كانون الثاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: موجز لأهم أخبار حرية التعبير، بناءً على تقارير أعضاء آيفكس.
تمت الترجمة عن هذا المقال الأصلي باللغة الانجليزية
تم تسليط الضوء مرة أخرى على قضية حرية الصحافة في مصر، بعد الحكم على المقدم التلفزيوني محمد الغيطي بتاريخ 24 كانون الثاني 2019، بالسجن لمدة عام واحد بسبب قيامه بإجراء مقابلة مع رجل مثلي الجنس. ووفقاً للجنة حماية الصحافيين، فقد حكمت محكمة الجيزة على الغيطي بتهمة “الترويج للمثلية الجنسية والتحريض على الفسق”. ويُعتبر هذا الحُكم تطور جديد في الحملة القمعية التي تشتهر بها مصر بحق سكانها المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسيا والكوير وغيرهم، حيث أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الحملة امتدت لتصل إلى الصحفيين الذين يناقشون أوضاعهم.
وجاءت هذه الحملة مع ما وصفته منظمة مراسلون بلا حدود بالسيطرة الشبه كاملة على وسائل الإعلام، التي تخضع لسيطرة متزايدة من قبل مجموعة من الأفراد المرتبطين بالدولة وأجهزة المخابرات والمقربين من الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطيح به خلال ثورة 2011. وتم التطرق إلى هذا الموضوع بالتفصيل في بحث صدر حديثاً عن منظمة مراسلون بلا حدود بعنوان “مرصد ملكية وسائل الإعلام“. ولإلقاء الضوء على هذه القضية، وقبل زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى مصر بتاريخ 27 كانون الثاني لمدة 3 أيام، نشرت منظمة مراسلون بلا حدود صوراً لعشرة صحفيين مصريين مسجونين حالياً، على الرغم من أن العدد الإجمالي لا يقل عن 32 صحفياً. وفي أوائل شهر كانون الثاني، زعم السيسي في مقابلة له أن حكومته لم تحتجز أي سجين سياسي، وأدانت منظمة هيومن رايتس ووتش هذا التصريح وقالت انه مغلوطاً، وقدرت أن عدد السجناء السياسيين يتجاوز 60,000 سجين.
وعلاوة على ذلك، وقعت العديد من منظمات حقوق الإنسان، بما فيها أعضاء آيفكس معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، على بيان بتاريخ 25 كانون الثاني دعت فيه السيسي إلى إعلان احترامه للدستور. وترك منصبه بمجرد انتهاء ولايته في حزيران 2022.
أما في البحرين، فهناك أكثر من 4000 سجين سياسي، وفقاً لمركز أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين. ويعتبر تجريد المواطنين من جنسيتهم من بين الأساليب العديدة المستخدمة في قمع المعارضة في المملكة. حيث قام مركز البحرين لحقوق الإنسان بتوثيق 26 حالة من هذا القبيل قبل تاريخ 4 كانون الثاني بفترة وجيزة. وتنطبق هذه الحالات على الأشخاص المحكوم عليهم بتهم مختلفة، بما فيهم أولئك الذين أجبروا على تقديم “اعترافات” تحت التعذيب. وفي غضون ذلك، أمضى الناشط في مجال حقوق الإنسان الدكتور عبد الجليل السنكيس، عيد ميلاد آخر له في السجن بتاريخ 15 كانون الثاني. كما أيدت محكمة التمييز في المملكة بتاريخ 28 كانون الثاني الحكم بالسجن مدى الحياة بحق قيادي المعارضة البارز الشيخ علي سلمان. وأشار مركز أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، إلى إن الدكتور السنكيس والشيخ علي سلمان يقضيان عقوبة بالسجن المؤبد بسبب مشاركتهما السلمية في ثورة عام 2011.
وفي المملكة العربية السعودية، أفاد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن محاكمة المدافعة عن حقوق النساء إسراء الغمغام لم تُعقد كما هو مخطط لها بتاريخ 13 كانون الثاني، وتم الإعلان بتاريخ 1 شباط أنها لم تعد تواجه عقوبة الإعدام. وكان قد تم اعتقالها مع زوجها موسى الهاشم بتاريخ 6 كانون الأول 2015، وهما لا يزالان في السجن. وقد أثارت قضية الغمغام عناوين الصحف الدولية بسبب حقيقة أن النيابة العامة دعت إلى إعدامها بقطع الرأس، مما يجعلها أول امرأة تُعدم بسبب نشاطها في المملكة العربية السعودية.
