قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل اثنين من المتظاهرين الفلسطينيين، وجرح ثالث أثناء تظاهرة سلمية خرج فيها مجموعة من الشباب الفلسطينيين عند أحدى نقاط الحراسة شمال الضفة الغربية.
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بشدة، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل اثنين من المتظاهرين الفلسطينيين، وجرح ثالث أثناء تظاهرة سلمية خرج فيها مجموعة من الشباب الفلسطيني عند أحدى نقاط الحراسة شمال الضفة الغربية.
قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء 3 أبريل 2013، بإطلاق كثيف للنيران على مجموعة من الشباب الفلسطيني الذي تظاهر عند حاجز عناب العسكري، شرقي بلدة عنبتا، شرقي مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية، كما قاموا بمطاردتهم، وذلك في محاولة منهم لفض هذه التظاهرة، مما أسفر عن مقتل إثنين من المتظاهرين الفلسطينيين؛ عامرناصر، 18 عاماً، ناجي عبد السلام ناجي بلبيسي، 19 عاماً، أصيب كل منهما بطلق ناري في الصدر أودى بحياته، كما أدت المطاردات الإسرائيلية للمتظاهرين بالأعيرة النارية إلى إصابة ثلاثة متظاهرين آخرين، من بينهم فادي عبد القادر إبراهيم نصار، 20 عاماً، حيث أصيب بطلق ناري في يده اليمنى.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: “لا تزال إسرائيل تتحدى المجتمع الدولي بما تقترفه قواتها، من انتهاك سافر لأبسط حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والاعتداءات المتكررة على المتظاهرين الفلسطينيين السلميين، بإطلاق النيران عليهم، رغم تصريحات وزير الداخلية الإسرائيلي بعدم استخدام الأعيرة النارية تجاه المتظاهرين الفلسطينيين”.
وأضافت الشبكة العربية: “لا بد من التحرك الفوري والعاجل إزاء الانتهاكات المتكررة التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاتها المتتالية على الحق في حرية التعبير عن الرأي”.
وأوضحت الشبكة العربية أن الالتزامات الملقاة على عاتق الدول المصدقة على اتفاقية جنيف الرابعة تتضمن ضرورة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وطالبت الشبكة العربية كذلك، بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية، للوقوف على المتورطين من عناصر قوات الاحتلال وتقديمهم للمحاكمة الجنائية.
