تحيي منظمات المجتمع المدني الذكرى السنوية للهجوم على شارلي ابدو بدعوة الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى الوفاء بالتزاماتها لحماية حرية التعبير.
في ذكرى الهجوم الوحشي على مكاتب شارلي ابدو نحن الموقعين أدناه، نؤكد من جديد التزامنا بالدفاع عن الحق في حرية التعبير، حتى عندما يتم استخدام هذا الحق في التعبير عن الاراء التي قد يعتبرها البعض هجومية.
الهجوم على شارلي ابدو الذي ترك 11 قتيلا و 12 جريحا، كان تذكيراً مروعاً للعنف الذي يتعرض له الصحفيين والفنانين والأصوات الناقدة الأخرى في ظل جو عالمي يلاحظ فيه زيادة تعصب المعارضين. حيث افتتحت السنة بالقتل في عام أثبت تحديا خاصة لأنصار حرية الرأي.
ارتكبت الجهات الفاعلة الغير حكومية العنف ضد منتقديهم إلى حد كبير مع الإفلات من العقاب، بما في ذلك القتل الوحشي لأربعة مدونين علمانيين في بنغلاديش من قبل المتطرفين الإسلاميين، وقتل الأكاديمي م.م كالبورجي الذي انتقد الأصولية الهندوسية في الهند.
على الرغم من اقبال زعماء العالم لشوارع باريس في عرض لم يسبق له مثيل من التضامن مع حرية التعبير بعد الهجوم القاتل بحق شارلي ابدو، فقد واجه الفنانون والكتاب القمع الشديد من جانب الحكومات في جميع أنحاء العام. ففي ماليزيا، يواجه رسام الكاريكاتير زونار الحكم المحتمل بالسجن لمدة 43 عاما بسبب الادعاء ‘بالفتنة’؛ وفي إيران، يقضي رسام الكاريكاتير اتينا فارديغاني حكما بالسجن لمدة 12 عام بسبب رسم كاريكاتوري سياسي؛ وفي المملكة العربية السعودية، حكم على الشاعر الفلسطيني أشرف فياض بالموت بسبب آرائه العلمانية، بما فيها تعبيره عن ذلك في شعره.
ولعل أكثر التهديدات بعيدة المدى لحرية التعبير في عام 2015 جاءت من الحكومات بدافع ظاهري وهو المخاوف الأمنية. ففي أعقاب الهجوم على تشارلي ابدو، أصدر 11 وزيراً للداخلية من دول الاتحاد الأوروبي بما فيها فرنسا وبريطانيا وألمانيا بيانا دعوا فيه مقدمي خدمة الإنترنت لتحديد وإزالة محتوى الإنترنت “الذي يهدف للتحريض على الكراهية والإرهاب”. وفي تموز أقر مجلس الشيوخ الفرنسي قانونا مثيرا للجدل يعطي صلاحيات جديدة كاسحة لوكالات المخابرات للتجسس على المواطنين، والتي صنفتها لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بأنها “واسعة بشكل مفرط”.
هذا النوع من الاستجابة الحكومية تقشعر لها الأبدان لأنها تشكل تهديدا خبيثا بشكل خاص لحقنا في حرية التعبير والرقابة الذاتية. من أجل الممارسة الكاملة للحق في حرية التعبير، يجب أن نكون قادرين على التواصل دون خوف من تدخل الدولة في الأفراد. بموجب القانون الدولي، الحق في حرية التعبير يحمي الخطاب الذي قد يجده البعض صادماً، أو مثيراً للقلق أوهجومياً. والأهم من ذلك، فإن الحق في حرية التعبير يعني أن أولئك الذين يشعرون بالإهانة لديهم أيضا الحق في الاعتراض على الآخرين من خلال النقاش الحر والنقاش المفتوح، أو من خلال الاحتجاج السلمي.
في الذكرى السنوية لهجمات شارلي ابدو، نحن الموقعين أدناه، ندعو جميع الحكومات إلى:
- التمسك بالتزاماتها الدولية لحماية الحق في حرية التعبير والمعلومات للجميع، خاصة للصحفيين والكتاب والفنانين والمدافعين عن حقوق الإنسان للنشر والكتابة والتحدث بحرية.
- تعزيز بيئة آمنة ومواتية لأولئك الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير، وضمان أن الصحفيين والفنانين والمدافعين عن حقوق الإنسان يقومون بعملهم دون تدخل.
- مكافحة الإفلات من العقاب للتهديدات والانتهاكات التي تستهدف الصحفيين وغيرهم ممن يمارسون حقهم في حرية التعبير، وضمان إجراء تحقيقات محايدة ووافية في الوقت المناسب التي تجلب منفذي ومدبري هذه الجرائم إلى العدالة. والتأكد أيضاً من حصول الضحايا وعائلاتهم على العلاج المناسب؛
- التأكد من أن احترام حقوق الإنسان هو في صلب سياسة مراقبة الاتصالات. لذا يجب تحديث وتعزيز القوانين والمعايير القانونية التي تنظم مراقبة الاتصالات، ووضعها تحت السيطرة التشريعية والقضائية. لا يمكن تبرير أي تدخل إلا إذا كان موجوداً بشكل واضح بموجب القانون، ويرمي إلى تحقيق هدف شرعي وغير ضرورية تماما مع الهدف المنشود.
الموقعين،