وإلى جانب ذلك، بدأ الشهر ببعض الأخبار السارة، حيث وصلت المراهقة السعودية رهف محمد بسلامة إلى كندا بتاريخ 12 كانون الثاني بعد منحها حق اللجوء، في أعقاب حملة عالمية عبر الإنترنت. واعتقلت رهف من قبل السلطات التايلاندية قبل أسبوع بناء على طلب الحكومة السعودية. وقالت رهف إنها تخلت عن الإسلام، وهي جريمة عقوبتها الإعدام في المملكة العربية السعودية. وقالت إنها كانت تهرب من اساءة معاملتها من قبل العائلة. وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أنه بموجب نظام وصاية الذكور في المملكة العربية السعودية، فانه ليس لديها أي حق قانوني في اتخاذ القرارات الأساسية “دون موافقة ولي الأمر الذكر”.
في العراق، قُتل المصور الصحفي سامر علي حسين في ظروف غير معروفة ليلة 9 كانون الثاني، وفقاً لمركز الخليج لحقوق الإنسان. وعُثر على جثته وهو مصاب بأعيرة نارية شرق بغداد، مما دفع مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى الدعوة لإجراء تحقيق مستقل في وفاته. وجاءت وفاته بعد وقت قصير من إتمام البرلمان العراقي لقراءته الأولى لقانون الجرائم الإلكترونية السيئ السمعة بتاريخ 12 كانون الثاني، رغم أن هذين الحدثين لا يبدو أنهما متصلان ببعضهما. وفي حال تم تمرير قانون الجرائم الإلكترونية بدون التعديلات الضرورية، فمن شأنه أن يجرم، من ضمن أمور اخرى، أولئك المتهمين “بالمساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامتها أو مصالحها الاقتصادية او السياسية او العسكرية او الأمنية العليا”. وكما أشار مركز الخليج لحقوق الإنسان، فإن اللغة الغامضة لهذا البند وغيره من البنود، تسّهل على السلطات استخدام القانون لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان أو المعارضين الآخرين. علاوة على ذلك، هاجمت القوات الكردية سبعة صحفيين وموظفين إعلاميين أثناء تغطيتهم للاحتجاجات ضد قاعدة عسكرية تركية في شلادزه في شمال كردستان العراق، وذلك وفقا للاتحاد الدولي للصحفيين. كما أغلقت السلطات مكتب تلفزيون NRT المحلي في مدينة دهوك، بسبب نشره تقرير حول الاحتجاج.
في لبنان، شاركت مؤسسة “مهارات” ومنظمة “تبادل الإعلام الاجتماعي في العالم العربي (سمكس)”، وهما عضوان في اللجنة الاستشارية، في منتدى حوكمة الإنترنت الأول في لبنان، وذلك في تشرين الثاني عام 2018. وكانا جزءا من المجتمع المدني في البلاد الذي دعا إلى جملة أمور من بينها حرية التعبير ومعارضة محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية بسبب تعبيرهم عن آرائهم عبر الإنترنت. كما حاولت مهارات إشراك الشباب في البلد في منتدى حوكمة الإنترنت من خلال حملة “خذوا مقاعدكم“. ونشرت آيفكس تقرير مهارات حول المؤتمر، والذي يتضمن العديد من مقاطع الفيديو.
أكدت منظمة سمكس بتاريخ 23 كانون الثاني 2019 أنه تم حظر تطبيق “غريندر” للمواعدة على شبكات الانترنت الرئيسية للجيل الثالث والرابع، ويشتهر التطبيق باستخدامه للتعارف من قبل مجتمع المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والكوير وغيرهم. وفي بيانٍ مشترك تم توقيعه مع المادة 19 وغيرها من المنظمات، طالبت سمكس توضيح من وزارة الاتصالات اللبنانية. كما دعت سمكس الناس لمساعدتها على تحديد المواقع المحجوبة في لبنان عام 2019.
أما في فلسطين، أصدر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) تقريره في شهر كانون الأول 2018، حيث قام بتوثيق 43 اعتداءً على الحريات الإعلامية، والتي تم ارتكاب 32 منها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينما ارتكبت القوات الفلسطينية الـ 11 المتبقية. كما أصدر المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي (حملة)، بالتعاون مع مؤسسة الخصوصية الدولية تقريراً بتاريخ 28 كانون الثاني بعنوان “اتصال متقطع“، الذي يشرح بالتفصيل سيطرة إسرائيل على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الضفة الغربية وقطاع غزة. كما نظم مركز حملة منتدى النشاط الرقمي في فلسطين من 16 إلى 18 كانون الثاني، حيث تم التطرق في المنتدى إلى الإعلام الرقمي والحقوق الرقمية من قبل 30 ممثلٍ عن منظمات حقوق الإنسان والإعلام، بالإضافة إلى الصحفيين والنشطاء وغيرهم من اللاعبين من جميع أنحاء إسرائيل / فلسطين.
