بصفتنا مجموعة من منظمات حقوق إنسان الدولية، ندعو الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لحث البحرين على الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المعارضة السلمية
(آيفكس) – 17 أغسطس/ آب 2012 – بصفتنا مجموعة من منظمات حقوق إنسان الدولية، ندعو الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الذين شاركوا في الاستعراض الدوري الشامل للبحرين في مايو / إيار 2012 لحث البحرين على الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المعارضة السلمية الذين تعرضوا لمضايقات مستمرة من جانب قوات الأمن والمحاكم بسبب ممارسة حقوقهم في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي.
أولاً وقبل كل شيء، ندعو إلى الإفراج الفوري عن أحد أشهر المدافعين عن حقوق الإنسان نبيل رجب، بعد أن حكمت محكمة عليه أمس بالسجن لثلاث سنوات فيما يتعلق بالقضايا الثلاث المرفوعة ضده المتمثلة بالدعوة والمشاركة في التجمعات السلمية التي ترى الحكومة أنها “غير قانونية”. وفي اليوم نفسه، أرجأت محكمة الاستئناف مرة أخرى حكم الاستئناف فيما يتعلق بقضية منفصلة حكم فيها رجب لمدة ثلاثة أشهر في السجن بسبب “تغريده على تويتر” قال فيها بأنه ينبغي على رئيس الوزراء البحريني أن يستقيل، ولقد أودع السجن منذ إعادة اعتقاله بسبب هذه التغريدة في 9 يوليو تموز 2012.
ولدى رجب أكثر من 170000 من المتابعين على تويتر في البحرين وعلى المستوى الدولي، وهو معروف من خلال نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان. وهو رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR)، ومدير مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)، ونائب الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، وعضو في اللجنة الاستشارية لمنظمة هيومن رايتس ووتش فرع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومركز البحرين هو عضو في الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير (IFEX)، وفاز المركز هذا العام بجائزة إنديكس أون سنسرشيب (مؤشر على الرقابة) لحرية التعبير وميدالية روجر ن بالدين للحرية في 2012 التي تقدمها هيومان رايتس فيرست (حقوق الإنسان أولاً). كما فاز رجب بجائزة إيون راتيو 2011 للديمقراطية.
كما ندعو الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مواصلة الضغط على البحرين، كما فعلوا في مايو/ إيار 2012 أثناء الاستعراض الدوري الشامل، لمتابعة التوصيات المقدمة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 من قبل اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق (BICI)، خاصة التوصية التي تدعو إلى إطلاق سراح الأفراد المحتجزين بسبب التعبير عن آرائهم. ولقد كلفت اللجنة من قبل الملك بالتحقيق في تقارير عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت بعدما خرج مئات الالاف من البحرينيين إلى الشوارع في فبراير/ شباط 2011 وذلك للدعوة لإجراء إصلاحات. ولقد أشار تقرير اللجنة إلى أن حوالي 300 شخص اعتقلوا بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، وأشار التقرير إلى تفشي ثقافة الإفلات من العقاب في حالات التعذيب ووفاة الأشخاص في مراكز الاحتجاز.
وقضية نبيل رجب هي واحدة فقط من العديد من القضايا المعروضة على المحاكم حيث تحاول الحكومة إسكات منتقديها الأكثر نشاطا بإبقائهم في السجن. فلقد تم اعتقال الناشطة في مجال حقوق الإنسان زينب الخواجة في 2 أغسطس/ آب 2012 بعد أن قامت بمفردها بمظاهرة تطالب فيها بالإفراج عن والدها، الرئيس السابق لمركز لبحرين لحقوق الانسان عبد الهادي الخواجة. وهذا هو الاعتقال الخامس لها منذ أبريل/ نيسان 2012. ففي 4 أغسطس/ آب، اتهمت زينب بتمزيق صورة الملك في مخفر الشرطة، وما زالت قيد الاحتجاز. ومن المقرر عقد جلسة استماع لها في 28 أغسطس آب 2012.
أيضا في هذا الأسبوع، أجلت محكمة الاستئناف الجنائية العليا حكما في القضية البارزة العائدة ل 13 من القادة السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان حتى 4 سبتمبر/ أيلول. وقاطع المعتقلون الثلاثة عشر، بما فيهم عبد الهادي الخواجة والمدون والناشط عبد الجليل السنكيس، الحكم بسبب غياب المحاكمة العادلة، والتي لم يتم خلالها التحقيق في ادعاءات بانتزاع اعترافات تحت التعذيب. وحكم بالأصل على المعتقلين من قبل محكمة عسكرية في يونيو/ حزيران 2011 بمدد تتراوح بين سنتين وأحكام مدى الحياة في السجن بتهم عدة منها “تأسيس مجموعات إرهابية هدفها الإطاحة بالنظام الملكي وتغيير الدستور.“
ونضم توقيعنا إلى جانب ما يزيد على 100 منظمة غير حكومية قامت في ما مضى بالتوقيع على رسالة تطالب بالإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان البحرينيين ، إلى نداء أرسل من أسرة نبيل رجب إلى المجتمع الدولي ، بما في ذلك أعضاء لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، للضغط على السلطات البحرينية من أجل:
• الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن نبيل رجب وزينب الخواجة، وعبد الهادي الخواجة، وعبد الجليل السنكيس وجميع الذين سجنوا بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، كما أوصت من قبل لجنة تقصي الحقائق؛
• تعليق ومن ثم إلغاء استخدام مواد القانون الجنائي التي تنتهك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي؛
• الالتزام بإعلان الأمم المتحدة حول المدافعين عن حقوق الإنسان، المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1998، والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والوثائق التي صادقت عليها البحرين، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
الموقعون:
