تم نقل عزة سليمان، أحد الشهود في محاكمة مقتل شيماء الصباغ، من قبل مكتب النيابة العامة من قائمة شهود العيان في المحاكمة إلى قائمة المتهمين.
ظهر هذا المقال أولاً على موقع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في تاريخ 28 اذار 2015.
يعرب الموقعون أدناه عن صدمتهم البالغة واستغرابهم مما قامت به نيابة قصر النيل بمصر بتوجيه تهم التظاهر والإخلال بالأمن والنظام العام بموجب أحكام قانون التظاهر رقم 107 لسنه 2013، لعدد من شهود الإثبات في قضية مقتل شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والتي استشهدت على خلفية فض قوات الأمن للفاعلية الرمزية التي قام بها أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يوم 24 يناير 2015 بتوجه وفد من أعضاء المكتب السياسي وبعض الشباب من أعضاء الحزب إلى ميدان طلعت حرب لوضع إكليل من الزهور علي روح شهداء الثورة إحياءً منهم لذكرى ثورة يناير 2011، وهو ما يعد استمرارًا للحملات ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.
حيث وجهت الاتهامات سالفة الذكر إلى 17 شخص وهم، الأستاذة / عزة سليمان المحامية بالنقض والإدارية العليا ورئيسة مجلس الأمناء لمؤسسة قضايا المرأة المصرية وإحدى مؤسسيها، والطبيب ماهر شاكر، والأستاذ مصطفى عبد العال عضو بحزب العيش والحرية تحت التأسيس، وأربعة عشر متهم من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي (طلعت فهمي – زهدي الشامي – إلهامي الميرغني – نجوى عباس – طه طنطاوي – عبد الحميد مصطفى ندا – السيد فوزي – محمد صالح فتحي – حسام نصر – عادل مليجي – محمد صالح – خالد مصطفى – محمد أحمد محمود – أحمد فتحي نصر) بالإضافة إلى الشهيدة شيماء الصباغ والتي أسقطت عنها التهمة لوفاتها، هذا وقد تحدد لنظر القضية جلسة يوم السبت الموافق 4 أبريل 2015.
وفي تصعيد يرفضه الموقعون أدناه، قررت النيابة العامة تحويل المحامية عزة سليمان من قائمة الشهود في قضية شيماء الصباغ إلى قائمة المتهمين بنفس تهم التظاهر، والجدير بالذكر أن عزة سليمان قد نشرت شهادتها على حسابها بموقع فيس بوك بعد أن أدلت بها للنيابة، حيث تصادف وجودها في المطعم المقابل لموقع الحادث، بالإضافة إلى الأستاذ مصطفى عبد العال والطبيب ماهر شاكر واللذين كانا موجودين بالصدفة على المقهى وحاولا إنقاذ وإسعاف شيماء وقد تم القبض عليهما وأدليا بشهادتهما وتحولا أيضًا إلى متهمين، حيث يأتي ذلك التصعيد مخالفًا لما ينص عليه الدستور المصري، والذي يعطي حصانة للشاهد ويوجب حمايته، هذا وتعكس الاتهامات التي تم توجيهها إلى استمرار التضييق الأمني على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، الذين يمارسون حقهم في التعبير عن رأيهم واستمرار فضحهم للانتهاكات.
فلهذا يطالب الموقعون أدناه الحكومة المصرية بالحفاظ على مبادئ دولة القانون وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإسقاط التهم الموجهة إلى شهود العيان الذين تم تحويلهم إلى متهمين ومنهم الأستاذة / عزة سليمان، خاصةً وأن سير التحقيقات يكشف عن وجود خلل يطرح العديد من التساؤلات حول منظومة العدالة، بالإضافة إلى إسقاط التهم الموجهة إلى أعضاء وعضوات الحزب المعني بموجب قانون التظاهر المطعون عليه بعدم دستوريته والذي يتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصون الحق في التجمع والتظاهر السلم.، ويطالب الموقعون السلطات المصرية باحترام والالتزام بحق حماية الشهود وحماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان التي تنص عليها الاتفاقيات والمواثيق المُشار إليها أعلاه.
الموقعون:
مؤسسة قضايا المرأة المصرية
مؤسسة المرأة الجديدة
مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
نظرة للدراسات النسوية
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مؤسسة المرأة والذاكرة
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)
مركز القاهرة للتنمية
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
الائتلاف المصري لحقوق الطفل
المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة
ملتقى تنمية المرأة
الاتحاد النسائي المصري
المجموعة المتحدة
مبادرة فؤادة
مبادرة شفت تحرش
بهية يا مصر
التيار الشعبي
حزب العيش والحرية تحت التأسيس
المكتب العربي للقانون
المركز الوطني لمساندة المنظمات الأهلية للسكان والتنمية
منتدى الحوار والمشاركة من اجل التنمية
مركز الأرض لحقوق الإنسان
مؤسسة حلوان لتنمية المجتمع
جمعية بشاير
مؤسسة عالم واحد للتنمية
مركز توافق للمساعدة القانونية والتدريب والتنمية
مؤسسة ملك حفني ناصف للتنمية الإنسانية
مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
حركة محامون من أجل العدالة
المركز المصري للعدالة والدراسات القانونية
جمعية بنت الأرض.
مبادرة المحاميات المصريات
المحاميات المصريات وخطوات للأمام
مركز النيل للدراسات والأبحاث
الاتحاد القومي لاستقلال المحاماة
مصريون ضد التمييز الديني
المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة
الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان
الجمعية المصرية للتنمية الشاملة
مركز الوعي العربي
جمعية نادي الإعلاميين
المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان
الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
جمعية أمي للحقوق والتنمية
مؤسسة حلمنا للتطوير والتنمية الشاملة بالخصوص
جمعية رائدات المستقبل بالصف
جمعية الرائدات للتنمية والبيئة بالقليوبية – شبرا الخيمة.
جمعية النهضة النسائية بالدسمي
جمعية رسالة نور لتنمية المرأة – المنيا
مركز الضمير للحقوق الإنسانية – المنصورة
مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية – المنصورة
جمعية بدر الطوايل لتنمية المجتمع – سوهاج
