(آيفكس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) – استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم , القرار رقم “55″ الصادر من مديرية التربية والتعليم بقنا والمؤرخ بـ 522009 والقاضي بإنهاء خدمة المدون هاني نظير من عمله كأخصائي تدريب تابع للمديرية بإحدى المدارس الإعدادية بقنا , وزعمت المديرية أن فصل المدون جاء نتيجة انقطاعه عن العمل […]
(آيفكس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) – استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم , القرار رقم “55″ الصادر من مديرية التربية والتعليم بقنا والمؤرخ بـ 522009 والقاضي بإنهاء خدمة المدون هاني نظير من عمله كأخصائي تدريب تابع للمديرية بإحدى المدارس الإعدادية بقنا , وزعمت المديرية أن فصل المدون جاء نتيجة انقطاعه عن العمل دون عذر مقبول, بينما كان نظير معتقلاً بشكل تعسفي علي خلفية آراءه التي نشرها على مدونته ،حيث اعتقلته وزارة الداخلية المصرية بموجب قانون الطوارئ.
وكان المدون هاني نظير صاحب مدونة “كارز الحب http://haninazeeraziz.blogspot.com” قد تم اعتقاله من مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا في بداية أكتوبر 2008،و بتواطؤ واضح من الكنيسة بسبب قيامه بنشر موضوعات لم ترضى عنها وزارة الداخلية ، وبرغم صدور العديد من القرارات القضائية بالإفراج عن المدون إلا أن وزارة الداخلية المصرية قد تجاهلت جميع القرارات وأصرت علي الاستمرار في اعتقاله ومحت مدونته من علي الشبكة الإنترنت , حتى صدر قرار الإفراج عنه بعد 21 شهراً من اعتقاله في يوليو الماضي , ليجد قرار الفصل من عمله قد صدر في بداية شهر سبتمبر 2009 بزعم أنه انقطع عن العمل دون أذن أو عذر مقبول , وكأنه أختار بإرادته أن يقوم جهاز أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية باعتقاله كل هذه الفترة دون سند قانوني.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “أن التفسير الذي بررت به مديرية التربية والتعليم قرارها بفصل هاني نظير من عمله غير مقبول , لأن المخطئ الحقيقي والذي كان يجب أن يعاقب هو الجهاز الأمني المسئول عن اعتقال المدون علي خلفية آراءه دون وجود أي سند قانوني وبالمخالفة لقرارات القضاء , وليس المدون الذي كان يجب أن يعوض عن التعسف والانتهاكات التي ارتكبتها وزارة الداخلية بحقه بدلاً من أن يخرج من المعتقل ليجد المضايقات الخارجية بديلاً عن المضايقات العديدة التي كان يتعرض لها داخل السجن”
وتري الشبكة العربية أنه يتوجب علي الحكومة المصرية إنهاء هذا التخبط المهين بين وزارتي الداخلية والتربية والتعليم ,وإلزام وزارة التربية التعليم بإعادة المدون إلي عمله بدلاً من تحميله خطأ قامت به وزارة الداخلية , لاسيما وأنه في حالة عدم عودة المدون لعمله سيتأكد أن ما حدث ما هو إلا تقسيم للأدوار بين الوزارات المختلفة للاستمرار في التضييق علي هاني نظير بشكل خاص وعلي حرية التعبير بشكل عام.
.
