31 كانون الثاني / يناير 2019 سعادة ميتشيل باتشيليت المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR) الأمم المتحدة 52 Rue des Paquis 1201 Geneva, Switzerland صاحب السعادة، نحن، المنظمات الموقعة أدناه، نكتب إليك لنعرب عن مخاوفنا إزاء ازدياد وضع المجتمع المدني في البحرين تفاقماً، ونعتقد أن تنسيق العمل الدولي […]
31 كانون الثاني / يناير 2019
سعادة ميتشيل باتشيليت
المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة
مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR)
الأمم المتحدة
52 Rue des Paquis
1201 Geneva, Switzerland
صاحب السعادة،
نحن، المنظمات الموقعة أدناه، نكتب إليك لنعرب عن مخاوفنا إزاء ازدياد وضع المجتمع المدني في البحرين تفاقماً، ونعتقد أن تنسيق العمل الدولي المقترن بالتدقيق العام لا غنى عنه لمعالجة اعتداءات حكومة البحرين المتواصلة على المجتمع المدني ومحاسبة المملكة أمام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والقوانين والمعايير الدولية. ولهذه الغاية، ندعو مكتبكم على مواصلة رصد الحالة في البحرين والاستمرار في إثارة المخاوف على أعلى المستويات، العامة والخاصة على السواء، مع الحكومة، كما فعل سلفكم زيد رعد الحسين. ونعتقد أن الفحص الدقيق لسجل حقوق الإنسان في البحرين واستمرار الحكومة في انتهاكها حقوق الإنسان له أهمية خاصة الآن بالذات وقد أصبحت المملكة دولة عضوا في مجلس حقوق الإنسان.
في العامين الماضيين، زادت حكومة البحرين من قمعها لمؤسسات المجتمع المدني المتبقية في المملكة، ومجموعات المعارضة السياسية، والمدافعين عن حقوق الإنسان. في حزيران / يونيو 2018، قامت محكمة البحرين الإدارية بحل الوفاق قسرا، والتي هي أكبر جمعية معارضة سياسية في البحرين، حُكم وأيدته مرة ثانية في شباط / فبراير 2018. في أيار / مايو 2017 وافقت على الحل القسري لجمعية العمل الوطني الديمقراطي، المعروفة أيضا باسم وعد. وبعد ذلك بشهر واحد فقط، علقت الحكومة إلى أجل غير مسمى آخر جرائد المملكة المستقلة المتبقية، الوسط، مستمرة بقمعها لحرية التعبير وحرية الصحافة.
بينما كان هناك أمل في أن الحكومة قد تخفف من القمع في الفترة اتي تسبق انتخابات مجلس النواب في 24 تشرين الثاني / نوفمبر، فقد تبدد مع حصول سلسلة من الإجراءات والسياسات التي منعت بشكل فعال إجراء انتخابات حرة أو عادلة، مما أدى إلى استمرار الهجوم الأوسع على المجتمع المدني. قبل الانتخابات بأسابيع فقط، حكمت محكمة الاستئناف العليا في البلاد على الشيخ علي سلمان، الأمين العام للوفاق، في السجن مدى الحياة بتهم مزيفة بالتجسس يعود تاريخها إلى 2011. كما أن الحكومة سنت تشريعا يمنع جميع الأفراد الذين ينتمون إلى جمعية سياسية تم حلها من السعي وراء أو الحصول على وظيفة منتخبة، بالإضافة إلى أي شخص قضى ستة أشهر في السجن أو أكثر.
بعد عملية تزوير الانتخابات على حساب جمعيات المعارضة السياسية والمشاركة الحرة والنزيهة، فقد استمرت البحرين خلال السنة الماضية باستهداف، مضايقة، وسجن الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان لممارستهم حقهم في حرية التعبير. فقد جَرَّمت الحكومة المطالبات بمقاطعة الانتخابات وفي 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2018، اعتقلت عضو البرلمان السابق علي رشيد العشيري لنشره تغريدة عن مقاطعة انتخابات تشرين الثاني / نوفمبر. في 31 كانون الأول / ديسمبر 2018، أيدت محكمة النقض – محكمة الملاذ الأخير – الحكم على المدافع عن حقوق الإنسان البارز نبيل رجب بخمس سنوات سجن بتهم ملفقة بالتغريد وإعادة التغريد منتقداً التعذيب في سجن جاو والحرب في اليمن، مما استدعى انتقاد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. وبهذا القرار، استنفد رجب جميع سبل الإنصاف القانونية المتاحة لعكس التهم وسيبقى في السجن حتى عام 2023. وقد قضى حكماً بالسجن لمدة عامين بتهمة إجراء مقابلات تلفزيونية ناقش خلالها وضع حقوق الإنسان في المملكة.
