قام مركز مدى في رام الله على العمل على مشروع قانون مقترح حول الحق في الحصول على المعلومة جنبا إلى جنب مع ممثلي الحكومة في فلسطين. بعد تشكيل لجنة للعمل على تعزيز المشروع، أصبحت فلسطين الآن أقرب قليلا إلى إنشاء هذا القانون الذي تشتد الحاجة إليه.
قال مدير عام مركز مدى موسى الريماوي: اننا نامل ان يتم اقرار قانون الحصول على المعلومات في النصف الاول من العام القادم، خاصة بعد انتهاء اللجنة التي شكلتها الامانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة مكافحة الفساد من عملها لمراجعة مسودة قانون، والتي استندت بشكل اساسي على المسودة التي اعدها مركز مدى، والتي اتمت عملها قبل قبل ثلاثة ايام، حيث تم اثراء المسودة من قبل كافة اعضاء اللجنةوالخروج بمسودة جديدة، بعد نقاشات مستفيضة على مدار الاسابيع القليلة الماضية.
يذكر ان اللجنة تشكلت من ممثلين عن هيئة مكافحة الفساد، الامانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة الاعلام، ديوان الفتوى والتشريع، وزارة العدل، الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، الهيئة الاهلية لتعزيز استقلال القضاء (استقلال)، وممثل عن المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية (مدى)، وعقدت اجتماعها الاول في الرابع من تشرين ثاني الماضي، تلاه سلسلة من الاجتماعات المكثفة لانجاز المسودة الجديدة.
وأضاف ان الانتهاء من مراجعة مسودة القانون في هذه الايام يحمل دلالة رمزية كبيرة، كون الحق في الحصول على المعلومة حق انساني اقره الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يصادف اليوم الذكرى الخامسة والستين لاعلانه، وتكرس كيوم عالمي لحقوق الانسان.
وتقدم الريماوي بالشكر للسيد رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد والدكتور فواز عقل امين عام مجلس الوزراء ومساعده للشؤؤن القانونية المستشار فواز ابو زر، ومدير عام مكتب السيد رفيق النتشة الاستاذ سعيد شحادة والمستشار القانوني للهيئة الاستاذة رشا عمارنة رئيسة اللجنة، على جهودهم في تشكيل اللجنة ومتابعة عملها، كما تقدم بالشكر لكافة اعضاء اللجنة على جهودهم في اثراء المسودة.
واكد ان ذلك لا ينسينا في هذا اليوم الوضع السيئ لحقوق الانسان في بلادنا والذي يعاني من حرمانه من ابسط حقوقه، بسبب وجود الاحتلال الاسرائيلي وانتهاكاته المتواصلة على مدار الساعة، بما فيها الحريات الاعلامية، والتي يمكن وضع حد لتلك الانتهاكات اذا ما توفرت الارادة الصلبة للمجتمع الدولي، الذي يستطيع الزام اسرائيل باحترام القوانين والمواثيق الدولية وخاصة الاعلان العالمي لحقوق الانسان والذي كفل حرية التعبير.
واضاف الريماوي من جهة اخرى لا زال الانقسام البغيض يعكس اثاره السلبية عل وضع حقوق الانسان الفلسطيني، في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث فشلت كافة المحاولات التي بذلت في السنين الاخيرة لوضع حد له، وفي هذا اليوم فإننا نؤكد انه ان الاوان لوقف كافة الانتهاكات خاصة المتعلقة بحرية التعبير، وعدم زج الصحفيين ووسائل الاعلام في الخلافات الداخلي.
واكد الريماوي ان مركز مدى سيواصل جهوده من اجل الدفاع عن الصحفيين، ومساعيه من اجل تنمية الاعلام الفلسطيني و تطوير التشريعات ألإعلامية، وسيواصل حملاته للترويج لحرية التعبير ولقانون الحصول على المعلومات لأهميته البالغة للمواطن، وللحكومة التي ترغب في الانفتاح على الشعب، وهنا نود ان نشكر كافة الذين ساهموا وشاركوا معنا في بلورة مسودة القانون على مدار العام الماضي من صحفيين وخبراء ومؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات حكومية، والذين ساندوا الجهود في هذا المجال خاصة مستشار الرئيس للشؤون القانونية الاستاذ حسن العوري ووزيرة الاتصالات الدكتورة صفاء ناصر الدين ووكيل وزارة الإعلام الدكتور محمود خليفة، وللشركاء والاصدقاء الدوليين الذين ساندونا وقدموا النصح والملاحظات، خاصة مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة (ديكاف).
