تأسف مراسلون بلا حدود لصدور حكم عن المحكمة الابتدائية الكويتية قضى في 26 نيسان/أبريل 2012 على قناة سكوب بدفع غرامة تعويضية قدرها 500000 دينار كويتي (حوالى 1360000 يورو) في قضية تواجه فيها مباشرة السلطات الكويتية.
(مراسلون بلا حدود / آيفكس ) – 4 أيار/مايو 2012 – تأسف مراسلون بلا حدود لصدور حكم عن المحكمة الابتدائية الكويتية قضى في 26 نيسان/أبريل 2012 على قناة سكوب بدفع غرامة تعويضية قدرها 500000 دينار كويتي (حوالى 1360000 يورو) في قضية تواجه فيها مباشرة السلطات الكويتية.
في هذا الإطار، أعلنت المنظمة التي دعت إلى إسقاط العقوبات المفروضة على القناة: “إن هذه الغرامة الفادحة وغير المتكافئة المفروضة باسم الدفاع عن “الوحدة الوطنية” تهدف إلى تكميم قناة سكوب وكل وسائل الإعلام التي تنتقد السلطة الحاكمة”.
حكمت المحكمة على قناة سكوب تسديد تعويضات هائلة تبلغ 500000 دينار كويتي إلى وكيل وزارة الإعلام السابق الشيخ فيصل المالك الصباح. بحسب المحكمة، بث مدير القناة والنائب السابق طلال السعيد، في تشرين الأول/أكتوبر 2011، برنامجاً اعتبر “مسيئاً” إلى العائلة المالكة.
إن هذا الحكم ليعزز مرة أخرى المناخ الحالي من عدم الثقة تجاه الصحافة.
وتأمل حالياً السلطات الكويتية في تشديد العقوبات التي ينص عليها قانون الإعلام المرئي والمسموع. ففي 17 نيسان/أبريل 2012، دعا وزير الإعلام إلى التطبيق الصارم لقانون الإعلام بغية ضمان “الوحدة الوطنية”، مضيفاً أن السلطات تدرس إمكانية تعديل هذا القانون بغية تشديد الأحكام الملحوظة ضد وسائل الإعلام المخالفة. وفي 11 نيسان/أبريل 2012، ورد تصريح لوزير الإعلام في مقال صدر في جريدة الدستور، جاء فيه أن وزارة الاعلام «ستحيل كل صحيفة او فضائية تمس الوحدة الوطنية للنيابة العامة بلا محاباة لأحد».
وعلاوة على ذلك، في 22 نيسان/أبريل 2012، أحالت الحكومة الكويتية إلى البرلمان مشروع قانون بشأن “الوحدة الوطنية”، ينص في المادة 19 منه على فرض عقوبة تتراوح من 3 إلى 7 سنوات وما لا يقل عن 3000 دينار كويتي (حوالى 8200 يورو) على كل من لا يحترم أحكام المواد من 9 إلى 18 من القانون. وهي مواد تلحظ أن “الوحدة الوطنية” تنتهك بمجرّد أن تسيء وسائل الإعلام إلى المذاهب وتحرّض على الكراهية (المادة 9) والمعتقدات والدين (المادتين 10 و11)، أو إذا لم تحترم حياة الأفراد الخاصة (المادة 12).
في 18 آذار/مارس الماضي، اقتحم حوالى خمسين شخص اً من قبيلة العوازم الأكثرية في البلاد مقر قناة سكوب الواقع في العاصمة (وصلة الفيديو)، فإذا بهم يدمّرون جزءاً من واجهة المبنى ويحطّمون المكاتب. وبهذا، كان المحتجون يعتزمون الرد على بث تصاريح اعتبرت “مهينة” بحقهم في خلال برنامج يقدّمه فايز بطي انتقد فيه النائب حسين القلاف (النائب الشيعي) الشيخ فلاح بن
جامع، زعيم قبيلة العوازم.
بعد هذه المقابلة، قررت الحكومة الكويتية رفع دعوى قضائية ضد القناة، متهمة إياها بالترويج للمذهبية والسعي إلى “الإضرار بالوحدة الوطنية”. في اليوم التالي لهذه الحادثة، أوقفت إدارة القناة البث، احتجاجاً على الاعتداء. وفقاً للبيانات التي نشرت في صحيفة الوطن في 23 آذار/مارس 2012، استقال فايز بطي من منصبه إثر تقدّمه بالاعتذار والأسف. وفي 29 نيسان/أبريل الماضي، أخلى النائب العام سبيل ثلاثة أعضاء من قبيلة العوازم اتهموا بالمشاركة في الاعتداء الذي نفّذ ضد القناة في 18 آذار/مارس 2012، وذلك بعد تسديد كل منهم كفالة قدرها 1000 دينار كويتي (حوالى 2700 يورو).
في السابق، في أثناء حملة الانتخابات البرلمانية التي كانت مرتقبة في 2 شباط/فبراير الماضي،لوحق قناة سكوب في أعقاب بثه تصاريح للمرشح عن الدائرة الثالثة محمد الجويهل وهو ليبرالي يعارض بشدة سيطرة القبائل على النهج السياسي. وإثر هذه التصريحات، أحرق أنصار السلطة القبلية مكاتب المرشح.
في 31 كانون الثاني / يناير 2012 ، تهجّم مناصرون للقبائل على المباني التابعة لقناة الوطن، فيما كان يجدر إجراء مناظرة بين المرشحين، فيصل المسلم المنتسب إلى الإسلاميين، ونبيل الفضل المرشح الموالي للحكومة والذي يعتبر معادياً لقبيلة مطير.
علمت مراسلون بلا حدود أيضاً بحجب موقع جريدة الوطن المستقلة على الإنترنت منذ 21 آذار/مارس 2012، وهو موقع يصدر من الولايات المتحدة ويتوفر باللغتين العربية والإنكليزية. وقد باتت صفحات الوطن على الإنترنت غير متاحة من الأراضي الكويتية، فلا ترد سوى عبارة: “حجبت وزارة المواصلات هذا الموقع بموجب المادة السابعة من القرار الوزاري رقم 103 لعام 2000”. لم يبلَّغ المسؤولون عن الموقع بهذا الحجب ولم يتم التقدّم منهم بأي مبرر. في 29 آذار/مارس 2012، أكّد رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية *بسام مهداوي* للمنظمة أن صفحات الموقع ما زالت محجوبة في الكويت. الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية وسوريا تفرضان أيضاً الرقابة على هذه الصحيفة الإلكترونية.
