قالت 14 منظمة حقوقية دولية وإقليمية من ضمنها مراسلون بلا حدود امس إن الحكومة المصرية داست على أبسط متطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة، في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها من 26 إلى 28 مارس/آذار 2018.
نُشر هذا المقال أولاً علىى موقع منظمة مراسلون بلا حدود بتاريخ 14 شباط 2018
دأبت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي على خنق حرية الصحافة والحريات الأساسية الاخرى واعتقلت مرشحين محتملين وأوقفت مناصرين لهم.
ضيق السيسي كثيرا على حرية التعبير وحرية الصحافة، بما أدى عمليا إلى القضاء تقريبا على أية مساحة للانتقاد العلني للحكومة، لا سيما انتقاد الرئيس. توصلت “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” – وهي منظمة حقوقية محلية – إلى أن خلال الفترة من مايو/أيار إلى ديسمبر/كانون الأول، تم حجب ما لا يقل عن 496 موقعا في مصر، ومنها مواقع إخبارية وإعلامية، فضلا عن مواقع لحركات حقوقية وسياسية. تُحكم الحكومة سيطرتها على الإعلام الحكومي، وهناك شركات تربطها صلات مباشرة وغير مباشرة بالمخابرات استحوذت على عدة قنوات تلفزيونية وصحف ذات ملكية خاصة، بحسب “مراسلين بلا حدود” وتقارير إعلامية أخرى.
هذا ويقبع في سجون مصر حالياً ما لا يقل عن 26 صحفياً وصحفياً مواطناً بسبب عملهم الإعلامي، علماً أن البلاد تحتل المرتبة 161 (من أصل 180) في نسخة 2017 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود.
القمع قبيل الانتخابات الرئاسية المصرية هو تصعيد كبير في المناخ السياسي الذي يحرم الناس من حقوقهم في المشاركة السياسية وفي حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
المنظمات الموقعة:
الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
روبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان
سوليدار
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
لجنة الحقوقيين الدولية
مراسلون بلا حدود
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
منظمة CNCD-11.11.11
منظمة CIVICUS “World Alliance for Citizen Participation”
هيومن رايتس فيرست
هيومن رايتس ووتش
يوروميد رايتس
