حركة "20 فبراير" هي حركة نشأت في المغرب عام 2011 بالتزامن مع اجتياح الثورة للبلدان العربية، للمطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية، لكن السلطات المغربية ظلت تحاول تقويضها منذ نشأتها بالتعسف والملاحقة الأمنية.
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، اعتقال قوات الأمن المغربية، لعدد من أعضاء حركة “20 فبراير” بالمغرب أثناء مشاركتهم في مسيرة عمالية، بالدار البيضاء.
وكانت قوات الأمن المغربية قد هاجمت في السادس من إبريل المسيرة العمالية التي دعي لها الاتحاد المغربي للشغل، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، للاحتجاج على سياسات الحكومة الاقتصادية، وشارك فيها عدد من النقابات، واستهدفت قوات الأمن حركة 20 فبراير المشاركة في المسيرة، حيث هاجمت الجناح المخصص للحركة بالمسيرة، واعتدت عليهم بعنف، فضلًا عن اعتقالهم ثمانية من أعضاء الحركة وهم أمين لقبايي، وحمزة هدي، وأيوب بوضاض، ويوسف هلال، وحكيم صروخ، وحراق محمد، وفؤاد الباز، وأعراس مصطفى، ومنعت محاميهم من التواصل معهم، وتم مثولهم للتحقيق أمام وكيل الملك، بالمحكمة الابتدائية بعين السبع، أمس 7 إبريل 2014، ومن المقرر عرضهم أمام وكيل النيابة العامة اليوم الثلاثاء8 إبريل، وذلك بالإضافة إلى وقوع العديد من الإصابات بين صفوف المشاركين في المسيرة السلمية وتحديدًا من أعضاء حركة 20 فبراير.
يذكر أن حركة “20 فبراير” هي حركة نشأت في المغرب عام 2011 بالتزامن مع اجتياح الثورة للبلدان العربية، للمطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية، لكن السلطات المغربية ظلت تحاول تقويضها منذ نشأتها بالتعسف والملاحقة الأمنية.
وقالت الشبكة العربية أن” السلطات المغربية تحاول قمع الأصوات المعارضة لسياساتها بالعنف المفرط، والاعتقال العشوائي، بدلاً من المبادرة بالقيام بإصلاحات اقتصادية من شأنها أن تساعد على تحسين أوضاع العمال، وتستمر في استهدافها لنشطاء حركة “20 فبراير” بشكل خاص، خوفاً من انتشار تأثيرها، مما يعد انتهاكاً صريحا لحرية التعبير”
وأضافت الشبكة العربية أن اعتقال ثمانية من أعضاء حركة 20 فبراير يأتي استمرارًا للحملة الممنهجة التي تشنها السلطات المغربية علي أعضاء الحركة ومحاولة تشويه صورتهم أمام الرأي العام المغربي, بالإضافة إلى ملاحقتهم قانونيًا باتهامات واهية وملفقة في محاولة لتكميم أفواههم.
وطالبت الشبكة العربية السلطات المغربية، بالإفراج عن النشطاء المعتقلين، والتوقف عن التعسف الأمني مع النشطاء والمتظاهرين، كما طالبتها باحترام حرية التعبير، وبالتوقف عن فض المظاهرات والاحتجاجات بالقوة والعنف، لأن سلوكها وصمة عار تعكس عجزها الكامل عن تحقيق إصلاحات اقتصادية واجتماعية، مما يجعلها تلجأ إلى أساليب القمع المختلفة.