القاهرة في 30مارس 2009. أعربت اليوم المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا البيان عن انزعاجها الشديد وإدانتها لمحاكمة مجدي الشافعي ، مؤلف أول رواية جرا فيك مصرية “مترو” ودار النشر التي نشرت الرواية أمام محكمة جنح قصر النيل بالقاهرة بتهمة ” نشر وتوزيع مطبوعات منافية للآداب العامة ” وهو ما يهدد المؤلف والناشر بالحبس لمدة سنتين. […]
القاهرة في 30مارس 2009.
أعربت اليوم المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا البيان عن انزعاجها الشديد وإدانتها لمحاكمة مجدي الشافعي ، مؤلف أول رواية جرا فيك مصرية “مترو” ودار النشر التي نشرت الرواية أمام محكمة جنح قصر النيل بالقاهرة بتهمة ” نشر وتوزيع مطبوعات منافية للآداب العامة ” وهو ما يهدد المؤلف والناشر بالحبس لمدة سنتين.
وترجع وقائع القضية لشهر إبريل الماضي 2008 ، حينما اقتحمت قوة من شرطة الآداب دار نشر “ملامح” ، وقامت بمصادرة كل النسخ الموجودة بدار النشر ، ثم قامت نفس قوة الشرطة بالمرور على العديد من المكتبات التي تعرض الرواية وقامت بمصادرتها ،رغم عدم وجود أي إذن قضائي ، وبعد يومين قامت بإبلاغ النيابة العامة التي قامت بدورها باتهام المؤلف والناشر بمخالفة نص المواد (178 ،178مكرر ،198 عقوبات” وهي التي تعاقب على “نشر مطبوعات تخدش الحياء العام” بالحبس لمدة قد تصل إلى سنتين .
وبعد أيام وفي شهر مايو 2008 فوجئت المؤسسات الحقوقية بأحد محامين الحزب الوطني والمعروف بملاحقته الصحفيين والمعارضين السياسيين بقضايا الحسبة السياسية ” وهو نفسه الذي حرك من قبل إحدى قضايا الحسبة السياسية ضد الصحفي إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور المستقلة ” وقد تقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد الناشر والمؤلف ، يتهمهما بنفس الاتهامات التي تقدمت بها شرطة الآداب ضد الناشر والمؤلف ، لتقوم النيابة العامة بتحويل الواقعة لمحكمة الجنح ، وهو ما يمثل نقلة خطيرة في قضايا الحسبة ، واعتداء صارخ على حرية الإبداع في مصر.
وقالت المؤسسات الحقوقية المدافعة عن المؤلف والناشر” إن النقد الأدبي هو المجال الوحيد للحكم على النص الأدبي والإبداعي ، ومحاكمة مؤلف وناشر في محكمة جنائية على رواية ، هو ضربة في مقتل لحرية التعبير وحرية الإبداع”.
يذكر أن رواية مترو، هي قصة مصورة ، يدور الحوار بين أبطالها باللغة العامية المصرية ،و تتناول قصة شخص محبط يحاول القيام بعملية سرقة ويفشل ، و قد رأت شرطة الآداب أن بعض الكلمات التي تحاور بها أبطال الرواية تخدش الحياء، رغم أنها كلمات يتم تداولها بشكل معتاد ويومي بين المواطنين ، وبين ضباط الشرطة أنفسهم.
وقالت روضة أحمد المحامية بوحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية” لو فتحنا الباب للموظف أو ضابط الشرطة أو رجل الدين لمحاكمة الأعمال الأدبية ، فنحن نفتح الباب لقتل الإبداع وحرية التعبير تماما ، وانتهاك رجال الشرطة لحرية التعبير في مصر ، ليس بأمر غريب ، لكن الغريب بالفعل هو قبول النيابة العامة لتحريك هذه القضية من الأساس “.
ومن المقرر أن تنظر محكمة الجنح الجلسة القادة للقضية يوم السبت القادم 4 إبريل .
وترى المؤسسات الحقوقية أنه من المؤسف أن تقوم الحكومة المصرية بحاكمة نص أدبي أمام محكمة جنائية ، في نفس التوقيت الذي ترشح فيه وزير الثقافة ،والمعروف أنه فنان ، لمنصب مدير عام اليونسكو ، فهل ترشح الحكومة المصرية لمنصب القائم على شئون الثقافة في أهم منظمة عالمية لشئون الثقافة، من هو غير قادر على حماية المثقفين والمبدعين في دولته؟. إقرأ أيضا :
مصر : شرطة الآداب تقتحم دار نشر وتصادر إحدى الروايات
http://anhri.net/press/2008/pr0416.shtml
المؤسسات الموقعة :
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مركز هشام مبارك للقانون
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
