خلالها الحكومة لتكميم أفواه النشطاء والمعارضين الذين يطالبوا بالإصلاحات وهذا ما يؤكده أفراج عن بعض المقبوض عليهم في الوقفة الاحتجاجية واستهداف النشطاء الذين شاركوا في الحراك العماني المستمر من وقتها, فضلا عن تغير القاضي ثلاث مرات من قبل السلطات قبل النطق بالحكم وهو ما يثير الشكوك حول توافر شروط وضوابط المحاكمة العادلة“
وطالبت الشبكة العربية من السلطات العمانية بالإفراج الفوري عن النشطاء واسقاط كافة التهم الكيدية الموجهة اليهم, مع ضمان سلامتهم وعدم ملاحقتهم قانونياً, خاصة وانهم لم يرتكبوا أي ذنب سوي التعبير السلمي عن اراءهم. علق
