في يوم 7 مايوأيار 2014 أدانت المحكمة الجنائية في جدة استئنافياً المدون والناشط الحقوقي السعودي رائف بدوي بالسجن عشر سنوات مع 1.000 جلدة وغرامة مالية قدرها مليون ريال سعودي (حوالي 200 ألف يورو) بتهمة “إهانة الإسلام“.
تشجب مراسلون بلا حدود الحكم بالسجن على ثلاثة نشطاء سعوديين في مطلع هذا الشهر.
ففي يوم 7 مايوأيار 2014 أدانت المحكمة الجنائية في جدة استئنافياً المدون والناشط الحقوقي السعودي رائف بدوي بالسجن عشر سنوات مع 1.000 جلدة وغرامة مالية قدرها مليون ريال سعودي (حوالي 200 ألف يورو) بتهمة “إهانة الإسلام“.
وقالت لوسي موريون، مديرة قسم الأبحاث في منظمة مراسلون بلا حدود، “إن هذا الحكم القاسي يبعث على الصدمة ولذلك فإننا نحث السلطات السعودية على إطلاق سراح رائف بدوي وإلغاء قرار إدانته”، مضيفة أن “قضية رائف بدوي تحمل دلالات رمزية تعكس حالة حرية التعبير والإعلام في المملكة العربية السعودية، حيث يتعين على السلطات الكف عن الضغوط التي تمارسها ضد أولئك الذين يتجرؤون على التعبير عن آراء أو نقل معلومات مخالفة لتلك المسموح بها رسمياً، مع وضع حد للتذرع بالدين على نحو منهجي في سبيل إسكات كل أشكال المعارضة السياسية”.
يُعد رائف بدوي من مؤسسي موقع الشبكة الليبرالية السعودية، وهو منتدى تواصلي على الإنترنت كان يشجع النقاشات السياسية والاجتماعية في السعودية، إلى أن أغلقته السلطات بالتزامن مع اعتقال الناشط الإلكتروني يوم 17 يونيوحزيران 2012. وظل بدوي رهن الاحتجاز بسجن بريمان في جدة منذ ذلك الحين، بتهمة مخالفة المادة 6 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، التي تعاقب بالسجن وأو بغرامة “كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي”.
وكان رائف بدوي قد أدين ابتدائياً في يوليوتموز 2013 بسبع سنوات سجناً نافذاً و600 جلدة بتهمة انتهاك القيم الإسلامية والترويج للأفكار الليبرالية، علماً أن المدعي العام كان قد طالب بإنزال عقوبة أشد متهماً المدون والناشط الحقوقي بـ”الردة”، وهي الجريمة التي يعاقب عليها القانون السعودي بالإعدام.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قالت سعاد الشمري، رئيسة الشبكة الليبرالية السعودية، إن رائف بدوي يقف في قفص الاتهام لا لشيء سوى لأنه “انتقد الشرطة الدينية” فضلاً عن “تصرفات وفتاوى بعض العلماء”، من بينهم شخصيات دينية في لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي الهيئة الحكومية التي تقوم مقا الشرطة الدينية في المملكة. كما أوضحت الشمري أن الدعوى القضائية ضد رائف بدوي رفعها “رجال الدين، وليس الحكومة”.
وبدورها، استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان إدانة المدون والناشط الحقوقي السعودي، معتبرة أن “رائف بدوي سجين ضمير وضحية أرائه السلمية، والحكم الصادر ضده حكم مخيب للآمال وأصابنا بصدمة بالغة الشدة، لما يشكله من ضربة موجعة لحرية التعبير وحرية استخدام
لإنترنت، ويوضح منهجية استخدام التهم المتعلقة بالدين الإسلامي من قبل النظام السعودي للتخلص من خصومه السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمطالبين بالديمقراطية في المملكة”.
ومن المفارقات أن السلطات أقدمت على اعتقال المحامي والناشط الحقوقي وليد أبو الخير، الذي دافع عن رائف بدوي وغيره من الفعالين الإعلاميي. وهو لا يزال رهن الاحتجاز منذ 15 أبريلنيسان 2014، حيث يقبع في سجن الحار بالعاصمة الرياض في انتظار محاكمته المقرر بدؤها في 28 مايوأيار 2014.
وفي سياق متصل، حُوكم 6 مايوأيار 2014 مدونَان سعوديَان من محافظة القطيف (شرقي المملكة) بموجب المادتين 6 و13 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لقيامهما بإنشاء مواقع على شبكة الإنترنت. فقد أدانت المحكمة الشيخ جلال محمد جمال استئنافياً بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة قدرها 50.000 ريال (حوالي 10.000 يورو)، حيث كان قد اعتُقل يوم 25 فبرايرشباط 2012 قبل الإفراج عنه بتاريخ 5 مايوأيار 2013، علماً أنه اتُهم، من بين أمور أخرى، بإطلاق موقع العوامية (awamia.net) الذي اعتبرته السلطات مسؤولاً عن بعض “الممارسات المنوئة للدولة”. من جهته، اعتُقل علي جاسب آل تحيفة يوم 1 أغسطسآب 2012 قبل أن تدينه المحكمة مطلع هذا الشعر بست سنوات سجناً وغرامة قدرها 50 ألف ريال.
