قامت أجهزة الأمن الأردنية باستخدام العنف المفرط في فض الاعتصام الذي نظمه عدد من المتضامنين مع الجندي أحمد الدقامسة، أمام مجلس النواب للضغط على الحكومة للإفراج عنه.
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، قيام أجهزة الأمن الأردنية، باستخدام العنف المفرط في فض الاعتصام الذي نظمه عدد من المتضامنين مع الجندي أحمد الدقامسة، أمام مجلس النواب للضغط على الحكومة للإفراج عنه.
وكانت قوات الأمن الأردنية، قد قامت في الثامن عشر من مارس، بفض اعتصام نظمه عشيرة الجندي الدقامسة، وعدد من النشطاء المتضامنين معه، بعد ثلاثة ساعات من بدايته أمام مجلس النواب للمطالبة بالإفراج عنه، وسحب السفير الأردني من تل أبيب، وإلغاء معاهدة وادي عربة، وتزامن ذلك مع اليوم الخامس لدخول الجندي في إضراب عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنه.
ونتيجة لاستخدام قوات الأمن للقوة المفرطة في فض الاعتصام، وقع ما لا يقل عن عشرة مصابين، فضلاً عن اعتقال بعض المتظاهرين، من بينهم نور الدقامسة ابن الجندي.
ويذكر أن أحمد الدقامسة جندي أردني خدم في حراسة الحدود، أنهى الآن عقوبة بالسجن المؤبد في مركز إصلاح وتأهيل “أم اللولو” قرب مدينة المفرق، ولكنه لم يتم الإفراج عنه، وكانت معاقبته قد تمت على خلفية إطلاقه النار على مجموعة فتيات إسرائيليات استهزأن به أثناء صلاته قرب الباقورة، في 12 مارس1997.
وقالت الشبكة العربية: “إن استخدام قوات الأمن الأردنية للقوة المفرطة في فض اعتصام عشيرة الدقامسة وبعض النشطاء، يعد انتهاكًا صريحًا لحق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، واستمرارًا للتجاوزات التي تقترفها الأجهزة الأمنية بحق حرية الرأي والتعبير بصفة عامة، والحريات الصحفية والإعلامية بصفة خاصة”.
وأوضحت الشبكة العربية أن قوات الأمن اعتقلت الناشط نور الدقامسة أثناء توجهه لأحد المستشفيات لتلقي العلاج جراء تعرضه للإصابة.
وطالبت الشبكة العربية السلطات الأردنية،بالإفراج الفوري عن جميع النشطاء الذين تم اعتقالهم أثناء فض الاعتصام وضمان سلامتهم وعدم ملاحقتهم قانونيًا، والإفراج عن الجندي أحمد الدقامسة طالما أنهى مدة عقوبته بالسجن.
