أمر ضبط واحضر باسم يوسف صاحب البرنامج التلفزيوني الساخر "البرنامج"، يبقى دليل على التراجع في حرية الإعلام في مصر.
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من قيام عدد من المحامين برفع دعاوى حسبة ضد بعض الصحفيين والإعلاميين، وإحالتهم لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم على خلفية هذه الدعاوى في انتهاك واضح وصارخ لحرية الرأي والتعبير.
وكانت النيابة العامة قد قررت أمس الاثنين الموافق 1 ابريل لعام 2013 بإحالة البلاغ رقم 5462 لسنه 2013، عرائض النائب العام المقدم من أحد المحامين ضد باسم يوسف إلى نيابة أمن الدولة العليا بسبب ما أذاعه يوسف – وفقا لمقدمي البلاغ – في حلقته الأخيرة والتي تضمنت نشر أخبار وشائعات كاذبة، حول الأوضاع الداخلية للبلاد، مثل الادعاء بوجود حرب أهلية، وتناحر بين كافه قوي المجتمع في مصر، وهو ما يسيء لمصر في الداخل والخارج.
ولم يقتصر الأمر على هذا فحسب، بل تم إحالة الصحفي جابر القرموطي المذيع في برنامج مانشيت بقناة أون تي في وشيماء أبو الخير صحفية ومستشارة اللجنة الدولية لحماية حقوق الصحفيين اليوم الثلاثاء الموافق 2 ابريل لعام 2013 إلى نيابة أمن الدولة العليا أيضا بناء على البلاغ رقم 5461 لسنة 2013، وذلك على خلفية مناقشتهم إحالة باسم يوسف إلى نيابة أمن الدولة في حلقة برنامج مانشيت أمس وحديث أبو الخير عن هذه القضايا تندرج ضمن قضايا الحسبة على المجتمع، وعليه تم إحالتهم بتهمة بتكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة والتعرض لرجال القانون بسوء وفقا لنص البلاغ.
وكان هناك موجة أخري من إحالة الصحفيين والإعلاميين إلى نيابة أمن الدولة العليا منذ أيام، حينما تم إحالة كل من عمرو أديب ولميس الحديدي ويوسف الحسيني للتحقيق معهم في البلاغ 854 رقم لسنة 2013 بتهمة تأجيج الشارع المصري بأكاذيبهم وأثاره الفوضى وتهديد السلم والأمن القومي واثاره القلاقل وخروجهم عن النهج الصحفي والإعلامي المعهود.
وإذ تري المنظمة أن هناك ارتفاع في عدد البلاغات المرفوعة ضد الصحفيين والإعلاميين بسبب آرائهم أو مناقشتهم قضايا المجتمع والسلبيات الموجودة فيه والتي وصلت قرابة الــ 600 بلاغ منذ تولي الرئيس مرسي مقاليد السلطة، مما يعد رسالة موجهه لكل صحفي لإسكات صوته المعارض للنظام الحاكم، والقضاء على حرية الرأي والتعبير وفرض نوع من الوصاية على المجتمع المصري.
والمنظمة إذ تعلن استنكارها لهذه الهجمة الشرسة على حرية الرأي والتعبير، فإنها تدعو إلى وقف هذه الحملة غير المبررة ضد أرباب الفكر احتراما للديمقراطية وحقوق الإنسان وحتى يكون خطاب الدولة في المنتديات الخارجية متوافقا مع ممارستها في الداخل.
ومن جانبه أكد أ. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية أن استدعاء الصحفيين بشكل يومي شبه متكرر أمام النيابة والقضاء أمر يهز منظومة حرية الرأي والتعبير على نحو فادح للغاية ويعود بالدولة المصرية إلى الوراء ليس إلى ما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير فحسب ولكن إلى أبعد من ذلك بكثير إلى عصور الحاكم الفرد.
وأعرب أبو سعده عن اندهاشه من الحملة الشرسة التي يتعرض لها الصحفيين والإعلاميين وخاصة المذيع باسم يوسف الذي مثل أمام النيابة العامة وخرج بكفالة قدرها خمسة عشر ألف جنيه، ليتم بعده إحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا، ثم إحالة المتعاطفين معه والمناقشين لقضيته في اليوم التالي وهي أمور تهدد حرية الرأي والتعبير وتعصف بحرية الإعلام في مصر.
وأضاف أبو سعده أن هذه الوقائع تكشف المناخ المعادي لحرية الرأي والتعبير والذي اتسعت دائرته وشمل الإعلام والصحافة ونشطاء حقوق الإنسان وبعض المواطنين لإرهابهم عن أداء رسالتهم النبيلة في حماية المجتمع والدفاع عن مصالح المواطنين البسطاء ونقل الصورة إلى الحاكم.
وأكد أبو سعده أن رفع بعض المواطنين أو المحامين قضايا أو بلاغات للنيابة العامة ضد بعض الصحفيين أو الإعلاميين يأتي على خليفة الاختلاف السياسي، ولكن كيف تقبل النيابة العامة مثل هذه البلاغات ويتم التحقيق مع هؤلاء الصحفيين رغم انتفاء صفة المصلحة أو الصفه لمن قاموا برفع هذه الدعاوى.
وعليه تجدد المنظمة مطالبها للحكومة المصرية بوقف هذة التحقيقات ضد الصحفيين والاعلاميين فورا كما تطالب بتعديل البنية التشريعية المنظمة للحق في حرية الرأي والتعبير وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها الحكومة المصرية، وحفظ البلاغات المقدمة ضد كافة الصحفيين والإعلاميين بسبب آرائهم الفكرية وتناولهم قضايا المجتمع المصري.
