جاء هذا القرار بعد أن قدّم محامي عمارة الخطابي جاء هذا القرار بعد أن قدّم محامي الخطابي، السيد رمضان فرج سالم، تقريراً طبياً كاملاً يثبت حاجة موكله للسفر إلى تونس من أجل تلقي العلاجات الطبية المناسبة لحالته الصحية الضعيفة
عبّرت منظمة مراسلون بلا حدود عن ترحيبها بقرار المحكمة الاستثنائية في طرابلس يوم 21 أغسطس/آب 2013، برئاسة القاضي علي الزوي، إعادة جواز السفر إلى رئيس تحرير صحيفة الأمة، عمارة الخطابي، مع شطب اسمه من لائحة الأشخاص الممنوعين من مغادرة التراب الليبي.
وجاء هذا القرار بعد أن قدّم محامي الخطابي، السيد رمضان فرج سالم، تقريراً طبياً كاملاً يثبت حاجة موكله للسفر إلى تونس من أجل تلقي العلاجات الطبية المناسبة لحالته الصحية الضعيفة.
وكان عمارة الخطيب قد نشر شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2012 قائمة باسم 87 قاضياً ونائباً عاماً متهمين بالفساد والاختلاس . وبعداعتقاله في ديسمبر/كانون الأول 2012 واحتجازه في سجن الهضبة لمدة 4 شهور، أُطلق سراحه يوم 21 أبريل/نيسان بسبب إضرابه عن الطعام، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية.
وبالرغم من هذا الانتصار الذي تأخر كثيراً، يعتزم المحامي رمضان سالم استئناف القضية لدى المحكمة الدستورية، وهي دائرة تنضوي تحت المحكمة العليا، من أجل إلغاء المادة 195 من القانون الجنائي الليبي، الذي مازال يعمل بنصوص من فترة حكم معمر القذافي. هذه المادة، التي استُعملت في اعتقال عمارة الخطابي، تنص على أن “أي شخص يُهين السلطة الشعبية، أو هيئة قضائية أو دفاعية أو أمنية” يُحكم عليه بالسجن لفترة تتراوح ما بين 3 إلى 15 عاماً.
وبهذه المناسبة، تُذكّر منظمة مراسلون بلا حدود بأهمية ضمان حرية التعبير والصحافة في أي مجتمع ديمقراطي. كما تُشدد خصوصاً على أن مكافحة الفساد لا يمكن فصلها عن الشفافية، وبأن دور وسائل الإعلام يبقى أساسياً في هذا الخصوص. لذلك، تشجع المنظمة السلطات الليبية على تطبيق قانون الصحافة بالنسبة للقضايا التي تخص الإعلاميين، وبإلغاء تجريم قضايا التشهير بما يتناسب مع المقاييس الدولية المعمول بها في مجال حقوق الإنسان.
