(آيفكس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) – قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم , إن محكمة جنح مستأنف الدقي قد أصدرت حكمها في جلسة الاستئناف التي عقدت يوم أمس الاثنين الموافق 27 ديسمبر 2010 والقاضي بتغريم الصحفي عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة السابق مبلغ 10 آلاف جنيه والصحفي احمد أبو […]
(آيفكس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) – قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم , إن محكمة جنح مستأنف الدقي قد أصدرت حكمها في جلسة الاستئناف التي عقدت يوم أمس الاثنين الموافق 27 ديسمبر 2010 والقاضي بتغريم الصحفي عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة السابق مبلغ 10 آلاف جنيه والصحفي احمد أبو الخير المحرر بالجريدة نفسها مبلغ 15 ألف جنيه بتهمة سب وقذف المخرج أكرم السبكي بسبب نشر الجريدة خبر حول وقائع حفل زفاف المخرج.
وتعود وقائع القضية إلي يوم 16 فبراير 2010 حين نشرت جريدة صوت الأمة التي كان يرأس تحريرها قنديل في ذلك الوقت خبر للصحفي احمد أبو الخير انتقد فيه قيام المخرج السينمائي بارتكاب بعد التصرفات التي اعتبرها أبو الخير غريبة عن المجتمع المصري في حفل زفافه , وهو ما أعتبره المخرج سب وقذف في حقه فتقدم ببلاغ إلي نيابة الدقي ضد الجريدة , وقامت النيابة بإجراء التحقيقات ثم قررت إحالتها لمحكمة جنح الدقي والتي أصدرت حكمها المخالف للقانون في أكتوبر الماضي والقاضي بحبس الصحفيان سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما ، حيث جاء الحكم بهذا الحبس رغم أن تعديلات القانون أوقفت حكم الحبس في قضايا السب.
,لذلك قام محامو الشبكة العربية كجزء من فريق الدفاع عن الصحفيين باستئناف الحكم , وتم نظر الاستئناف أمام محكمة جنح الدقي التي أصدرت حكمها أمس بتغريم الصحفيين.
وأعربت الشبكة عن إدانتها الشديدة لهذا الحكم الذي صادر حق الصحفيان في النقد المباح ، فضلا عن الممارسات المريبة لأجهزة الأمن عقب إصدار الحكم ، والتي كانت تشير لرغبة أجهزة الأمن في احتجاز الصحفيين حتى يتم دفع الغرامة ، حيث حاول المحامين العثور على أي مسئول قضائي لتسليمه طلب تقسيط المبلغ أو دفعه صباح اليوم ، إلا أن تغيب رئيس المحكمة وكذلك أعضاء النيابة ، فضلا عن تحفز نحو ستة رجال شرطة لاحتجاز الصحفي الكبير الدكتور عبدالحليم قنديل واحمد ابوالخير جعل الحل الوحيد هو دفع الغرامة ، وهو ما حدث حيث تمكن الصحفيين من سدادها بعد أن أرسل رئيس مجلس إدارة, المبلغ كاملا ، وبالفعل غادر الصحفيين مبنى المحكمة في وقت متأخر.
وقالت الشبكة العربية ” إن الحكم ضربة موجعة لحرية الصحافة في مصر , لا سيما وإن الخبر الذي تم نشره يدخل في نطاق النقد المباح المكفول للصحافة ،وكنا نأمل من محكمة جنح مستأنف الدقي أن تحكم ببراءة الصحفيان وأن تكون نصيراً لحرية الصحافة وحرية التعبير المكفولين للجميع بموجب القوانين والمعاهدات الدولية , إلا أن الحكم جاء مخيبا للآمال ليفتح الباب أمام الجميع لمحاكمة الصحفيين علي خلفية أرائهم ,ويشكل بذلك قيد غير مقبول علي حقهم في النقد المباح”
