كانت قوات الأمن الأردنية قد اقتحمت مساء يوم الأربعاء السادس من نوفمبر 2013 مقر جريدة الرأي الحكومية لقمع احتجاجات الصحفيين بالجريدة ضد ما أطلق عليه الصحفيين بأنه سطوًا حكوميا علي جريدتهم, ومطالبتهم بغل يد الحكومة عن الجريدة.
تحديث: الشبكة العربية تعلن عن تضامنها التام مع صحفيي جريدة الرأي المحتجين في الأردن 12 نوفمبر 2013
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم, اقتحام قوات الأمن الأردنية لمقر جريدة الرأي بزعم أن دخولهم لمقر الجريدة جاء بناءً علي طلب من رئيس مجلس إدارة الجريدة لتأمين خروج أعضاء مجلس الإدارة.
وكانت قوات الأمن الأردنية قد اقتحمت مساء يوم الأربعاء السادس من نوفمبر 2013 مقر جريدة الرأي الحكومية لقمع احتجاجات الصحفيين بالجريدة ضد ما أطلق عليه الصحفيين بأنه سطوًا حكوميا علي جريدتهم, ومطالبتهم بغل يد الحكومة عن الجريدة, وقد عززت قوات الأمن بعد اقتحامها الجريدة من تواجدها بالطوابق المختلفة للجريدة وبمحيط مقرها, الأمر الذي دفع الصحفيين إلي عدم تغطية اخبار رئيس الوزراء الأردني ووزراء حكومته.
وكان الصحفيين بجريدة الرأي قد شكلوا سلسلة بشرية في الثامن والعشرين من أكتوبر 2013 في شارع الملكة رانيا العبدالله في عمّان، احتجاجاً على ما وصلت إليه أحوال الجريدة على مستويات التحرير والإدارة والمالية, وأدانوا في بيان صادر عنهم التغول الحكومي بالجريدة علي خلفية مجموعة التعينات غير المبررة، والرواتب الخيالية لمحسوبين على الحكومة, واتهامهم لرئيس الوزراء عبد الله النسور وحكومته بـالتقصير في التحقيق بمشروع المطبعة والذي تجاوزت كلفته 50 مليون دولار، والذي كانت تحوم حوله العديد من الشبهات علي حد وصف الصحفيين بالجريدة وذلك في ظل عجز أعضاء مجلس الإدارة الواضح عن وضع خطة لتسويقها على المستويين المحلي والإقليمي.
وقالت الشبكة العربية: “إن اقتحام قوات الأمن الأردنية لمقر جريدة الرأي, في محاولة لقمع احتجاجات الصحفيين العاملين بها, يعد انتهاكًا سافرًا للحريات الصحفية وأن كان بطلب من رئيس مجلس إدارة الجريدة, ويثير الكثير من المخاوف علي مستقبل الصحافة الأردنية التي تشهد تراجعًا شديدًا خلال الشهور الأخيرة, علي آثر صدور قانون المطبوعات والنشر, الذي يقيد حرية الصحافة الإلكترونية, في محاولة لإخضاعها تحت سيطرة السلطات الحكومية”.
وأضافت الشبكة العربية أن السلطات الأردنية قد حجبت خلال الأشهر الماضية ما يزيد عن مائتين موقع إلكتروني إخباري بزعم تطبيق قانون المطبوعات والنشر, فضلًا عن ملاحقتها لبعض الصحفيين علي خلفية عملهم المهني.
وطالبت الشبكة العربية السلطات الأردنية بضرورة فتح تحقيق فوري في حادثة اقتحام قوات الأمن لمقر جريدة الرأي, ومحاسبة المسئولين عن هذه الخطوة السيئة التي لن تمحي من ملف الحريات الأردني الذي يزداد سوءًا يوم بعد أخر.
