جريمة قتل في القنصلية السعودية، والنشطاء مسجونون في البحرين، وازدراء مصر للقانون، وأكثر!

موجز لأهم أخبار حرية التعبير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بناءً على تقارير أعضاء آيفكس.

التركيز على المملكة العربية السعودية

أثار مقتل جمال خاشقجي، وهو صحفي سعودي وكاتب عمود في صحيفة واشنطن بوست وناقد لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في القنصلية السعودية في اسطنبول موجات صادمة بين المجتمع العالمي. وأدى ذلك إلى رد فعل عالمي من قبل وسائل الإعلام والحكومات، على نحو غير معتاد لاخبار الاعتداءات الكثيرة على الصحفيين أو النشطاء السعوديين.

وردت منظمات المجتمع المدني لحقوق بسرعة على ذلك. وفي حديثها عن مقتل خاشقجي، دعت أكثر من 170 منظمة من المجتمع المدني الأمم المتحدة بتاريخ 26 تشرين الأول إلى “اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة المملكة العربية السعودية بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعدم السماح للإفلات من العقاب”. وجاءت هذه الدعوة في أعقاب بيان صادر عن لجنة حماية الصحفيين ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة مراسلون بلا حدود بتاريخ 18 تشرين الأول، والتي دعت فيه تركيا إلى طلب تحقيق رسمي من الأمم المتحدة “في إعدام خاشقجي خارج نطاق القضاء”. كما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش انه يجب على زعماء العالم رفض “تبرئة السعودية” من القتل.

في الأيام والأسابيع التالية، وبسبب الضغط عليها، أصدرت السلطات السعودية عدة روايات متناقضة عبر وسائل الإعلام الخاصة بها مثل قناة العربية، وغيرها من وسائل الإعلام السعودية والخليجية مثل الرياض اليومية، والحياة، و the Saudi Gazette، وتراوحت هذه الادعاءات بين أن خاشقجي قد ترك القنصلية بالفعل، مستخدمين “قواعد بوتين التكتيكية“، وأن الفريق السعودي الذي سافر إلى البلاد في ذلك اليوم كانوا مجرد سائحين. كما قاموا بتصوير التغطية الإعلامية العالمية على أنها مؤامرة من جماعة الإخوان المسلمين وقطر. وأخيراً، في محاولة لوقف الغضب العالمي، فصلت السلطات السعودية القحطاني وأربعة مسؤولين آخرين بسبب جريمة القتل.

وانضم أنصار محمد بن سلمان إلى الإنترنت بعدد لا يحصى من الحسابات الوهمية وشاركوا في حملات تضليل وشتم جماعية، واستهدفوا خديجة جنكيز، وزعم بعضهم أنها لم تكن حقاً خطيبة خاشقجي.

كما استهدفوا أيضاً العديد من النشطاء السعوديين في المنفى الذين تحدثوا ضد جريمة القتل، ووصفوهم بـ “أعداء الأمة” واتهموهم بالعمل لصالح قطر وتركيا، بالاضافة لاتهامات أخرى.

لقد أدى هذا الأمر إلى دفع منال الشريف لوقف حسابها على تويتر، وهي ناشطة سعودية معروفة تعيش في المنفى ومعروفة بحملتها ضد منع قيادة النساء، حيث كان لديها أكثر من 270,000 متابعاً. وقالت الشريف إن المنبر كان تحت سيطرة “المتصيدون المؤيدون للحكومة”. وبعد مضي سبع سنوات لانتشار تويتر على نطاق واسع إلى جانب الفيسبوك، ومع تسهيله لانتشار الربيع العربي، قالت الشريف إن هذه الأماكن أصبحت خطرة للغاية على النشطاء العرب، كما أفادت بأنها تلقت تهديدات من السلطات السعودية. وفي أعقاب مقتل خاشقجي، قالت بإن السلطات حاولت استدراجها للسفارة السعودية في سيدني بأستراليا.

