(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان / آيفكس) – القاهرة فى 3 أكتوبر 2011 – أبدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم, تحفظها على مشروع قانون الاعلام الجديد الذى صدق عليه مجلس الوزراء على ان يعرض على البرلمان لمناقشته و التصويت عليه و إقراره, و رغم ان القانون فى المجمل يعتبر خطوة إلى الامام خاصة مع […]
(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان / آيفكس) – القاهرة فى 3 أكتوبر 2011 – أبدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم, تحفظها على مشروع قانون الاعلام الجديد الذى صدق عليه مجلس الوزراء على ان يعرض على البرلمان لمناقشته و التصويت عليه و إقراره, و رغم ان القانون فى المجمل يعتبر خطوة إلى الامام خاصة مع إلغاء عقوبة الحبس للصحفيين فى قضايا النشر, لكن مع بقاء الغرامات الباهظة و الكلمات المطاطة لاتزال حرية التعبير مقيدة .
وقد أعلن من قبل الرئيس الجزائري الغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر ضمن حزمة من الاصلاحات السياسية والتشريعية بعد موجة الاحتجاجات التي طالت البلاد متأثرة بالثورات العربية فى تونس ومصر والتي كان على راسها الغاء حالة الطوارىء فى فبراير من العام الجاري .
تحرير شكلي للفضاء الاعلامي
كما يتضمن مشروع القانون ايضا قواعد لانشاء قنوات فضائية و إذاعية مستقلة وهو مالم يكن متوفر من قبل لكن هناك الكثير من الضوابط والشروط التي تجعل القنوات الجديدة غير مستقلة تماما خاصة فى حالة تطبيق إقتراح إنشاء هيئة لتنظيم القطاع السمعي البصري والحصول على ترخيص من السلطات اولا, بينما يتطلب إصدار صحيفة خاصة موافقة من هيئة الضبط الخاصة بالصحافة المكتوبة.
حرية الصحافة مازلت منقوصة
ورغم إلغاء عقوبة الحبس الا انه لايزال هناك العديد من المواد التي تعد قيودا على حرية الراي و التعبير مثل العقوبات الباهظة و التي تتراوح بين ثلاثين ألف و500 ألف دينار (300 يورو 5000 يورو) و التي يتحملها الصحفي شخصياً ليست المؤسسة او الجريدة التى يعمل بها ، مع العلم أن متوسط راتب الصحفي يقدر بنحو عشرين ألف دينار (200 يورو) مما يمثل نيرا ثقيلا على كاهله و تجعله يتحاشى الكتابة عن قضايا الفساد او القضايا الجدلية التي قد تعرضه للغرامة لن يستطيع دفع قيمتها و سيكون فى النهاية فى الحبس لعدم سداده الغرامة او يكون ترك المهنة فى احسن الاحوال .
و ما يعزز تكبيل الحريات الصحفية بقاء المواد المطاطة العامة التى تنص على الحفاظ على الأمن العام ومتطلبات أمن الدولة والدفاع الوطني، وكذلك متطلبات السياسة الخارجية، والمصالح الاقتصادية للبلاد، ومهام التزامات الخدمة العمومية، والدستور وقوانين الجمهورية، والقيم الثقافية والروحية للأمة، والهوية والوحدة الوطنية. . . .و غيرها من مواد تكون عصا فى يد السلطة تستخدمها عندما يخرج الصحفى او الجريدة عن الحدود المسموح بها .
بالاضافة الى عدم وضوح الرؤية فيما يخص السلطة المعنية بتنظيم الاعلام و عدم ذكر الصحافة الالكترونية فى مشروع القانون من الاساس رغم انتشارها بشكل ملحوظ
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ” الحرية لا تتجزآ ولا تمنح من أحد لآحد هى حق إنسانى للجميع, وعلى السلطات الجزائرية الا تقدم أنصاف الحلول فى محاولة لإمتصاص الحالة الثورية التى تمر بها المنطقة العربية و أن تقدم إصلاحا كاملا و حقيقيا يضمن الحريات العامة “
