تَنضَم المنظمات غير الحكومية الإقليمية والدولية الموقعة أدناه إلى المنظمات التونسية في مطالبها بأن تسحب الحكومة فورا مشروع القانون الخاص بالهيئة التعديلية الذي لا يفي بالمعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير والبث السمعي والبصري المستقل في البلدان الديمقراطية. وقد تم تقديم مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب في كانون الأول / ديسمبر 2017 في إطار عملية […]
تَنضَم المنظمات غير الحكومية الإقليمية والدولية الموقعة أدناه إلى المنظمات التونسية في مطالبها بأن تسحب الحكومة فورا مشروع القانون الخاص بالهيئة التعديلية الذي لا يفي بالمعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير والبث السمعي والبصري المستقل في البلدان الديمقراطية.
وقد تم تقديم مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب في كانون الأول / ديسمبر 2017 في إطار عملية مُواءمة التشريعات التونسية مع دستور 2014، وهو الآن قيد التداول من قبل اللجنة البرلمانية للحقوق والحريات. وسيحل مشروع القانون جُزئيا محل التشريع القائم حاليا في هذا المجال ( وهوالمرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي و البصري واحداث الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي و البصري “هايكا”)، مقتصرا بذلك على إنشاء هيئة جديدة للتعديل وهي هيئة الاتصال السمعي والبصري.
وقد انتقد المجتمع المدني مشروع القانون وما يرتبط به من إصلاحات، لأن الحكومة التونسية أعدته دون إجراء حوارجدي مُسبق مع الجمعيات الحقوقية والمنظمات المهنية المحلية.
وسبق أن وجهت جمعيات حقوقية ومهنية تونسية ودولية في جوان (يونيو/حزيران) وديسمبر (كانون الأول) 2017رسائل مفتوحة إلى الرئيس الباجي قائد السبسي ورئيس البرلمان محمد الناصر ورئيس الحكومة يوسف شاهد، مُعربين فيها عن قلقهم العميق إزاء مشروع القانون، و “صياغته غير المرضية”، و “القيود الخطيرة” على صلاحيات الهيئة التعديلية التي سينشئها، و “أوجه القصور في الضمانات التي ستؤمن استقلاليتها”. وأوضحوا أيضا أن تجزئة الإطار القانوني “سيفتح الباب أمام الغموض والتأويلات المتضاربة والحد من حرية الاتصال السمعي البصري واستقلالية الهيئة التعديلية”. وبقيت هذه الرسائل بدون اجابة.
وقد تم نشر تحليليين قانونيين لمشروع القانون في تونس في مطلع ديسمبر (كانون الثاني / يناير) 2018 من قبل جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية Vigilance for Democracy and the Civic State (VDCS) والمادة ARTICLE 19 التي خلصتا إلى أن مشروع القانون لا يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة.
نحن الموقعون أدناه، ندعو الحكومة التونسية إلى سحب مشروع قانونها فورا والشروع في حوار بناء مع المجتمع المدني والمجموعات المهنية ذات الصلة وخبراء الإعلام المستقلين وأعضاء البرلمان. ومن شأن هذا الحوار أن يساعد على تمهيد السبيل لاعتماد قانون سمعي بصري شامل، يتماشى مع دستور عام 2014 والمعايير الدولية.