(آيفكس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) – أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم , استمرار حكومة الرئيس زين العابدين بن علي “بينوشيه العربي” في التضييق علي حرية الصحافة وحرية التعبير في تونس ‘ حيث أنه من المقرر أن يمثل الأمين الأول لحركة التجديد المعارضة والمدير المسئول عن صحيفة ” الطريق الجديد” التابعة للحركة […]
(آيفكس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) – أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم , استمرار حكومة الرئيس زين العابدين بن علي “بينوشيه العربي” في التضييق علي حرية الصحافة وحرية التعبير في تونس ‘ حيث أنه من المقرر أن يمثل الأمين الأول لحركة التجديد المعارضة والمدير المسئول عن صحيفة ” الطريق الجديد” التابعة للحركة أحمد إبراهيم أمام قاضي التحقيق اليوم بتهمة نشر أخبار كاذبة بسبب نشر الصحيفة عن وقائع فساد في أحدي المدن التونسية , وذلك بعد أيام من قيام أجهزة الأمن التونسية بمنع عدد يوم الخميس الماضي “العدد 561” من جريدة الموقف التونسية والناطقة بأسم الحزب الديمقراطي التقدمي علي خلفية كتابة مقال عن محاولة سرقة أدوات صحفي.
وكانت صحيفة “الموقف” الناطقة بلسان الحزب الديمقراطي التقدمي قد نشرت مقالاً بعنون “تونسيون متورطون في سرقة أمتعة الصحفي أحمد منصور بباريس http://webbic.posterous.com/28924081” في عددها الذي كان من المفترض ان يصدر في يوم 23 سبتمبر 2010 , يتحدث عن قيام بعض التونسيون من سرقة ادوات الصحفي أحمد منصور معد برنامج “شاهد علي العصر” في محاولة منهم لمنع عرض حلقة البرنامج مع “احمد بنور” احد المسئولين السابقين بالحكومة التونسية , وهذا ما دفع الأمن التونسي لمنع الجريدة من الصدور عن طريق المطبعة , حيث أن مسئولي الصحيفة المعارضة قد فوجئوا برفض المطبعة تسليمهم العدد 561 من الجريدة ,وهذا ما دفع “أحمد نجيب الشابي المدير المسئول عن الجريدة للدخول في أضراب مفتوح عن الطعام أحتجاجاً علي هذا المنع , وعلي الجانب الأخر وبسبب نشر تحقيقاً صحفياً عن واقعة تلقي أحد المسئولين في بلدية قصيبة المديوني بجنوب العاصمة تونس لرشاوي من المواطنين يمثل اليوم أحمد ابراهيم المدير المسئول عن صحيفة “الطريق الجديد” للتحقيق بتهمة نشر أخبار كاذبة.
ويذكر أن أجهزة الأمن التونسية اعتادت علي أن تسلك الطرق الملتوية لمعاقبة معارضيها , لذا فقد اشتهرت بتلفيق التهم الجنائية للصحافيين والمدونين ونشطاء حقوق الإنسان حتي تتمكن من القاء القبض عليهم دون أن يزداد ملف حرية التعبير في تونس سواداً وهذا ما يجعلنا نحمل أجهزة الأمن التونسية مسئولية منع صحيفة “الموقف” من الصدور برغم ادعاءات مسئول المطبعة , بأن المنع أتي بسبب أعطال فنية.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “ان الحكومة التونسية اعتادت علي فرض مناخاً عاماً من القمع بالبلاد منذ تولي الرئيس الحالي زين العابدين بن علي لمقاليد الحكم , حيث ان تونس دائماً ما تأتي في مرتبة متقدمة في قائمة الدول التي تعادي حرية التعبير , فمنع جريدة الموقف ومحاكمة مدير جريدة الطريق الجديد هي مجرد حلقات جديدة في مسلسل الإعتداءت علي حرية التعبير وحرية الصحافة المستمر في تونس”
وحذرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكومة التونسية , من التمادي في قمع الأحزاب المعارضة لها , حيث أن واقعة منع صحيفة حزبية ومحاكمة المسئول عن أخري تظهر بوضوح مدي ديكتاتورية الرئيس الحالي “زين العابدين بن علي” ومدي عداءه للديمقراطية , وقيامه بالتضييق الأمني علي معارضيه وحرمانهم من حقهم المشروع في حرية التعبير , وهذا ما يشكل خطراً حقيقياً علي الحريات العامة في تونس ويجعل ملف حقوق الإنسان بها في تراجع مستمر وهو ما قد يؤثر بالسلب علي علاقة تونس بالمجتمع الدولي.
