كانت محكمة المطبوعات والنشر ببيروت ، قد أصدرت في جلستها المنعقدة في الثاني من يونيو الجاري، حكمًا علي كل من العميد المتقاعد مصطفى حمدان و مريم البسام المديرة المسؤولة عن قسم الاخبار بتلفزيون الجديد بتهمة السب والقذف.
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، الأحكام الصادرة من محكمة المطبوعات والنشر اللبنانية، بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين في قضايا رأي.
وكانت محكمة المطبوعات والنشر ببيروت ، قد أصدرت في جلستها المنعقدة في الثاني من يونيو الجاري، حكمًا علي كل من العميد المتقاعد مصطفى حمدان و مريم البسام المديرة المسؤولة عن قسم الاخبار بتلفزيون الجديد بتهمة السب والقذف، يقضي بتغريم مصطفي حمدان مبلغ ستة ملايين ليرة ومريم البسام مليوني ليرة، و براءة شركة تلفزيون الجديد. وإلزام حمدان دفع مبلغ عشرة ملايين ليرة للمدعي كتعويض. وذلك في الدعوي القضائية المرفوعة من سمير جعجع رئيس حزب “القوات اللبنانية” بحق تليفزيون الجديد وحمدان وبسام وذلك علي خلفية ما تضمنته حلقة من برنامج “الحدث” التي بثّت على قناة “الجديد” بتاريخ 26 يونيو 2010.
كما قضت المحكمة في نفس اليوم، بتغريم الكاتب الصحفي عمري عبد الهادي علي ناصيف، مبلغ ستة ملايين ليرة. وإلزامه بدفع مبلغ خمسة ملايين ليرة كتعويض للجهة المدعية بتهمة القدح والذم. والمرفوعة من سمير جعجع رئيس حزب “القوات اللبنانية” بحق كل من شركة “القلم للإعلام” وجريدة “الثبات”، ممثلة في المدير المسؤول وليد زبيبو، وفؤاد عيتاني مدير التحرير، والكاتب الصحفي عمري عبد الهادي. وذلك علي خلفية المقال الذي كتبه عمري عبد الهادي ونشر بالجريدة في الثاني من إبريل 2010.
وقالت الشبكة العربية :”إن الأحكام الصادرة بحق الإعلاميين والصحفيين علي خلفية تعبيرهم عن آراءهم بصورة سلمية، تأتي استمرارًا لسلسلة الأحكام والملاحقات القضائية التي طالت عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين . وذلك على خلفية الدعاوي القضائية التي يلاحقهم بها سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية، والتي جاءت الغالبية العظمي منها لصالحه”.
وأوضحت الشبكة العربية إن استمرار ملاحقة السلطات اللبنانية للصحفيين والإعلاميين وأصحاب الرأي علي خلفية آرائهم السلمية في موضوعات تتعلق بالشأن اللبناني,، علي خلفية بلاغات مقدمة من سمير جعجع، دون التحقق من مدى جديتها، يعد انتهاكًا صريحًا لحرية الرأي والتعبير والحريات الصحفية والإعلامية.
وطالبت الشبكة العربية السلطات اللبنانية وكافة الأطراف السياسية بتوفير المناخ الملائم لممارسة العمل الصحفي . وعدم استهداف النشطاء وأصحاب الرأي.
