موجز لأهم أخبار حرية التعبير في أوروبا وآسيا الوسطى، بناءً على تقارير أعضاء آيفكس.
تركيا
في تركيا، استمرت بلا هوادة المحاكمات التي لا تنتهي أبداً والمضايقات والتخويف بحق الصحفيين وأصوات المعارضة. وكانت هناك تطورات هامة في قضيتين تهمان بصفة خاصة أعضاء آيفكس….
وانتهت الجلسة الثالثة من محاكمة صحفيي صحيفة جمهوريت (وجميعهم يواجهون تهم تتعلق بالإرهاب) بمزيج من خيبة الأمل والمهزلة بتاريخ 25 أيلول: خيبة الأمل لأنه أطلق سراح كادري غورسل فقط من بين الخمسة الذين ما زالوا محتجزين؛ والمهزلة لأن صحيفة ستار الموالية للحكومة نشرت على الانترنت ما قالت انه “سيكون” قرار القاضي المؤقت قبل ما يعلن القاضي عن قراره. وسرعان ما حذفت الصحيفة هذا التقرير الاستباقي، ولكن ليس قبل أن يتم حفظ لقطات منه وإظهاره في قاعة المحكمة، مما أدى إلى الارتباك والغضب؛ وطالب القاضي بعرض هذه المادة التي تبيّن على أية حال أنها غير دقيقة. سواء كان ذلك خطأ صادقا من قبل الصحيفة أو نية شريرة، لقد أثر هذا النشر بشكل سيء على الصحيفة حيث قرر القاضي فتح قضية جنائية ضدها.
واستطاع العديد من أعضاء آيفكس، بما فيهم مراسلون بلا حدود، والمعهد الدولي للصحافة، ومبادرة حرية التعبير – تركيا، ومنظمة المادة 19، على ابقاء الناس على علم بتطورات المحكمة التي حدثت خلال جلسة الاستماع الثالثة عبر تويتر. وستستأنف المحاكمة بتاريخ 31 تشرين الأول.
وشهد شهر أيلول أيضاً تطوراً مخيبا للآمال في محاكمة الأخوين الصحفيين أحمد ومحمد التان الذين تم احتجازهما واتهامهما مع آخرين كثيرين “بمحاولة الاستيلاء العسكري” (خلال الانقلاب الفاشل لعام 2016). وحكم القاضي بإبقائهما في السجن أثناء استمرار المحاكمة. وتعرض مؤسسة منصة الصحافة المستقلة ملخصاً ممتازاً لمحاكمات الصحفيين الأتراك؛ لقراءة المزيد عن محاكمة التان، يرجى زيارة موقع المؤسسة على الانترنت.
وأفادت منظمة بيانيت أن عددا من المنظمات الحقوقية والإعلامية، بما فيها العديد من أعضاء آيفكس، قد تم الموافقة على طلباتها لتكون أطرافا في قضايا رفيعة المستوى للصحفيين الأتراك المحتجزين أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. المنظمات هي: المادة 19، رابطة الصحفيين الأوروبيين، لجنة حماية الصحفيين، المركز الأوروبي للصحافة والحرية الإعلامية، الاتحاد الأوروبي للصحفيين، هيومن رايتس ووتش، المؤشر على الرقابة، الاتحاد الدولي للصحفيين، المعهد الدولي للصحافة، مراسلون بلا حدود.
وكان هناك بعض الأخبار الجيدة في منتصف الشهر مع الافراج عن الصحفي الفرنسي المستقل لوب بيرو. وكان قد تم احتجازه بتاريخ 2 آب، واتهم بجرائم مثيرة للسخرية بالإرهاب وأطلق سراحه بتاريخ 15 أيلول.
Good news! Turkey has released French journo Loup Bureau, held on terror charges since July https://t.co/pjSSDpbW7S @bianet_eng @RSF_inter pic.twitter.com/yEnKbUwvSe
— IFEX (@IFEX) September 18, 2017
أصبح تجريم التشفير مصدر قلق كبير للمدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وفي تركيا على وجه الخصوص. حيث أثارت شبكة آيفكس وجمعية الاتصالات التقدمية هذه المسألة في الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وتم تأييد هذه الخطوة من قبل أكثر من 60 منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم. وتتعامل الدول بشكل متزايد مع استخدام الاتصالات الآمنة كجريمة أو كدليل على نشاط “إرهابي” – كما رأينا في قضايا مستشار تكنولوجيا المعلومات علي غارافي والمدرب حول اللاعنف بيتر ستيودتنر، وكلاهما احتجزا إلى جانب مدافعين بارزين عن حقوق الانسان خلال ورشة عمل لإدارة الأمن الرقمي في تركيا بتاريخ 5 تموز 2017.
