منع رئيس اللجنة المالية النيابية الأردنية عدد من الصحفيين من حضور اجتماع مناقشة ميزانية الديوان الملكي لموازنة العام 2014، دون توضيح الأسباب التي دفعته للقيام بمثل هذا الفعل.
تحديث: الشبكة العربية تدين قرار مجلس النواب الأردني باقتصار تغطية جلساته علي الصحفيين المقيدين بنقابة الصحفيين فقط (11 يناير 2014)
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان، اليوم، استمرار الانتهاكات التي تقترفها السلطات الأردنية بحق الحريات الصحفية والإعلامية، وتضييق الخناق علي الصحفيين أثناء ممارسة عملهم الصحفي.
وكان رئيس اللجنة المالية النيابية الأردنية محمد السعودي، قد منع في يوم الإثنين السادس من يناير عدد من الصحفيين من حضور اجتماع مناقشة ميزانية الديوان الملكي لموازنة العام 2014، دون توضيح الأسباب التي دفعته للقيام بمثل هذا الفعل.
وفي السياق ذاته مَنَع المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الأردني عطا الله الحنيطي، يوم الأحد الخامس من يناير، مندوبة موقع “جراسا نيوز” للشؤون البرلمانية سحر المحتسب من دخول مقر مجلس النواب لتغطية الجلسة المسائية، علي الرغم من أنها تغطي أخبار المجلس منذ أكثر من تسع سنوات.
وقالت الشبكة العربية: “إن منع الصحفيين من ممارسة عملهم المهني ونقل المعلومات بكل شفافية للمواطنين، يعد انتهاكًا لحق المواطن في الحصول علي المعلومات، ليضاف إلي الانتهاكات التي تقترفها السلطات بحق الحريات الصحفية والإعلامية وفرض المزيد من القيود عليها لإخضاعها لسيطرة النظام الحاكم”.
وطالبت الشبكة العربية السلطات الأردنية بتوضيح الأسباب وراء منع الصحفيين من ممارسة عملهم داخل جدران مجلس النواب الأردني وتغطية جلساته.
