إحالة الصحفيين عمرو سلامة القزاز أحد مؤسسي شبكة رصد الإعلامية، وإسلام الحمصي المسئول عن التسويق الإعلامي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إلى محكمة جنح عسكرية، على خلفية اتهامهما بالمسئولية عن نشر تسريبات صوتية لوزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي.
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، إحالة الصحفيين عمرو سلامة القزاز أحد مؤسسي شبكة رصد الإعلامية، وإسلام الحمصي المسئول عن التسويق الإعلامي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إلى محكمة جنح عسكرية، على خلفية اتهامهما بالمسئولية عن نشر تسريبات صوتية لوزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي.
وكانت نيابة شمال القاهرة العسكرية، قد أحالت الصحفيين، يوم أمس الأحد، إلى محاكمة عسكرية في الجنحة رقم 35558 لسنة 2013، بتهمة محاولة الإساءة إلى القوات المسلحة، ومن المقرر أن تنظر المحكمة اليوم الإثنين أولى جلسات المحاكمة.
يذكر أن قوات الأمن اعتقلت عمرو سلامة يوم 12 نوفمبر 2013، واستحوذت على جهاز الحاسب الالي الخاص به، وهاتفه المحمول، والأوراق والأسطوانات التي كانت موجودة في منزله وسيارته، فيما اعتقلت إسلام الحمصي يوم 18 نوفمبر 2013، بعد خروجه من إحدى قاعات الدراسة بكلية التجارة، التي يدرس بها.
وإستمرت التحقيقات قرابة ثلاثة اشهر في النيابة العسكرية، حتى صدر قرارها بالاحالة لمحاكمة عسكرية.
ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي يواجه فيها عمرو سلامة تعسفاً من قبل السلطة، حيث سبق أن شطب اسمه من قائمة المرشحين لاتحاد الطلبة في كلية الإعلام بجامعة سيناء الخاصة، في عام 2008، رغم قبول أوراقه في البداية، وعند سؤاله عن ذلك في اللجنة المشرفة على الانتخابات، علم أنه تم استبعاده بناء على تدخلات أمنية، لأن له مدونة يكتب فيها رأيه وتحمل اسم “لسة عايش”.
وقالت الشبكة العربية: “إن إحالة الصحفيين للمحاكمة الجنائية أو العسكرية، يعد انتهاكاً صريحاً لحرية الرأي والتعبير، واستمراراً للإجراءات التعسفية التي تتخذها السلطات المصرية في الآونة الأخيرة مع الصحفيين والإعلاميين وأصحاب .الرأي”
وترى الشبكة العربية أن تسريب مقاطع من حوار السيسي مع جريدة “المصري اليوم”، قد يكون خطأ مهني يتحمله الصحفي الذي قام بذلك، ويمكن الرد عليها بعقوبات إدارية ، لكنه لا يعد خطأ او مخالفة لشبكة رصد ، ولا يجب أن تدفع الثمن لأنها قامت بنشر تلك التسريبات.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان القضاء العسكري بإسقاط الاتهامات فورا عن الصحفيين، والإفراج عنهما، كما طالبت الحكومة المصرية بالكف عن إستهداف الصحفيين والاعلاميين بسبب ارائهم وكتاباتهم المنتقدة لها، إحتراما
لدستور لم يجف حبره، ودافع بوضوح عن حرية الصحافة وحرية التعبير، أو أن تسير على خطى نظام مبارك في العصف بالقانون وحرية الصحافة.
