(آيفكس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان) – قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أنه ينبغي على أجهزة الأمن السعودية أن توقف حملتها البوليسية ضد المواطنين الشيعة ، وأن تفرج فورا عن المعتقلين على خلفية المشاركة في مسيرة احتجاجية في محافظة القطيف ، وخاصة الطلاب الستة الذين لا يزيد عمر أكبرهم عن خمسة عشر […]
(آيفكس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان) – قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أنه ينبغي على أجهزة الأمن السعودية أن توقف حملتها البوليسية ضد المواطنين الشيعة ، وأن تفرج فورا عن المعتقلين على خلفية المشاركة في مسيرة احتجاجية في محافظة القطيف ، وخاصة الطلاب الستة الذين لا يزيد عمر أكبرهم عن خمسة عشر عاما ، وأن تكف عن الملاحقة الأمنية لداعية الإصلاح الشيعي نمر باقر النمر ، بسبب انتقاده لسياسات التمييز الطائفي ضد الشيعة بالسعودية ومناداته بالإصلاح والمساواة.
وكان بعض المواطنين الشيعة قد اعتصموا أمام مقر الشرطة الدينية المعروفة بـ “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” بعد قيام احد أفرادها بتصوير بعض السيدات الشيعة وهن يؤدين شعائرهن الدينية ، وبدلا من قيام الشرطة السعودية بعقاب هذا الشرطي على سلوكه الغير مسئول ، قامت بحملة اعتقالات واسعة ضدهم، ثم توسعت الحملة البوليسية عقب انتقاد الشيخ النمر لتصريحات وزير الداخلية “التي أعتبر فيها أن الشيعة –مقيمين- مما يهدر حقوق المواطنة للطائفة الشيعية في السعودية ” لتتحول إلى ملاحقة بوليسية للشيخ النمر بهدف اعتقاله ، ومحاولة اعتقال أبنائه كرهائن.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” أيهما نصدق ، الملك السعودي يصدر عفو ملكي ضد المعتقلين لعدالة مطالبهم ، ووزير الداخلية – الذي ينتمي لنفس الأسرة الحاكمة – يطلق تصريحات طائفية ويقرنها بحملة اعتقالات لدعاة الإصلاح والمساواة ، وكأن مطالبتهم بالمساواة والعدالة جريمة تستدعي العقاب”.
وأضافت الشبكة العربية “لماذا تصاعدت حملة القمع والتمييز ضد المواطنين السعوديين من الشيعة ، بعد أيام قليلة من عودة وفد السعودية من جنيف في فبراير الماضي والذي تكون من 36مسئول حكومي لمناقشة تقريرها الشامل لمجلس حقوق الإنسان ؟”.
وأكدت الشبكة العربية أن المطالبة بحقوق المواطنة والمساواة بين الشيعة والسنة هي مطالب مشروعة وعادلة ينبغي احترامها وإقرارها ، وليس عقاب المطالبين بها.
