بالرغم من أن الكويت تفتخر بأنها تحترم حرية التعبير، فيوجد هناك إرتفاع في إعتقالات المدونين والنشطاء والإعلاميين مؤخراً.
(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان/ايفكس) – 15 يناير 2013 – ادانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, الحكم الصادر من محكمة الجنايات بحق المدون جمال الضاوي, والذي يقضي بسجنه لمدة سنتين مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية في جلستها المنعقدة يوم الإثنين 14 يناير 2013 قد أصدرت حكمًا يقضي بسجن المدون “جمال الضاوي” سنتين مع أيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات, ودفع كفالة 5000 دينار كويتي, وذلك على خلفية تدوينات له علي موقع التدوين القصير “تويتر”, تدعي الجهات الأمنية أنها تتضمن تحريضا لقوات الأمن علي العصيان.
وفى سياق متصل أصدرت محكمة الاستئناف حكمًا يقضي بإخلاء سبيل المدون ناصر الأنصاري بكفالة 1000 دينار, على خلفية اتهامه بالمساس بالذات الأميرية.
واستمرارًا لحملة الملاحقات القانونية التي تشنها السلطات الكويتية على المدونين وأصحاب الرأي, يمثل اليوم أمام قاضي التجديد الناشط البدون فارس جاعد الشمري, للتحقيق معه على خلفية مشاركته في المظاهرات التي شهدتها الكويت يوم 2 أكتوبر 2012, وذلك بعد أن تم احتجازه منذ عدة أيام للتحقيق معه, كما يمثل أيضًا للتحقيق الكاتب محمد عبد القادر الجاسم على خلفية مقال نشر في موقعه الإلكتروني بتاريخ 30 أكتوبر 2012 رسالة إلى ملك وشيخ والذي وجه من خلالها رسالة إلى عبدالله بن عبد العزيز ال سعود ملك السعودية, والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أمارة أبو ظبي, اعتبرتها السلطات الكويتية مسيئة لكل منهما.
فيما تلقى نائب مجلس الأمة السابق مسلم البراك إخطاراً للحضور الى النيابة العامة عصر الأحد المقبل 20 يناير2013, وذلك للتحقيق معه التعدي على ملك الأردن خلال مسيرة كرامة وطن 2.
وقالت الشبكة العربية: “إن استمرار السلطات الكويتية في إصدار أحكام ظالمة بحق النشطاء والمدونين وأصحاب الرأي, واستمرار الملاحقات القانونية لهم, على خلفية تعبيرهم السلمي عن اراءهم, مستغلة في ذلك مواد قانونية فضفاضة كالمادة 20 من قانون المطبوعات والنشر التي تمنع التعرض لشخص أمير البلاد, أو أن ينسب أي أقوال له إلا بأذن خاص مكتوب من الديوان الأميري, وكذلك المادة 21 والتي تنص في أحد فقراتها على معاقبة أي شخص يضر بعلاقة دولة الكويت بغيرها من الدول العربية أو الصديقة, قضي تمامًا على الجزء المتبقي من احترام السلطات الكويتية لحرية الرأي والتعبير والتي كانت تتمتع به حتي وقت قريب, إذ كان ينظر للكويت على أنها دولة تتمتع بقدر من الحرية والديمقراطية, ولكنها في الآونة الأخيرة سعت بكل السبل للقضاء على هذا القدر, وها هي تنجح في تحقيق ذلك يوم بعد الأخر من خلال ممارساتها القمعية بحق النشطاء والمدونين وأصحاب الرأي.”
وطالبت الشبكة العربية السلطات الكويتية بالإفراج الفوري عن أصحاب الرأي والضمير, وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليهم, كما طالبت الشبكة العربية مجلس الأمة الكويتي بمراجعة القوانين القامعة للحريات إذا كان هذا المجلس يرغب أن يثبت أنه يمثل الشعب الكويتي وليس أداة في أيدي السلطات الكويتية لتفصيل القوانين التي ترغب بها.