وقال الناشط عمر عبد العزيز الذي يعيش في المنفى أيضاً ان السفارة السعودية في كندا اتصلت به وحاولت استدراجه. وعندما رفض، اعتقلوا اثنين من إخوانه والعديد من أصدقائه في المملكة العربية السعودية.

وأفاد عبد الله العوض، وهو باحث سعودي في جامعة جورج تاون ونجل رجل الدين البارز سلمان العودة الذي يواجه السجن والمحاكمة في السعودية، بحدوث أمر مشابه في عام 2017.

لقد تم منع صلاح ابن خاشقجي من السفر من قبل السلطات السعودية، وهي ممارسة تستخدم بانتظام ضد أفراد عائلة وأصدقاء المعارضة المستهدفين. وفي النهاية، سُمح له بالمغادرة في أواخر شهر تشرين الأول، ولكن ليس قبل أن يصافح محمد بن سلمان نفسه، الأمر الذي تم ادانته على نطاق واسع باعتباره حيلة دعائية صماء.

وبعد أسبوعين من الإنكار، اعترفت السلطات السعودية أخيراً بأن خاشقجي قد مات بتاريخ 19 تشرين الأول. ثم زعموا أن الوفاة كانت حادثاً، قبل الاعتراف بأن القتل كان متعمداً، لكن لم يعترفوا بصلة ولي العهد بذلك.

وبعد فترة قصيرة من اختفائه، علمنا من خلال محررة خاشقجي في صحيفة واشنطن بوست كارين عطية، أنه كان على علم بخطط ولي العهد لاستدراجه في مقر إقامته بولاية فرجينيا (حيث كان خاشقجي مقيماً دائماً في الولايات المتحدة) إلى السعودية العربية، وذلك لإلقاء القبض عليه. وقد أكدت وزارة الخارجية الأمريكية هذه الخطط. وذكرت عطية أن خاشقجي كان يفهم مدى سلطة محمد بن سلمان، حيث قال لها: “لديه سلطة مطلقة على جميع ما يحدث في المملكة”.

إن مقال خاشقجي الأخير لصحيفة واشنطن بوست “ما يحتاجه العالم العربي هو حرية التعبير“، الذي نُشر بعد وفاته، يُنظر إليه برمزية كبيرة. وأشار روبرت ماهوني، نائب المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين، إلى انه “من المفارقات القاسية” أن يكون عمود خاشقجي الأخير حول حرية الصحافة، حيث أن “وطنه، المملكة العربية السعودية، أمضى العقود الثلاثة الأخيرة ودفع مئات الملايين من الدولارات لضمان عدم حدوث ذلك أبداً”، وبلغت ذروة هذه المحاولات في قتل خاشقجي.

لقد سلطت جريمة القتل الضوء على مستوى الإفلات من العقاب لما تقوم به القيادة السعودية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. حيث أشار العديد من المعلقين، بأن القيادة تعتقد أنها تستطيع الإفلات من العقاب. وفي حلقة من برنامج Last Week Tonight مع جون أوليفر، سأل الممثل الكوميدي “لماذا يتأكدون من ذلك؟” قبل استكشاف العلاقات السعودية الأمريكية. بالطبع هناك صلة لذلك. فمن أصل 39.17 مليار دولار أنفقتها المملكة العربية السعودية على شراء الأسلحة بين عامي 2007 و 2017، تم شراء أكثر من 30 مليار دولار من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحدهما. وهذا الرقم لا يشمل صفقة السلاح المبرمة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية عام 2017، والتي يفترض أن تبلغ قيمتها حوالي 110 مليارات دولار.