يأتي ذلك في الوقت الذي اعتُقِل فيه الصحفيان الفلسطينيان زيد أبو عرة، وهو مراسل وكالة قدس برس انترناشونال ومقرها لندن، ومعتصم سقف الحيط، وهو مصور شبكة القدس الاخبارية التابعة لحماس، من قبل الأمن الوقائي الفلسطيني بتاريخ 31 كانون الأول 2018، وذلك وفقا للجنة حماية الصحفيين. وبعد أيام قليلة فقط، بتاريخ 5 كانون الثاني، اعتقلت حماس المدير التنفيذي لفرع “نقابة الصحفيين الفلسطينيين” التابعة لفتح، لؤي الغول، واحتجزته لمدة يومين. ثم أعقب ذلك قيام الأمن الوقائي الفلسطيني باعتقال واقتحام منزل يوسف الفقيه، مراسل وكالة قدس برس انترناشونال بتاريخ 16 كانون الثاني. ورداً على هذه التطورات الأخيرة، قامت منظمة مراسلون بلا حدود في بيانٍ لها بتاريخ 28 كانون الثاني، بدعوة حماس والسلطة الفلسطينية التي تقودها فتح إلى “النأي بالفاعلين الإعلاميين عن الصراعات السياسية الداخلية”.
بالمختصر
في إيران، أعيد اعتقال اثنين من نشطاء حقوق العمال بتاريخ 20 كانون الثاني بعد أن زعموا أن السلطات عذبتهم اثناء الاحتجاز، وذلك وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش. وأُعيد اعتقال سبيده قليان وهي أيضاً صحفية، وإسماعيل بَخشي، بعد يوم من بث التلفزيون الحكومي الإيراني اعترافات قالا إنها انتزعت بالإكراه خلال احتجازهما. بالاضافة إلى ذلك، حُكم بتاريخ 23 كانون الثاني، على الصحفي ياشار سلطاني بالسجن لمدة خمس سنوات بعد نشره تقريرا حول الفساد في صفقات الأراضي في طهران، وذلك وفقا للجنة حماية الصحفيين.
تسلمت حكومة الوفاق الوطني الليبيية بتاريخ 10 كانون الثاني، رسالة من قبل 140 صحفياً على الأقل من 20 وسيلة إعلام تحثها على وقف الاعتداءات على حرية الإعلام وضمان بيئة عمل آمنة للصحفيين، وذلك وفقاً للاتحاد الدولي للصحفيين. وتأكيداً على الضرورة الملحة لمطالب الرسالة، قُتل المصور محمد بن خليفة البالغ من العمر 35 عاماً، أثناء قيامه بتغطية المواجهات بين جماعات الميليشيات في جنوب العاصمة طرابلس بتاريخ 21 كانون الثاني.
في الأردن، تم اعتقال صحفييَن من جفرا نيوز وهما شادي الزناتي وعمر صبره المحارمة بتاريخ 17 كانون الثاني بعد أن قدم وزير المالية الأردني عمر ملحس بشكوى ضد مقال نشره الموقع يتهمه بالتهرب الضريبي. ووفقاً لتقارير لجنة حماية الصحفيين، فقد ادعى مدير إدارة ضريبة الدخل والمبيعات أن تقرير جفرا نيوز غير دقيق.
في المغرب، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات بتاريخ 18 كانون الثاني إلى التخلي فوراً عن محاولات حل جمعية جذور الثقافية، وذلك بسبب التعليقات التي أدلى بها الضيوف في أحد معارضهم، والتي انتقدوا فيها خطابات الملك وسياساته.
أما في عُمان، فقد ذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان أن السلطات مستمرة في اعتقال المدونين ونشطاء الإنترنت الذين يدعمون القضية الفلسطينية في أعقاب زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في تشرين الاول 2018.
وفي سوريا، احيت منظمة مراسلون بلا حدود بتاريخ 11 كانون الثاني، ذكرى مرور خمس سنوات على اختطاف المواطن الصحفي والناشط أمير حامد من قبل مسلحين من منزله في درباسية، شمال شرق سوريا.
في اليمن، قُتِل مصور تلفزيون أبو ظبي زياد الشرعبي جراء تفجير قنبلة في مدينة المخا، وذلك وفقا للاتحاد الدولي للصحفيين. أما زميله مراسل تلفزيون أبو ظبي فيصل الظهراني الذي كان برفقته، فقد أصيب بحروح.
لقد أعربت لجنة حماية الصحفيين عن قلقها إزاء تقرير وكالة رويترز الصادر بتاريخ 30 كانون الثاني، والذي يدعى أنه تم التجسس على أربعة صحفيين على الأقل في الإمارات العربية المتحدة ضمن ما يُطلق عليه “مشروع رافين”، بتواطؤ من موظفين سابقين في وكالة الأمن القومي الأمريكي.