المدون عبر عن رأيه سلميا عبر "تويتر" ولم توجه له أية اتهامات
(منظمة هيومن رايتس ووتش/ آيفكس) – 31 أكتوبر 2012 – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات السعودية أن تقوم فوراً بتوجيه اتهامات محددة إلى محمد سلامة أو تفرج عنه، وهو مواطن سعودي أمريكي محتجز بلا اتهامات منذ أبريل/نيسان 2012.
قبضت قوات الأمن على سلامة من بيته في 30 أبريل/نيسان بعد أن نشر عدة تدوينات قصيرة على موقع تويتر ينتقد فيها تفسيرات أحاديث للنبي محمد، وذلك على حسابه الشخصي على الموقع. لم يعلن مسؤولو القضاء عن أية اتهامات ضد سلامة ولم يلمحوا لأنه ربما كان مذنباً بأية جريمة معروفة. بحسب أقوال عائلة سلامة، فلا يوجد سجل بحبسه ولا أية اتهامات منسوبة إليه.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “لم يعرف سلامة ولا أسرته بأية اتهامات بحقه. يجب ألا يمكث أحد وراء القضبان دون اتهامات، لا سيما إذا كان الحبس بسبب تعبيره عن آراء سلمية”.
تفرض المادة 144 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي حداً أقصى ستة أشهر لحبس المحتجزين دون اتهامات، وبعد ذلك يجب نسب اتهامات إليهم أو الإفراج عنهم. يتم سلامة ستة أشهر في الحبس دون اتهام في 30 أكتوبر/تشرين الأول. قالت أسرته إن رئاسة الاستخبارات العامة للمملكة قبضت عليه. اتصلت أسرته في سبتمبر/أيلول بهيئة التحقيق والادعاء العام فقيل لهم إن التحقيق في قضية سلامة مستمر.
نشر سلامة في مارس/آذار تدوينات قصيرة على موقع تويتر ناقش فيها التفسيرات التقليدية لبعض أحاديث النبي، وأدلى بتعليقات عن الأحاديث النبوية في مناقشات على الإنترنت. ذكر أن “النبي (ص) نفسه شك في القرآن” وأن “الانتحار أمر طبيعي، النبي عليه السلام حاول الانتحار بعد جفاف الوحي”. كما نشر مقطع فيديو على موقع يوتيوب ينتقد فيه رجل دين على آرائه السياسية، فقام معلقون على الموقع بالدعوة للقبض عليه وإعدامه بعد نشر المقطع.
هناك سعودي آخر محتجز جراء تدويناته على تويتر التي ناقش فيها مسائل دينية، وهو رهن الاحتجاز منذ 12 فبراير/شباط. قامت السلطات السعودية بتوقيف حمزة كاشغري بعد أن سلمته ماليزيا للسعودية مباشرة، رغم دعوات من منظمات حقوق الإنسان بعدم إعادته إلى المملكة. نشر كاشغري تدوينات قصيرة على حسابه على تويتر قال بعض كبار رجال الدين الحكوميين السعوديين إنها تنطوي على الردّة.
يعتبر القانون السعودي، الذي يسمح بالاحتجاز ستة أشهر دون اتهامات، غير متسق مع الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صدقت عليه المملكة العربية السعودية، وقد نصت المادة 14 (3) منه على إنه “يجب إبلاغ كل شخص يتم توقيفه بلغة يفهمها بأسباب ذلك التوقيف لدى وقوعه كما يجب إخطاره فوراً بالتهمة أو التهم الموجهة إليه”. وتنص المادة 14 (5) من الميثاق على: “يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية أمام احد القضاة أو احد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويجب أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو يفرج عنه. ويمكن أن يكون الإفراج عنه إذا كان توقيفه أو اعتقاله غير قانوني”.
وقال جو ستورك: “قضية سلامة مثال مؤسف على احتجاز السلطات السعودية للأفراد لفترات طويلة دون اتهامات وفي خرق لمعايير حقوق الإنسان الكبرى”. وأضاف: “لم تُظهر السلطات أية أدلة على أنه فعل أي شيء أكثر من التعبير عن آرائه سلمياً. يجب الإفراج عنه فوراً”.