في الوقت الذي تم فيه تأكيد وفاة خاشقجي، كانت العديد من المنطمات تستخدم الاهتمام بالسعودية لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق في البلاد. وأشارت منظمة مراسلون بلا حدود إلى أن الحكومة السعودية قد اعتقلت أكثر من 15 صحفياً ومدوناً منذ شهر أيلول 2017. ومن بينهم: صالح الشيشي، الذي “اختفى” في كانون الأول 2017 وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات بعد ثلاثة أشهر؛ وعصام الزامل، الذي تم تأكيد اعتقاله فقط عندما بدأت محاكمته في تشرين الأول 2018 بعد قضائه عام في السجن؛ وطراد العمري، المفقود منذ تشرين الثاني 2016؛ وفايز بن دماخ، الذي اختُطف في الكويت وتم تسليمه إلى المملكة العربية السعودية في أيلول 2017، وبعد ذلك لم يُسمع اي خبر عنه.

في المجموع، ما لا يقل عن 28 صحافياً معتقلين حالياً في المملكة العربية السعودية. وفي سلسلة من الصور التي نشرتها مراسلون بلا حدود، ظهر عدد منهم بما فيهم: رائف بدوي، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات وألف جلدة في عام 2012 بتهمة “إهانة الإسلام”؛ والمفكر الديني والمدون سلمان العودة الذي حكم عليه بالإعدام في أيلول 2018؛ والشاعر فايز بن دماخ، المفقود منذ أيلول 2017؛ وإيمان ال نفجان، الناشطة في مجال حقوق المرأة ومؤسسة مدونة المرأة السعودية، والمسجونة منذ أيار 2018؛ ونسيمة السادة، الناشطة في مجال حقوق المرأة وكاتبة عمود، والتي تم تأكيد اعتقالها في آب 2018، بالإضافة إلى آخرين.

كما حُكِم على إسراء الغمغام بالإعدام، وهو أمر نادر بالنسبة للنساء في المملكة العربية السعودية. وكما أفادت منظمة دفاع الأصوات العالمية، فقد تم اعتقال الغمغام مع زوجها الناشط موسى الهاشم في عام 2015، بسبب دورهما في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2011 خلال الربيع العربي. حيث أنهما ينتميان إلى الأقلية الشيعية في المملكة العربية السعودية التي تتعرض للتمييز بشكل منتظم، وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش. واستنتجت هيومن رايتس ووتش إلى أن “المنافسة الإقليمية للحكومة مع إيران ذات الأغلبية الشيعية قد غذت معاملتها للشيعة السعوديين”. وعلى الرغم من أنه تم عقد جلسة محاكمة ثانية لهما بتاريخ 28 تشرين الأول 2018، لم يظهر الزوجان في المحكمة. ووفقاً لمركز الخليج لحقوق الإنسان، من المقرر عقد الجلسة التالية بتاريخ 21 تشرين الثاني.

إن قمع المعارضة في البلاد لا يقتصر على المواطنين السعوديين. فكما أفاد موقع دفاع الأصوات العالمية، تم اعتقال الكاتب اليمني مروان المريسي في الأول من حزيران وتم نقله إلى مكان مجهول. ولا يزال مكان وجوده مجهولا حتى يومنا هذا. ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان ومنظمة مراسلون بلا حدود والمؤشر على الرقابة وبن الدولية إلى الإفراج الفوري عنه في بيانِ مشترك.

علاوة على ذلك، حظيت قضية منير ال آدم باهتمام خاص من لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ووفقاً لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، فقد ألقي القبض على آل آدم، الذي يتعرض حالياً لخطر الإعدام الوشيك، وتعرض للتعذيب على أيدي السلطات السعودية في عام 2012. وقد تعرض للضرب الشديد لدرجة أنه فقد السمع في إحدى الأذنين. وظل في الاحتجاز السابق للمحاكمة لأكثر من ثلاث سنوات، وحُرم من عمله كمحامي، ثم أُدين وحُكم عليه بالإعدام في محكمة جنائية متخصصة. وتم تأييد الحكم ضده في الاستئناف في أيار 2017، وتم تأكيده في 23 تموز 2017.