وبينما يوجد في البحرين عدة مؤسسات مكلفة بالإشراف على وإنفاذ المحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان، لدينا مخاوف كبيرة بشأن فعاليتها، استقلاليتها، والتزامها بالوفاء بولاياتها. وقد أثيرت مخاوف مشابهة إزاء مؤسسات بحرينية أخرى – المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NIHR) وأمين مظالم وزارة الداخلية – من قبل لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. ففي تقييم اللجنة الأول عن البحرين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) في تموز / يوليو 2018، تبيَّن أن مؤسسة NIHR تفتقر بشكل كبير إلى الاستقلالية اللازمة عن الحكومة. وقد انتقد البرلمان الأوروبي أيضا مؤسسة NIHR، بما في ذلك قرار صدر في حزيران / يونيو 2018 أعرب فيه البرلمان عن “أسفه” لتكريمه لمؤسسة NIHR. وقد أشار البرلمان الأوروبي في القرار إلى عدم استقلالية المؤسسة للقيام بواجباتها. كما أن أمين مظالم وزارة الداخلية (MoI) واجه انتقادات حادة، بما فيها تلك الموجهة من لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (CAT)، فقد أشارت CAT إلى افتقار أمين المظالم إلى الاستقلالية، الحيادية، والفعالية في معالجة الشكاوي المقدمة إلى المؤسسة.
لم تخفق المؤسسة الوطنية في البحرين في تنفيذ إصلاحات حقوق الإنسان فقط، بل هي تساعد في إدامة وتبرئة الإساءات، فقد أصدر الإثنان، أمين المظالم وNIHR، تقارير تُطَهر الانتهاكات مثل وحشية الشرطة، بينما تغاضت عن معالجة أو إدانة مداهمة الشرطة العنيفة ضد الاحتجاجات السلمية.
إن فشل مؤسسات حقوق الإنسان في البحرين في معالجة الإساءات الخطيرة يعكس ويشجع على ثقافة أوسع للإفلات من العقاب في البلاد، تستطيع الحكومة من خلالها الاستمرار في كبح حرية التعبير المجتمع المدني.
وعلى الرغم من هذه الإساءات، وعلى الرغم من مخاوف هيئات الأمم المتحدة، لم تكن البحرين موضوع عمل جماعي في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة (HRC) منذ البيان المشترك في أيلول / سبتمبر 2015 في مجلس حقوق الإنسان 30 HRC 30 . منذ ذلك الحين، اتخذت الحكومة خطوات زائدة للحد من الحريات الأساسية، بما في ذلك تقييد حقوق حرية التعبير، حرية التجمع، حرية الارتباط، وحرية الصحافة. فقد حلت جمعيات المعارضة السياسية وسجنت المدافعين عن حقوق الإنسان والقيادات الدينية والشخصيات السياسية. ولكن حتى بينما شرعت البحرين في هذه الحملة لكبح المعارضة والانشقاق، فقد اقتصر الإجراء الدولي إزاء البحرين في مجلس حقوق الإنسان على إدانات فردية من قبل حكومات مختلفة بموجب بنود جدول الأعمال رقم 2 و 4.
وعلى الرغم من انعدام العمل المشترك، فقد استمر مكتب المفوض السامي بالتنويه عن إساءات البحرين للحقوق، ونحن نقدر لهذا المكتب تنبُهه خلال السنوات القليلة الماضية، فقد أثار سلفك مخاوف عن البحرين في بيانه الافتتاحي في مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك خلال جلسة المجلس الـ 36 حيث أضاء على القيود على المجتمع المدني وانعدام انخراط المملكة بآليات حقوق الإنسان الدولية، وفي جلسة المجلس الـ 38، كرر مخاوف الماضي وانتقد البحرين بحدة بسبب استمرارها برفض التعاون مع مكتب المفوض السامي وولايات الإجراءات الخاصة.
نحن نعتقد أن هذا التدقيق من قبل الأمم المتحدة أصبح الآن أكثر ضرورة بينما تتسلم البحرين مقعدا في المجلس كدولة عضو.
إننا نحُثُّك بقوة لمراقبة الوضع، وللإعراب علناً عن مخاوفك للمسؤولين البحرينيين، ولمناشدة الحكومة البحرينية للقيام بالتزاماتها الدولية، بما في ذلك تلك التي تتعلق بحماية وتشجيع المجتمع المدني، فإنه بدون مجتمع مدني قابل للحياة ومستقل في البلاد، لن يكون هناك ضغط محلي جدي على الحكومة لتخفيف القيود وخفض القمع.
نحن نناشدك بتسليط الضوء على قيود البحرين على المجتمع المدني، استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، حل المعارضة السياسية، والاعتداءات المتكررة على حرية التعبير في خطابك الافتتاحي في جلسة مجلس حقوق الإنسان الـ 40، الجلسة الأولى التي تكون فيها البحرين عضوا في المجلس.
مع خالص تحياتنا،