وأوصى التقرير بأن تعمل لجنة حقوق الإنسان مع الدول لضمان أن الإنترنت هو الفضاء الذي يقوم بتعزيز ممارسة جميع حقوق الإنسان المعترف بها بدلا من تقييدها؛ ورصد الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لتقييد أو لاعطاء مرونة في استخدام الاتصالات الرقمية الآمنة. وطالب التقرير تركيا على وجه التحديد إلى “إسقاط جميع التهم الموجهة ضد غارافي وستيودتنر والمدافعين الثمانية عن حقوق الإنسان الذين اعتقلوا معهم؛ ووقف تجريم استخدام الاتصالات الرقمية الآمنة”. ويمكن الاطلاع على الرسالة المكتوبة الكاملة هنا.
أوكرانيا
عقدت منظمة بن الدولية مؤتمرها الدولي الـ 83 في لفيف، أوكرانيا. واستغلت الفرصة لتسليط الضوء على عدد من المخاوف الرئيسية بشأن حرية التعبير فيما يتعلق بصحفيي البلاد، وإطلاق تقرير حالة حرية التعبير ما بعد أوروميدان أوكرانيا: العدوان الخارجي والتحديات الداخلية. وتم وضع اسم اثنين من الكتاب / الصحفيين الأوكرانيين على “الكراسي الفارغة” (وهو تقليد لمؤسسة بن حيث يتم تذكر الزملاء المعتقلين أو الذين قتلوا من قبل أعضاء بن واطلاق الدعوات لتحقيق العدالة). وكان كل من المخرج والكاتب أوليغ سينتسوف (الذي سجنته محكمة روسية لمدة 20 عاما بتهم الإرهاب)، والصحافي بافل شيريميت الذي قتل في عام 2016، والذي يتمتع قتلته بالإفلات من العقاب.
#Ukrainian writer & filmmaker #OlegSentsov introduced as the Empty Chair case for the opening day of the #83PENCongress pic.twitter.com/HlQn9rAOpw
— PEN International (@pen_int) September 19, 2017
لقد أدى احتلال روسيا الغير شرعي لقرميا في عام 2014 والصراع الحار والبارد بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد إلى خلق بيئة تهدد الصحفيين الذين يجدون أنفسهم في بعض الأحيان مستهدفين من قبل السلطات الأوكرانية وروسيا والانفصاليين. وفي نهاية آب، أفيد بأنه تم اعتراض الصحفية الروسية آنا كورباتوفا في كييف من قبل أفراد مجهولين وتم ترحيلها. وفي الوقت نفسه، تم منع الصحفيان الإسبانيان المستقلان أنطونيو بامبليغا وأنخيل ساستر من دخول أوكرانيا لمدة ثلاث سنوات بسبب تقاريرهما حول النزاع في الشرق. وأثارت هذه الأحداث وغيرها لجنة حماية الصحفيين، حيث دعت الرئيس بوروشينكو إلى إعادة تأكيد التزامه بضمان سلامة الصحفيين. وفي بداية الشهر، عَلِمنا أن الانفصاليين الموالين لروسيا قد حكموا على المدون الأوكراني إدوارد نيديلياييف بالسجن لمدة 14 عاما بتهم الخيانة؛ وكان نيديلياييف قد كتب بشكل نقدي عن السلطات الانفصالية في مسقط رأسه لوهانسك. وبتاريخ 22 أيلول، وجدت محكمة في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا أن ميكولا سيمينا وهو مساهم في راديو اوروبا الحرة وراديو الحرية مذنب في تهم الانفصالية وحكمت عليه بالسجن لمدة عامين ونصف مع وقف التنفيذ.
التركيز على النوع الاجتماعي: منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمملكة المتحدة
إن الزيادة المقلقة في الإساءات التي تعرضت لها الصحفيات، سواء على الإنترنت أم لا، كانت في أذهان الكثيرين هذا الشهر. وأعلن ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بحرية الإعلام، هارلم ديسير، عن إطلاق حملة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تركز على سلامة الصحفيات.
Stand up for Safety of Female Journalists Online – Join @OSCE_RFoM in our #SOFJO campaign! https://t.co/YPl33IJT0H pic.twitter.com/MWIRok4eDJ
— OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) September 21, 2017
وأشارت الحملة إلى أن الصحفيات يواجهن “عبئاً مزدوجاً: بتعرضهن للهجوم كصحفيات وكنساء”، ويحذر من أنه “في الحالات القصوى، تؤدي هذه الهجمات إلى الرقابة الذاتية أو ما هو أسوأ: تراجع النساء من المجال العام، وترك مجال الصحافة الذي يسيطر عليه عدد قليل من الأصوات النسائية”. وستقوم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بتنظيم ورشات عمل وتصميم صفحة الكترونية وجمع شبكة من الصحفيين والأكاديميين وأعضاء المجتمع المدني وصُناع السياسات من أجل التوصل إلى استراتيجيات مبتكرة ودعم أفضل للصحفيين الذين يواجهون الإساءة عبر الإنترنت، ومكافحة إساءة المعاملة نفسها”.
وعقدت منظمة “نيستي ومان” – المملكة المتحدة أول فعالية لها في المملكة المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع الثالث من شهر أيلول. وركزت الفعالية على جوانب مختلفة من خبرة المرأة في الفنون ووسائل الإعلام وغيرها، وتم تجنيد الأموال لدعم العمل الذي يتصدى للعنف ضد المرأة. وشاركت فيرونيكا ييتس (مديرة الشبكة الدولية لحقوق الطفل) في جلسة حول “الفن كنشاط” مع الفنانة ميريام سوغرانيس التي رسمت صورة جدارية مستوحاة من قضية “التمييز”:
حماية الصحفيين: بعض التطورات المشجعة
بتاريخ 5 أيلول، انضم أعضاء آيفكس، بما فيهم المادة 19 ولجنة حماية الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين والمؤشر على الرقابة والمعهد الدولي للصحافة ومنظمة بن الدولية ومراسلون بلا حدود، إلى منظمات إعلامية أخرى ولمقرر الأمم المتحدة الخاص بحماية وتعزيز الحق في حرية التعبير والرأي ديفيد كاي في فعالية نظمها ممثل حرية الإعلام في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في بروكسل. وكان محور الفعالية مناقشة التهديدات التي يتعرض لها الصحفيون في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا واستكشاف سبل جديدة للعمل معاً من أجل التصدي بفعالية لهذه التهديدات. (التحدي الكبير: سجل مشروع حرية وسائل الإعلام 571 اعتداءً على حرية وسائل الإعلام في أوروبا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2017). وأشار المشاركون في الاجتماع إلى الفجوة في التنفيذ بين الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مجال إنفاذ حرية الإعلام وافتقار الرغبة السياسية لتحسين الوضع باعتباره من التحديات الرئيسية. وهناك رغبة الآن في تطوير العمل التعاوني الذي بدأ في بروكسل.
لقد كانت هناك أخبار واعدة جدا للصحفيين في النصف الثاني من شهر ايلول عندما استخدم رئيس فرنسا ماكرون خطابه الأول أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة للدعوة إلى تعيين ممثل للأمم المتحدة حول سلامة الصحفيين. وجاء هذا التصريح بفضل منظمة مراسلون بلا حدود التي نظمت حملات حول ذلك لمدة عامين، وبفضل أكثر من 130 منظمة غير حكومية تدعم مبادرة مراسلون بلا حدود؛ كما انضم العديد من أعضاء آيفكس إلى ائتلاف يدعم الحملة.
باختصار من أذربيجان وكازاخستان
في أذربيجان، تستمر الهجمات على حرية التعبير وغيرها من الحقوق من خلال الاعتقالات والمضايقات والرسوم الوهمية ضد الصحفيين والأصوات المستقلة. وفي أواخر شهر آب، اعتقل رئيس وكالة انباء توران المستقلة مهمان علييف بتهم جنائية مشكوك فيها تتعلق بجرائم ضريبية مزعومة. وذكر معهد حرية وسلامة الصحفيين أن الاعتقال كان له دوافع سياسية. وقد أطلق سراح علييف بكفالة بتاريخ 11 أيلول، لكنه يواجه حكما بالسجن لمدة 8 سنوات إذا ثبتت إدانته. وكان هناك بعض الأخبار الجيدة عن ألكسندر لابشين، وهو مدون بيلاروسي إسرائيلي، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات في تموز عام 2017 بسبب عبوره الحدود بشكل غير قانوني: حيث عفا عنه الرئيس في نفس اليوم الذي أطلق فيه سراح علييف. ووصف الاتحاد الايرلندى الاطلسى اطلاق سراحهما بانه مجرد “خطوة اولى” نحو معالجة مشكلة الصحفيين المسجونين فى اذربيجان، ودعا الاتحاد الى اطلاق سراح جميع الصحفيين والمعارضين.
لكن تواجه أذربيجان الآن مشكلة خطيرة مع مجلس أوروبا …
إن تحدي الدولة لحكم أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2014 بأن سجن الناشط السياسي إلغار مامادوف كان غير قانوني وأنه ينبغي الإفراج عنه، كان وراء قرار اتخذته لجنة مجلس الوزراء في أوروبا لبدء إجراءات انتهاك القانون ضد البلد. وهذه عملية طويلة، ولكن كما توضح هيومن رايتس ووتش، يمكن أن تؤدي إلى طرد أذربيجان من مجلس أوروبا.
وفي كازاخستان، كانت هناك أخبار مختلطة حول الصحافي المستقل زانبولات ماماي، الذي أطلق سراحه من الاحتجاز هذا الشهر لكنه مُنِع من العمل كصحفي لمدة ثلاث سنوات. واعتقل ماماي في شهر شباط الماضي بتهمة تهريب الأموال، وقال إنه تعرض للضرب والتهديد في السجن. ووصف ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بحرية الإعلام هذا الحظر بأنه “انتهاك لمبادئ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا فيما يتعلق بحرية الإعلام“.
جدارية مستوحاة من قضية “التمييز”ميريام سوغرانيس من الشبكة الدولية لحقوق الطفل