نشطاء البحرين المحتجزين

لكن المملكة العربية السعودية ليست الدولة الوحيدة التي تقوم بمثل هذه الانتهاكات، حيث تواصل البحرين حليفتها المخلصة حبس الأطفال حتى لأسباب سياسية. فقد كانت ثلاثة من “ملفات الاضطهاد” التي نشرتها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين خلال شهر تشرين الاول 2018 لاشخاص تتراوح أعمارهم بين 15 و 20 عاماً عندما تم اعتقالهم، وظلوا محتجزين في سجن جو بقسم الحوض الجاف المخصص للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 21 حتى يومنا هذا.

في عام 2017، كان أحمد عبد الله العجمي طالباً في السنة الأولى في الجامعة الاهلية، وكان يبلغ من العمر 20 عاماً عندما تم اعتقاله واختفائه وتعذيبه، ومن ثم احتجازه في سجن جو. وكان علي سيد هاشم في المدرسة الثانوية قبل أن يتم اعتقاله ثم تعذيبه على أيدي قوات الأمن البحرينية في تموز 2017. ومنذ ذلك الحين، يقضي عقوبة بالسجن لمدة ست سنوات في سجن جو حيث “تعرض مرة أخرى للتعذيب وحُرم من الوصول إلى الرعاية الصحية”. أما بالنسبة لصادق جعفر علي، فقد كان في السادسة عشرة من عمره عندما اعتقله عدة رجال في صباح يوم 5 تشرين الأول 2017 أثناء ذهابه إلى المدرسة. وتعرض للتعذيب حتى “اعترف” بارتكاب جرائم تتعلق بأمن الدولة. وقد حُكم عليه فيما بعد بأكثر من 20 عاماً وتم تجريده من جنسيته البحرينية. أما في ملف الاضطهاد الرابع، فقد سلطت المنظمة الضوء على رضا ميرزا مشيمع البالغ من العمر 30 عاماً. حيث تم اعتقال مشيمع من منزله في الساعات المتأخرة من تاريخ 4 آذار 2014 بعد أن قامت مجموعة من قوات الأمن البحرينية بضربه بشكل عنيف وأطلاق النار عليه. وتعرض للتعذيب في طريقه إلى السجن وفقد السمع في إحدى أذنيه بعد أن أدخلوا أشياء حادة بهما. وبعد مرور عام، حكم عليه بالسجن مدى الحياة وجُرد من جنسيته بتاريخ 26 شباط 2015، وهو محتجز حالياً أيضاً في سجن جو.

أصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان تقريرا بعنوان “محاكم الإعدام“، حيث احتوى على معلومات دامغة حول استخدام المملكة للمحاكم العسكرية ضد المدنيين في السنوات الأخيرة. فبتاريخ 15 آذار 2011، عندما كانت البحرين تشهد ربيعها العربي، أعلنت السلطات بمرسوم ملكي حالة “السلامة الوطنية” لمدة 3 أشهر، والذي شمل على تشكيل محكمة عسكرية مع قضاة يعينهم القائد العام لقوات دفاع البحرين. وتم الحكم على 380 بحرينياً. وأوصت لجنة التحقيق المستقلة في البحرين التي عينتها الحكومة، بنقل جميع المحاكمات إلى نظام المحاكم المدنية. ومع ذلك، بتاريخ 30 آذار 2017، تم تفويض المحاكم العسكرية بالولاية القضائية على المدنيين. بالنظر إلى هذا الواقع، استنتج تقرير مركز البحرين لحقوق الإنسان أن القضاء البحريني “لا يطبق مبدأ الفصل بين السلطات” باعتبار أن “الملك هو رئيس السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية”.

