(مراسلون بلا حدود / آيفكس ) – 6 أيلول/سبتمبر 2011 – أقرّ البرلمان العراقي قانوناً لحماية الصحافيين في 9 آب/أغسطس 2011. وكان مشروع القانون هذا قيد المناقشة منذ العام 2009. يتضمّن القانون تعديلات بالنسبة إلى مشروع القانون الذي رفع إلى البرلمان في أيار/مايو الماضي لأخذه بعين الاعتبار التعليقات الكثيرة المنشورة في ذلك الوقت وخاصة تلك […]
(مراسلون بلا حدود / آيفكس ) – 6 أيلول/سبتمبر 2011 – أقرّ البرلمان العراقي قانوناً لحماية الصحافيين في 9 آب/أغسطس 2011. وكان مشروع القانون هذا قيد المناقشة منذ العام 2009.
يتضمّن القانون تعديلات بالنسبة إلى مشروع القانون الذي رفع إلى البرلمان في أيار/مايو الماضي لأخذه بعين الاعتبار التعليقات الكثيرة المنشورة في ذلك الوقت وخاصة تلك التي تقدّمت بها منظمة مراسلون بلا حدود في رسالة وجهتها إلى السلطات في 10 أيار/مايو (وأصدرتها في 16 أيار/مايو 2011) . وبهذا، يحرز القانون تقدماً ملحوظاً.
لكنه يبدو أنه تمت إزالة بعض الأحكام المنتقدة من دون أن تسجّل فعالية القانون وفائدته بالمجمل أي نجاح في هذا الصدد. فإذا بسلسلة من 19 مادة تفتقر إلى التدابير الملموسة بالرغم من الوعود الكريمة والجديرة بالثناء بحماية الصحافيين (كما في النسخة القديمة) وتعزيز حقوق الصحافيين وضمان الحماية اللازمة لهم.
إن تصريح الرئيس العراقي جلال طالباني بأن “الأسباب الموجبة لتصديق قانون حقوق الصحافيين يأتي احتراماً لحرية الصحافة والتعبير وضماناً لحقوق الصحافيين العراقيين وورثتهم وتوكيداً لدورهم الهام في ترسيخ الديمقراطية في العراق الجديد”، يقتصر على إعلان نوايا.
ما هي التدابير الملموسة؟ هل تكمن في فرض عقوبات في حال ارتكاب انتهاكات للمبادئ المنصوص عليها في القانون، وإنشاء صندوق تعويضات، وإخضاع الشرطة أو السلطات القضائية لدورات تدريبية حرصاً على حماية الصحافيين، وملاحقة المخالفات المرتكبة ضد الصحافة، واتخاذ تدابير لإلغاء عقوبات السجن ضد الصحافيين، وإصدار أحكام خاصة تعنى بسرية المصادر والوصول إلى المعلومات؟
إن غموض النص وشوائبه الخطيرة غير مفهومة لدرجة أن عدة منظمات، بما في ذلك مراسلون بلا حدود، أطلقت انتقادات أساسية وتقدّمت باقتراحات ملموسة لتحسين النص فضلاً عن توصيات لتحصين حماية الصحافيين ومكافحة الإفلات من العقاب.
لذلك، ترى مراسلون بلا حدود أن تبنّي هذا القانون الذي يهدف إلى حماية الصحافيين العراقيين لن يساهم في تحسين الوضع وإنما قد يشكل تهديداً جديداً لحرية الصحافة والإعلام للأطراف المعنية.
إن ثلاثة بنود فقط تحمّل السلطات التزامات بدعم الصحافيين. وتنص المادة 3 في صيغة غامضة على أن “دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى التي يمارس الصحافي مهنته أمامها تلتزم تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحافي”. وتذكر المادتان 11 و12 التعويض عن الصحافيين المستقلين فقط وتوفير الرعاية الطبية المجانية من دون التقدّم بالمزيد من المعلومات حول نظام رعاية فعلي.
يتوقف ضمان الحماية الفعالة لاستقلالية الإعلاميين وسلامتهم الجسدية ومكافحة إفلات الجناة من العقاب على التزام السلطات العراقية باتخاذ تدابير ملموسة وتوفير الوسائل الفعالة من دون أن يقتصر عملها على مجرد إعلانات نوايا.
