استخدمت السلطات المغربية للقوة المفرطة في التعامل مع التظاهرة السلمية التي نظمتها مجموعة من النساء الصحراويات للاحتفال باليوم العالمي للمرأة.
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، استخدام السلطات المغربية للقوة المفرطة في التعامل مع التظاهرة السلمية التي نظمتها مجموعة من النساء الصحراويات للاحتفال باليوم العالمي للمرأة.
وكانت أجهزة الأمن المغربية قد أقدمت في الثامن مارس علي منع وقفة سلمية كان من المقرر أن يتم تنظيمها بساحة عمومية بمحاذاة حي معطى الله بالعيون بالصحراء الغربية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، فبمجرد علم السلطات المغربية بنية بعض النساء تنظيم وقفة سلمية للاحتفال باليوم العالمي للنساء الذي يحتفل به العالم في الثامن من مارس كل عام أقدمت علي محاصرة الشوارع والمناطق المختلفة بسيارات الأمن لمنع وصول المتظاهرين لأماكن التظاهر.
وقد صادرت الأجهزة الأمنية المغربية لافتة من بعض النساء أثناء محاولتهم الوصول لأماكن التظاهر، مما دفعهن لترديد عبارات منددة بمنعهم من الوصول لمكان التظاهر، والمطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مما دفع الأجهزة الأمنية لاستخدام القوة المفرطة لتفريق المتظاهرات، مما نجم عنه وقوع العديد من الإصابات في صفوفهن.
واستمرارًا لانتهاكات الأجهزة الأمنية بحق حرية الرأي والتعبير أقدمت أجهزة الأمن في الثامن من مارس علي اعتقال الصحفيان خالد الروحي من موقع أخبار الصحراء الغربية على مدار الساعة و محمد لغضف الفقير من موقع الفريق الإعلامي الصحراوي، بعد مداهمتهم لأحد المنازل التي كان يجلس أعلاها الصحفيان لتغطية الوقفة النساء، واقتيادهما لمقر الشرطة القضائية بولاية الأمن بالعيون بالصحراء الغربية، وذلك قبل أن يفرج عنهما بعد قضائهما ما لا يقل عن أحد عشر ساعة رهن الاحتجاز.
وقالت الشبكة العربية : “إن اعتداء قوات الأمن علي مسيرة سلمية للنساء، واعتقال الصحفيان، يأتي استمرارًا لسلسة الانتهاكات بحق الحريات الصحفية والإعلامية التي تشنها السلطات المغربية بحق النشطاء وأصحاب الرأي من الصحراويين، وتصاعد وتيرة استخدام الحلول الأمنية والقمعية في الآونة الأخيرة, فبجانب إطلاق يد الأجهزة الأمنية في التعامل مع النشطاء السياسيين والحقوقيين وقمع التظاهرات والاحتجاجات السلمية, تقوم الدولة بملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي قضائياً, وهو ما يجعل المغرب تصبح واحدة من الدولة التي تحيا علي القمع وتكميم الأفواه”.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات المغربية بضرورة التراجع عن استخدام الحلول الأمنية والتوقف عن التنكيل بالنشطاء والمعارضين بهدف الانتقام منهم علي خلفية نشاطهم، والإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والضمير.