شوكان في فراغ قانوني، وانتهاكات قانونية وعقوبات إعدام متزايدة في مصر

في مصر، كان من المفترض أن يطلق سراح المصور المعروف محمود أبو زيد، المعروف باسم شوكان، من السجن في أوائل أيلول. وكانت المحكمة قد أصدرت حكماً عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، وكونه يقبع في السجن منذ عام 2013، فهم الكثيرون أنه قضى عقوبته بالفعل. وأدى هذا الأمل إلى إعلان المنظمات عن إطلاق سراح شوكان قريباً. ولكن بعد حوالي شهرين، تحولت هذه الآمال إلى أسئلة مقلقة مع عدم الإفصاح عن أي معلومات للجمهور.

اعتُقل شوكان بتاريخ 14 آب 2013، وكان من بين 739 متهماً في ما أصبح يُعرف باسم “حكم رابعة”؛ وهي طريقة مبسطة لوصف مذبحة رابعة عام 2013، والتي وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش، شهدت أكثر من 1150 حالة قتل على يد القوات المصرية في يوم واحد. وكان شوكان شاهداً على المجزرة كمصور صحفي يعمل مع ديموتكس.

وأشارت منظمة دفاع الأصوات العالمية إلى أن احتجاز شوكان قبل المحاكمة لما يقرب من أربع سنوات انتهك فعل للقانون المصري الذي يحدد مدة عامين كحد أقصى للاحتجاز قبل المحاكمة.

كما تشهد قضية أخرى على مدى انتشار مثل هذه الانتهاكات في مصر. ففي شهر آذار من عام 2018، اختفى المدافع البارز عن حقوق الإنسان والمحامي عزت غنيم. حيث أمرت المحكمة بإطلاق سراحه بتاريخ 4 أيلول. ومع ذلك، لا يزال في السجن لغاية تاريخ كتابة هذا التقرير. وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان لها إن “اختفاء أحد المحامين في مواجهة أمر قضائي يجيز صراحة إطلاق سراحه يعكس ازدراء قوات الأمن المصرية لسيادة القانون”.

وبتاريخ 1 تشرين الأول 2018، أدانت تسع منظمات من المجتمع المدني، بما في ذلك معهد دراسات القاهرة لحقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير استخدام مصر لعقوبة الإعدام، والتي وصفوها بأنها “موجة غير مسبوقة وارتفاع مفزع”. وجاء ذلك بعد أسبوع من تأييد مصر لأحكام الإعدام الصادرة بحق 20 متهماً فيما يتعلق بهجوم عام 2013 على مركز شرطة كرداسة. وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد أدانت بالفعل الحكم على 75 شخصاً بالإعدام بتاريخ 8 أيلول 2018 فيما يتعلق بقضية “حكم رابعة”، وقالت أنها “إجهاض قضائي لا رجعة فيه“. وقد سبق ذلك بيان صدر بتاريخ 11 أيلول، تم فيه التعبير عن “الشكوك في جدية احترام الإجراءات القانونية”، ودعا مصر إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

بالمختصر

فلسطين: أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً مؤلفاً من 149 صفحة بعنوان “سلطتان طريقة واحدة، المعارضة ممنوعة: الاعتقال التعسفي والتعذيب في ظل السلطة الفلسطينية وحماس“. وفي هذا التقرير، قامت المنظمة بنشر تفاصيل لأكثر من عشرين حالة تم فيها اعتقال أشخاص من قبل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحماس في غزة. وفي نفس الشهر، أصدر مركز حملة ورقة سياساتية تستكشف دور فيسبوك في قمع حرية تعبير الفلسطينيين بعد ضغوط الحكومة الإسرائيلية على الشركة. وما يثير القلق بشكل خاص هو قيام فيسبوك “بوضع علامات بشكل مستمر على المحتوى الفلسطيني على أنه خطاب يحرض على الكراهية”. وقال مركز حملة إن هذا يدعم مزاعم بأن فيسبوك “يعتمد جزئياً على قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للمنظمات الإرهابية” والتي تشتمل على حماس.

