(آيفكس/مركز البحرين لحقوق الإنسان) – يعبر مركز البحرين وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان عن قلقهما الشديد جراء قيام وزارة الإعلام البحرينية بقطع البث المباشر على إذاعة البحرين الرسمية لوقائع جلسات مجلس النواب البحريني، خلال النقاشات التي تجري حول تقرير قدمته لجنة برلمانية للتحقيق في أملاك الدولة، حيث كشف ذلك التقرير تورط العديد من المسئولين في […]
(آيفكس/مركز البحرين لحقوق الإنسان) – يعبر مركز البحرين وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان عن قلقهما الشديد جراء قيام وزارة الإعلام البحرينية بقطع البث المباشر على إذاعة البحرين الرسمية لوقائع جلسات مجلس النواب البحريني، خلال النقاشات التي تجري حول تقرير قدمته لجنة برلمانية للتحقيق في أملاك الدولة، حيث كشف ذلك التقرير تورط العديد من المسئولين في الحكومة وأفراد من الأسرة الحاكمة وديوان الملك في أكبر عملية فساد تشهدها البلاد في تاريخها، من خلال الاستحواذ على ما قيمته 40 مليار دولار من أراضٍ بعضها كان مخصصًا لمشاريع إسكانية، وتعليمية، وصحية، وحدائق عامة.
ودأبت إذاعة البحرين الرسمية منذ عام 2007 على النقل المباشر لوقائع ومناقشات مجلس النواب بشكل دوري ومنتظم، وقلما يتوقف
الإرسال إلا عند طرح أو نقاش أي ملف يشكل إحراجًا للحكومة أو قيادات البلاد السياسية كملك البلاد أو رئيس وزراءه. وفي يوم الثلاثاء الموافق 23 مارس تم مناقشة تقرير أملاك الدولة -التقرير الذي توحد خلفه الرأي العام وأغلبية النواب والصحافة والناشطين من طوائف وتيارات سياسية متنوعة. وعقدت جلسة المناقشة بحضور وزيرين من الأسرة الحاكمة؛ من أجل مساءلتهم عن مصير تلك الأراضي والأموال المنهوبة.إلا أن الوزيران سرعان ما انسحبا من الجلسة بعد تقديم إجابات عامة ومقتضبة، متذرعين بانشغالاتهما إضافة إلى أن اللجنة التي أعدت التقرير تعتبر غير قانونية –في نظرهما- لا سيما وقد انتهت المدة المحددة لعملها. الأمر الذي قوبل بسخط أعضاء المجلس والزوار، أما رئيس مجلس النواب وهو من المقربين من الأسرة الحاكمة فقد تذرّع بأن أسباب انقطاع البث الإذاعي تعود لخلل فني في حين نشرت بعض الصحف في وقت سابق نوايا الحكومة المبطنة للقيام بهذا الفعل.
وشهدت الجلسة الساخنة إطلاق نتائج تقرير أملاك الدول -هو أهم تقرير يناقشه المجلس مند تأسيسه- والذي احتوى على معلومات خطيرةذييتجاوز حجمهافذين وافراد في الاسرة الحاكمة لهذه الجلسة.ها السياسية . عن أكبر عملية فساد تشهدها البحرين في تاريخها. ويتمثل هذا الفساد في استيلاء متنفذين في السلطة وأفراد في الأسرة الحاكمة، ونهبهم للكثير من الموارد الطبيعية للبلاد من أراضي مغمورة ويابسة وبحرية. ويتجاوز حجم هذه الأراضي 65 كيلومتر مربع أي ما يعادل 9% من مساحة البلاد الكلية، وبما قيمته 40 مليار دولار وهو ما يعادل ميزانية البلاد لأكثر من سبع سنوات. وكانت بعض هذه الأراضي المستحوذ عليها مخصصة لإنشاء مدارس ومشاريع إسكانية لذوي الدخل المحدود، ومشاريع تخدم قرى ومدن البحرين. وتم الاستحواذ على هذه الأراضي عن طريق عمليات بيع أو استبدال وهمية أو بيع وتأجير بمبالغ زهيدة جداً.
وفي حين يمنع دستور البحرين الجمع بين الوظيفة العامة والعمل الاستثماري الخاص، إلا أنه أصبح من المعروف اليوم بأن أفراد الأسرة الحاكمة يشاركون في مشاريع استثمارية ضخمة تعتمد على هذه الأراضي العامة المنهوبة والمستحوذ عليها من غير حق وبتواطؤ من الديوان الملكي ووزيره الشيخ خالد بن احمد أل خليفة، وخصوصا في الأراضي المدفونة من سواحل وجزر البحرين. فيما يتم استخدام الميزانية العامة للبلاد،وإمكانيات الدولة لتقديم البنية التحتية لتلك المشاريع المملوكة بشكل خاص. وتتم غالبية عمليات الفساد هذه عن طريق الديوان الملكي الذي أعطيت له صلاحية التصرف في الأراضي العامة وغير المسجلة، والذي أساء استخدامها كثيرًا في السنوات الأخيرة، حيث تم التصرف في أراضي البلاد العامة كحق خاص للملك يوزعها كهبات وهدايا لأفراد أسرته وبعض المتنفذين القريبين منهم.
وما يثير القلق أن هؤلاء كونهم أعضاء من الأسرة الحاكمة، يتمتعون بحصانة غير مكتوبة ولا يتعرضون عادة للرقابة أو المحاسبة، فيستحوذ أكثر من مائة من أفراد الأسرة الحاكمة على معظم مناصب الدولة المهمة وأجهزتها التنفيذية والاقتصادية والقضائية بعيدا عن أهليتهم لذلك من عدمه، كما يسيطرون على معظم المشاريع والاستثمارات في القطاع الخاص.
وبناءًا على ما سبق فإن مركز البحرين وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، يطالبان بأن يتم:
1- التوقف عن قطع بث جلسات البرلمان في الإذاعة الرسمية والكشف عن الجهة التي تقف وراء ذلك، التزامًا بحق المواطنين في الحصول على المعلومات.
2- التعامل بشفافية مع ملفات الفساد خصوصًا تلك التي يتورط فيها أفراد الأسرة الحاكمة، والتوقف عن التعامل بازدواجية مع تلك الملفات، وتقديم جميع المفسدين للمحاكمات النزيهة والعلنية.
3- نزع الصلاحيات المعطاة للديوان الملكي في التصرف بثروات البلاد، وعزل ومحاسبة المسئولين المتورطين في التلاعب بالممتلكات والأراضي العامة وعلى رأسهم الشيخ خالد بن احمد أل حليفة.
4- إعطاء الفرصة لأعضاء مجلس النواب الذين كشفوا هذه الفضائح بمتابعة القضية وتزويد الرأي العام بالتفاصيل على أن يكونوا في مأمن تام من أية تهديدات أو إغراءات أو ابتزازات قد تطرأ في الأيام القادمة.
