(آيفكس/ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان) – في يوم الجمعة (19 فبراير 2010)، وفي خلال استعراض ملفهاأمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقفت مصر أمام حكومات من شتى أنحاء العالم وعبرت عن رفضها، أو عدم تمكنها من الالتزام ببعض الإصلاحات الهامة في مجال حقوق الإنسان. ومن التوصيات الجوهرية التي رفضتها الحكومة المصرية في هذا […]
(آيفكس/ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان) – في يوم الجمعة (19 فبراير 2010)، وفي خلال استعراض ملفهاأمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقفت مصر أمام حكومات من شتى أنحاء العالم وعبرت عن رفضها، أو عدم تمكنها من الالتزام ببعض الإصلاحات الهامة في مجال حقوق الإنسان.
ومن التوصيات الجوهرية التي رفضتها الحكومة المصرية في هذا المجال كانت: “السماح للجهات الوطنية والدولية بالإشراف المستقل على عملية الانتخابات القادمة”، و”إنهاء حالة الطوارئ والامتناع عن تمرير التشريعات التي تضفى الصبغة الدستورية على التدابير الاستثنائية لقانون الطوارئ”، و”الإفراج عن المدونين والمدافعين الحقوقيين الذين تم احتجازهم بموجب قوانين الطوارئ”، و”ضمان مزاولة المنظمات غير الحكومية والمدافعين الحقوقيين لأنشطتهم دون فرض أي قيود عليهم”. هذا ومن المثير للسخرية، أن مصر وافقت على المقترحات المقدمة من باكستان والسودان بشأن “الإسراع” باعتماد قانون الطوارئ بوصفه جزءا من الدستور، وذلك تحت توصيف “قوانين مكافحة الإرهاب”.
وجاء على لسان معتز الفجيري، المدير التنفيذي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أنه “في الوقت الذي أقرت فيه الحكومة المصرية عددا من التوصيات الهامة، لم تلتزم بتنفيذ بعض من أهم التوصيات الأخرى”، “وعلى الرغم من ذلك، فإن مجرد التزامها أمام العالم بالقيام ببعض هذه الإصلاحات يعتبر انتصارا محدودا للمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر”.
ومضى الفجيري في كلمته قائلاً إنه “بالنسبة لتلك التوصيات التي وافقت مصر على الالتزام بها، يتعين على الحكومة دعم تعهداتها من خلال وضع خطط ملموسة ذات تواريخ واضحة لتنفيذ العمل والانتهاء منه”.
ومن التوصيات الهامة التي أقرتها الحكومة المصرية كان التأكد من أن تعريف التعذيب في القانون المصري يتوافق ونصوص اتفاقية مناهضة التعذيب. كما وافقت الحكومة المصرية على “مضاعفة جهودها” نحو مكافحة عمليات التعذيب، وإلغاء القوانين التي تقضي بحبس الصحفيين لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير، والاستمرار في الدعوة لممارسة المرأة لحقوقها السياسية – بما في ذلك الحق في توليها المناصب القضائية. ووافقت مصر أيضاً على الامتناع عن استخدام قانون الطوارئ ضد الصحفيين والمدونين، والتأكد من الاحترام الكامل لإعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، والسماح للمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان بالإشراف على عملية الانتخابات.
وصرح جيريمي سميث، مدير مكتب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بجنيف قائلا، إن “هذه ما هي إلا البداية، وسيُعرض وضع مصر مرة أخرى أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في غضون أربع سنوات؛ عندئذ ينبغي على الحكومة المصرية أن تثبت أنها اتخذت كافة التدابير اللازمة لضمان امتثالها للالتزامات التي قطعتها على نفسها اليوم، وستتاح الفرصة للمجتمع المدني مرة أخرى من أجل ممارسة الضغط على الحكومة للالتزام بتحسين أوضاع قضايا حقوق الإنسان الهامة التي سبق لها وأن رفضتها هذه المرة”.
وقد حاولت مصر قبل يومين من تاريخ جلسة الاستعراض ضمان ألا يتم أي استعراض موضوعي وهادف لسجلها في حقوق الإنسان، وذلك من خلال جعل دول أخرى، لاسيما دول المنطقة العربية،الاستحواذ على المناقشة و تقديم الثناء علي أدائها في مجال حقوق الإنسان أثناء الاستعراض، إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل نظراً لما مارسه ائتلاف المنظمات غير الحكومية المصرية من ضغط في القاهرة وجينيف على بعض الدول لتقديم توصيات جوهرية أثناء المناقشة يمكن رصدها ومتابعتها.
وقد عقد مكتب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في جينيف مؤتمراً صحفياً مشتركاً خلال الأسبوع الماضي مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) حول استعراض مصر، كما قدم التسهيلات لمشاركة أعضاء الائتلاف خلال عملية الاستعراض الحقوقي. وفي شهر يناير، استضاف مكتب جينيف بعثة الضغط (لوبي) المكونة من 5-6 أعضاء من أعضاء الائتلاف الذين اجتمعوا مع مجموعة متنوعة من الدول لتبادل التوصيات معهم، وكذا للضغط على الحكومات من أجل ضمان أن يسفر الاستعراض الحقوقي الخاص بمصر عن التزامات ملموسة وحقيقة من جانب الحكومة.
