(آيفكس/مركز البحرين لحقوق الإنسان) – تلقى مركز البحرين لحقوق الإنسان بقلق شديد الأنباء الواردة عن التدهور الأمني المتصاعد وتزايد الاعتقالات التي استهدفت النشطاء و المدافعين عن حقوق الإنسان. تأتي هذه الاعتقالات ضمن حملة منظمة لقمع حرية التعبير في البحرين، وقد شارك ملك البلاد نفسه ورئيس الوزراء ووزير الداخلية في تصعيد الوضع بإلقاء خطابات تدين نشطاء […]
(آيفكس/مركز البحرين لحقوق الإنسان) – تلقى مركز البحرين لحقوق الإنسان بقلق شديد الأنباء الواردة عن التدهور الأمني المتصاعد وتزايد الاعتقالات التي استهدفت النشطاء و المدافعين عن حقوق الإنسان. تأتي هذه الاعتقالات ضمن حملة منظمة لقمع حرية التعبير في البحرين، وقد شارك ملك البلاد نفسه ورئيس الوزراء ووزير الداخلية في تصعيد الوضع بإلقاء خطابات تدين نشطاء حقوق الإنسان بجرائم مصطنعة. كذلك نشرت وسائل الإعلام المملوكة للدولة مقالات لإثارة الخوف في سكان البلاد وتشويه سمعة المعتقلين، وتجريمهم قبل تقديمهم إلى النيابة العامة والمحكمة.
وكانت الحملة قد بدأت في 13 أغسطس 2010 باعتقال الدكتور عبد الجليل السنكيس ، الذي يرأس مكتب حقوق الإنسان في حركة حق للحقوق والحريات، وهو أكاديمي في جامعة البحرين ، ومدوّن (http://alsingace.blogspot.com/) وكان قد اعتقل لدى عودته من لندن ، بعد مشاركته في ندوة في مجلس اللوردات البريطاني والتي دارت حول تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان وتدهور الأوضاع البيئية في البحرين (انظر : http://bahrainrights.hopto.org/en/ node/3207). وهو أيضاً معاق ويعاني عدداً من الأمراض الجسدية.
وبعد يومين تم إلقاء القبض علي عبد الغني الخنجر، في 15 أغسطس، بعد أن شارك في الندوة ذاتها في لندن. الخنجر يرأس اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب، وهو أيضا المتحدث باسم التحالف البحريني من أجل الحقيقة والإنصاف.
وتواصلت عمليات الاعتقال في 17 أغسطس عندما تم القبض على كل من عضو مركز البحرين الدكتور محمد سعيد السهلاوي والناشط جعفر أحمد جاسم الحسابي. والدكتور محمد هو طبيب أسنان وناشط في مجال حقوق الإنسان وقد سبق أن تم اعتقاله في نوفمبر 2006 لإتهامه بتوزيع منشورات تطالب سلميا بالإصلاح والتغيير السياسي. وتم الحكم عليه بالسجن لمدة سنة لكن تم الإفراج عنه قبل إتمام المدة بعفو ملكي. وقد تم اعتقاله أيضا في عام 1997 بتهمة التواصل مع المعارضة والمنظمات الدولية في الخارج وتم احتجازه إداريا دون محاكمة لمدة عام ونصف.
كما تم اعتقال جعفر أحمد جاسم الحسابي وهو ناشط مقيم في بريطانيا منذ 15 عاما ومعروف بمشاركاته الدائمة في اعتصامات العاصمة البريطانية المطالبة بالحريات وحقوق الإنسان وإطلاق سراح المعتقلين.
و خلال الحملة نفسها على المعارضين، تم اعتقال أربعة من رجال الدين الناشطين سياسياً: الشيخ محمد المقداد والشيخ سعيد نوري والشيخ ميرزا المحروس والشيخ عبد الهادي مخوضر.
حتى الآن، جميع هؤلاء المعتقلين محتجزين في أماكن مجهولة ومعزولة عن العالم الخارجي، ولم يسمح لأهاليهم أو محاميهم بزيارتهم. ويبدو أن السلطة البحرينية تتجه إلى توجيه الاتهامات للنشطاء استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب البحريني، وهو القانون الذي تمت إدانته دوليا من قبل مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب. كما تم إدانته لتعارضه مع المعايير القانونية الدولية من قبل الهيئة الدولية للقضاة، ومنظمة العفو الدولية، و منظمة مراقبة حقوق الإنسان والعديد من منظمات حقوق الإنسان الأخرى.
وعلاوة على ذلك، وخلافا لمبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته فقد تم تشويه سمعة جميع المعتقلين من خلال نشر صورهم والتعرض إلى سمعتهم من قبل الأجهزة الإعلامية التابعة للدولة، وعلى رأسها صحيفة الوطن الحكومية، في حملة إعلامية منظمة ومصطنعة.
وقد أثارت الاعتقالات موجة من الاحتجاجات السلمية في معظمها، في العديد من القرى ذات الغالبية الشيعية، والتي تم قمعها بعنف من قبل القوات الخاصة.
ومن الواضح أنه ليس هناك أي دليل لدعم الإدعاءات التي تُنشر ضد هؤلاء الناشطين في وسائل الإعلام ، ويعتقد مركز البحرين بقوة أن هذه الاعتقالات تتعلق بممارسة هؤلاء النشطاء لأنشطة سلمية مشروعة تتعلق بالإصلاحات الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان. وليست هذه هي المرة الأولى التي يعتقل فيها البعض منهم لعملهم في مجال حقوق الإنسان. كما أن الحق في حرية التعبير والتجمع وتشكيل الجمعيات متضمن في إطار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذين وقعت عليهما حكومة مملكة البحرين.
الإجراءات المطلوبة:
وبناء على كل ما سلف فان مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب القيادة السياسية متمثلة في ملك البلاد وعمه رئيس الوزراء بـ:
الإفراج عن جميع المعتقلين وتوضيح التهم التي تم احتجازهم بناءً عليها ؛
تأمين حقوق المعتقلين أثناء الاحتجاز، بما فيها الحقوق الفورية للاتصالات والزيارات العائلية ، والمشورة القانونية والرعاية الصحية المناسبة.
إلغاء قانون مكافحة الإرهاب لعام 2006 و تعديل قانون العقوبات لعام 1976 والقوانين الأخرى المتعلقة بالحريات العامة، لتكون متوافقة مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق بممارسة حقوق الإنسان الأساسية مثل حق التعبير والتنظيم والتجمع والدفاع عن حقوق الإنسان.
وضع حد لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان واتخاذ الإجراءات التشريعية والعملية لتوفير الحماية لهم.
الحوار الجدي مع القوى الفاعلة في المجتمع والنظر في الأزمة التي تمر بها البلاد والمتصلة بسياسات التمييز الطائفي الممنهج وضمان الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عوضا عن اللجوء إلى العنف و الإعتقالات.
