(آيفكس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) – طالبت المؤسسات الحقوقية المصرية الموقعة علي هذا البيان المجلس العسكري المصري بإيقاف المحاكمة العسكرية للمدون المصري مايكل نبيل سند “صاحب مدونة إبن رع” والذي تم اعتقاله من منزله بعين شمس في القاهرة يوم الاثنين 28 مارس 2011 علي خلفية مقال كتبه ونشره علي مدونته ناقش فيه علاقة […]
(آيفكس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) – طالبت المؤسسات الحقوقية المصرية الموقعة علي هذا البيان المجلس العسكري المصري بإيقاف المحاكمة العسكرية للمدون المصري مايكل نبيل سند “صاحب مدونة إبن رع” والذي تم اعتقاله من منزله بعين شمس في القاهرة يوم الاثنين 28 مارس 2011 علي خلفية مقال كتبه ونشره علي مدونته ناقش فيه علاقة الشعب بالجيش المصري بعد ثورة 25 يناير منتقدا الانتهاكات التي تعرض لها مواطنين مدنيين مصريين علي أيدي الشرطة العسكرية وأستند في بمقالته الي تقارير إخبارية نشرتها الصحف والمواقع الإلكترونية.
وكان مايكل قد تم عرضه علي النيابة العسكرية بعد اعتقاله فقررت إحالته للمحاكمة أمام المحكمة العسكرية بتهم “إهانة المؤسسة العسكرية,ونشر أخبار كاذبة,وتكدير الأمن العام” وتم عقد أولي جلسات محاكمته يوم الخميس الماضي ووجهت له تلك التهم بعد إسقاط تهمة تكدير الأمن العام وتداولت القضية حتى عقدت جلسة يوم أمس الاثنين 4 إبريل لفض إحراز القضية,وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم غدا الأربعاء 6 إبريل للمرافعة.
ويذكر إن مايكل نبيل سبق وان تم إلقاء القبض عليه مرتين من قبل الجيش المصري كانت أخرها يوم 8 فبراير 2011 قبل تنحي الرئيس مبارك أثناء مشاركته في الاحتجاجات حاملا لافتة مدون عليها “مدنية لا عسكرية ولا دينية”.
وقالت المنظمات الموقعة” إن محاكمة مدون مصري على أراء كتبها على مدونته ، محاكمة عسكرية ، في نفس الوقت الذي يتم فيه العفو عن متشددين قطعوا أذن مواطن ، هو أمر يدق ناقوس الخطر بشدة ، ويشير لخطأ فادح سواء في تطبيق العدالة في مصر أو في كيفية التعاطي مع حرية الراي والتعبير بعد ثورة الشعب المصري في 25يناير الماضي”.
وأضافت المنظمات الحقوقية” مازلنا نؤكد على رفض المحاكمات الجنائية للصحفيين أو المدونين أو لأي مواطن بسبب آراءه ، ويزداد رفضنا حين تكون هذه المحاكمات عسكرية ، حيث لا يتوافر بها أدنى معايير المحاكمة العادلة ،وعلى المجلس العسكري ان يعلم جيدا انه من الطبيعي ان يتعرض للنقد مدام هو السلطة السياسية التي تقوم إدارة البلاد ولو بشكل مؤقت وليس من المقبول أن تكون أي سلطة او حكومة فوق النقد أو فوق القانون ، لان سيادة القانون وحق النقد هي أهم مقومات الدولة الديمقراطية التي نسعى وسعت اليها ثورة المصريين”.
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مركز هشام مبارك للقانون
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي
