(آيفكس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) – قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن أجهزة الأمن واصلت حصارها الشديد على المحطات الفضائية ، حيث قامت بإلغاء تصوير أول حلقة من برنامج “ساعة حساب” الذي تعده هيئة الإذاعة البريطانية ” بي بي سي” بالقاهرة ، قبيل دقائق من تصويره مساء أول أمس الثلاثاء […]
(آيفكس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) – قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن أجهزة الأمن واصلت حصارها الشديد على المحطات الفضائية ، حيث قامت بإلغاء تصوير أول حلقة من برنامج “ساعة حساب” الذي تعده هيئة الإذاعة البريطانية ” بي بي سي” بالقاهرة ، قبيل دقائق من تصويره مساء أول أمس الثلاثاء ، والذي كان من المتوقع إذاعته أمس الأربعاء 24نوفمبر، فضلا عن إرسال تعليمات صارمة لأغلب القنوات الفضائية بالالتزام بالمواقع والمحافظات التي تحددها وزارة الإعلام للقيام بعمليات بث مباشر خلال الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها يوم الأحد القادم 28نوفمبر 2010.
وكان مكتب هيئة الإذاعة البريطانية بالقاهرة قد اتخذ كل الإجراءات للبدء في تسجيل أولى حلقات برنامج “ساعة حساب” وتوجه ضيوف البرنامج بالفعل للاستديو للتسجيل وهم ” أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية المقاطع للانتخابات ، القيادي الإخواني الدكتور حلمي الجزار ، ومنى مكرم عبيد مرشحة حزب الوفد” إلا أن أجهزة الأمن قامت بإصدار قرار بوقف التصوير قبيل بدء البرنامج بدقائق قليلة وبشكل متعسف.
ويأتي إلغاء تصوير برنامج وقت الحساب ، متزامنا مع تعليمات صارمة وجهتها وزارة الإعلام للقنوات الفضائية بأن تلتزم هذه القنوات بالتصوير في مواقع ومحافظات محددة ، بل ودوائر انتخابية بعينها ، بدلا من حرية اي قناة في تحديد الدوائر او المحافظات التي ترغب في البث المباشر منها ، رغم إعلان أغلب القائمين على هذه القنوات أنهم سوف يخطرون وزارة الإعلام والتليفزيون المصري بالمواقع التي سوف يصورون فيها.
أيضا فقد قامت أجهزة الأمن باعتقال مراسلي قناة الجزيرة محمد بدر ومحمد العربي يوم أمس الأربعاء في محاولة لإرباك طاقم قناة الجزيرة قبيل الانتخابات.
ويعد التضييق الشديد والحصار الذي تفرضه وزارة الإعلام على المحطات الفضائية ، مكملا لسلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية برفض منح المؤسسات الحقوقية المستقلة تصاريح مراقبة الانتخابات ،ومنح تراخيص للعديد من المؤسسات المقربة من أجهزة الأمن ، انتظارا لصدور تقارير مراقبة مشكوك في حيادها ومصداقيتها.
وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” ليست مبالغة أن نقول أن هذه الانتخابات قد انتهت قبل أن تبدأ ، فكل الإجراءات وكل الطرق تؤدي لانتخابات مزورة وباطلة ،بدءا من سيطرة وزارة الداخلية على مجريات العملية الانتخابية ، والشكوك الشديدة في اللجنة العليا للانتخابات وإجراءاتها المتعسفة رغم صلاحياتها الهامشية ، فضلا عن رفض الرقابة الدولية، والتضييق على المؤسسات المحلية المستقلة ، و إنتهاءا بحملات الاعتقالات الواسعة التي تشنها أجهزة الأمن ضد مؤيدي المرشحين المستقلين ولا سيما مؤيدي مرشحي الإخوان المسلمين ، ومرورا بالحصار الشديد المفروضة على المحطات الفضائية. فمن يجرؤ على الادعاء بإمكانية إجراء انتخابات نزيهة، بل من يجرؤ أن يسمى هذه المهزلة بالانتخابات أساسا؟”.
وأضاف عيد” في دولة لم تشهد أي انتخابات حرة منذ السبعينيات ، ودائما ما تسفر عن سيطرة نفس الحزب على مقاليد الحكم ، وفي ظل استمرار حالة الطوارئ و نفس السياسات والإجراءات المعيبة لهذه الانتخابات ، فنحن لن نشارك في تضليل المواطنين المصريين وإهدار حقهم في المشاركة والترشيح والانتخاب ، نحن نرى أن ما يجرى الآن هو مهزلة حقيقية لا تمت للانتخابات بصلة ونعتقد بعدم جدوى المشاركة فيها”.
