(آيفكس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان) – قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم أنه بدلا من أن تتراجع الحملة الحكومية في اليمن على الصحافة المستقلة والمعارضة ، بدأت هذه الحملة تتصاعد لتطال المحطات الفضائية ، لتصبح قناة الجزيرة أولى المحطات المستهدفة ، حيث طالب نائب البرلمان عن حزب المؤتمر الشعبي الحاكم “علي مسعد اللهبي” […]
(آيفكس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان) – قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم أنه بدلا من أن تتراجع الحملة الحكومية في اليمن على الصحافة المستقلة والمعارضة ، بدأت هذه الحملة تتصاعد لتطال المحطات الفضائية ، لتصبح قناة الجزيرة أولى المحطات المستهدفة ، حيث طالب نائب البرلمان عن حزب المؤتمر الشعبي الحاكم “علي مسعد اللهبي” بإغلاق مكتب قناة الجزيرة بزعم بث الجزيرة لأخبار “معادية لوحدة اليمن وأمنه” .
وتأتي مطالبة النائب الحكومي بإغلاق مكتب قناة الجزيرة كحلقة في سلسلة الإجراءات المعادية لحرية الصحافة والصحفيين في اليمن ، والتي طالت ثمانية صحف على الاقل حتى الآن ، وهو الأمر الذي يظهر بوضوح ضيق الحكومة اليمنية من حرية التعبير ، وتبنيها سياسة حجب الأراء والأخبار بدلا من سياسة الشفافية وفتح النقاش حول القضايا التي تهم المواطن اليمني.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” يجب أن يكف المسئولين والنواب الحكوميين عن سياسة الوصاية وتكميم الأفواة في اليمن ، فالشئون اليمنية تهم كافة الوسائل الإعلامية ، والصحف المستقلة و المعارضة والفضائيات ، يجب أن ينقلوا للمواطن الخبر والمعلومة ، وهم لا يقلون حرصا أو اهتمام بمصالح اليمن وأمنه من أعضاء الحزب الحاكم”.
وترى الشبكة العربية أن بدء الهجوم على قناة الجزيرة في اليمن بعد التضييقات التي عانت منها هذه القناة في دول عربية أخرى ، بات يتطلب من كافة المهمومين بحرية الإعلام العربي ، العمل على دعم هذه القناة الهامة التي ساهمت بدرجة كبيرة في تغيير النظرة لدور الاعلام في العالم العربي ، حيث تبنت هذه القناة تلبية احتياج المواطن العربي للمعرفة بالخبر والآراء المختلفة في كل قضاياه ، بدلا من مداهنة الحكومات والتشدق بحياة حكام ندر ان يكون بينهم من يحترم الديمقراطية وحقوق الشعوب.