بتاريخ 21 تشرين الأول 2018، أفادت هيومن رايتس ووتش أن الإمارات قامت بسجن الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز منذ 5 أيار، واحتجزته في الحبس الانفرادي لشهور، واتهمته بالتجسس بتاريخ 16 تشرين الأول. وبعد فترة وجيزة، وافقت محكمة إماراتية على مراجعة الأدلة، وتم الإفراج عن هيدجز بكفالة بتاريخ 29 تشرين الاول. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، لا يزال غير قادر على العودة إلى المملكة المتحدة. وفي الوقت نفسه، تم تذكر المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور حيث أصدر البرلمان الأوروبي قرارا يدين اعتقاله والحكم الصادر عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتاريخ 29 أيار 2018، وذلك وفقا لمركز الخليج لحقوق الإنسان. ويستأنف منصور، وهو يعمل في المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان، الحكم الصادر ضده. وحصل منصور على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان في عام 2015.

لقد شهد لبنان نكسة أخرى في النضال من أجل حقوق المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والكوير وغيرهم في البلاد حيث حاولت قوات الأمن إغلاق مؤتمر كان يُنَظم سنوياً منذ عام 2013. وفي بيان صدر بتاريخ 4 تشرين الأول 2018، قالت هيومن رايتس ووتش التي شاركت في المؤتمر بأن قوات الأمن حاولت الضغط على مدير المؤسسة العربية للحريات والمساواة جورج قزي لإلغاء المؤتمر. وعندما رفض قزي، قاموا بإغلاقه بأنفسهم. وجاء ذلك بعد خمسة أشهر فقط منع قوات الأمن لمسيرة “كبرياء بيروت”.

وكانت البلاد أيضاً تحت دائرة الضوء بفضل تقرير مؤسسة مهارات الذي يتناقض مع سمعة لبنان باعتبارها تقدمية نسبياً في مجال حقوق المرأة. حيث كشفت مؤسسة مهارات في تقريرها “حضور غائب” العديد من القضايا التي تؤثر على حقوق المرأة في لبنان، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: عدم وجود قانون مدني ينظم الأحوال الشخصية والوجود بدلاً من 15 قانوناً دينياً مختلفاً “متحيزاً بشدة تجاه الرجال”؛ وحقيقة أن النساء يمثلن 23.9٪ من القوى العاملة في لبنان ولا يشغلن سوى 9٪ من المناصب العليا؛ وحقيقة فوز 6 من أصل 86 مرشحة في الانتخابات البرلمانية عام 2018. وعلاوة على ذلك، أشارت مؤسسة مهارات إلى أن الإناث يشكلن 14٪ من جميع المرشحين، لكنهن يحصلن على 5٪ -7٪ فقط من التمثيل في وسائل الإعلام المحلية.

في تونس، رحب الاتحاد الدولي للصحفيين بتوقيع اتفاقية جماعية بين المؤسسة التونسية للإذاعة ومؤسسة التلفزيون التونسي والاتحاد الوطني للصحفيين التونسيين حول سلامة الصحفيين.

أما في سوريا، فقد أعلنت منظمة تبادل الإعلام الاجتماعي أن سوريا قد تبدأ بحظر المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو على الواتس آب وغيره من خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت. وتشرح المنظمة بأن خدمات “واتساب” وخدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت الأخرى والتي تشفّر عملية الاتصال من الندّ للندّ تُعتبر آمنة في سوريا. وإذا تم حجبها، سيُجبر السوريون على استخدام الخدمات التي تسيطر عليها الحكومة، مما يجعلهم أكثر عرضة لعمليات التجسس الحكومية.

في اليمن، اغتيل الصحافي زكي السقلدي، مراسل صحيفة “المصدر للصحافة والنشر” على يد مسلحين مجهولين بتاريخ 8 تشرين الأول 2018 في مدينة ضالع، وذلك وفقاً للاتحاد الدولي للصحفيين.