أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم الذى أصدرته المحكمة الجزائية بالرياض يوم الخميس 17 إبريل، على الناشط الحقوقي فاضل المناسف بالسجن 15 عاما و غرامة قدرها 100 ألف ريال، على خلفية اشتراكه فى تظاهرات القطيف عام 2011.
تحديث 11 أيلول 2014: تخفيف الحكم الصادر على فاضل المناسف للسجن لمدة 14 عاما بدلاً عن 15 عاما (الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان)
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم الذى أصدرته المحكمة الجزائية بالرياض يوم الخميس 17 إبريل، على الناشط الحقوقي فاضل المناسف بالسجن 15 عاما و غرامة قدرها 100 ألف ريال، على خلفية اشتراكه فى تظاهرات القطيف عام 2011.
و يعتبر المناسف أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان بالسعودية، و أحد مؤسسى مركز العدالة لحقوق الإنسان، و عضو مجموعة الائتلاف للإنتاج الفني و مصور فتوغرافي ومدون، و قد اعتقلته السلطات السعودية عدده مرات أولها فى 2009.
و فى سياق الإنتهاكات حضر الناشط الحقوقي و المحامي وليد أبو الخير الجلسة الخامسة لمحاكمته والتي تعد الظهور الأول له عقب اختفاءه منذ فترة طويلة، و فسرت الدوائر الحقوقية هذا الاختفاء بكونه اختطاف قسرى من قبل السلطات السعودية الامر الذى دعمه ظهور أبو الخير فى الجلسة الأخيرة التي عقدت يوم 15 إبريل.
و قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان : “إن ما تقترفه السلطات السعودية من انتهاكات متواليه و فجة لحقوق الإنسان وحرية الرأى و التعبير، ومضيها قدما فى الحملة الإنتقامية الشرسة من أهالى المنطقة الشرقية على خلفية تظاهرات عام 2011، قد تجاوز كافة الحدود، فالسلطات السعودية تناست مواثيق و اتفاقيات حقوق الإنسان التي و قعت عليها، ضاربة بعرض الحائط كافة القيم الإنسانية فى بطش ينافس الحكومات الفاشية عنفا”.
و تطالب الشبكة العربية بالإفراج الفوري عن الناشطين فاضل المناسف ووليد أبو الخير و ضمان سلامتهم و أمنه وحريتهم.
كما تطالب بإيقاف الحملة الانتقامية ضد نشطاء الرأى و حقوق الانسان بالسعودية، و احترام المواثيق الدولية التي وقعت عليها المملكة.
