إن المنظمات الموقعة أدناه تعبر عن عميق قلقها فيما يتعلق بمصيرعشرات الآلاف من المعتقلين في سوريا وتحث جميع الأطراف على ضمان سلامتهم الجسدية و النفسية في كل الظروف و إفراج المعتقلين تعسفيا.
إن المنظمات الموقعة أدناه تعبر عن عميق قلقها فيما يتعلق بمصيرعشرات الآلاف من المعتقلين في سوريا وتحث جميع الأطراف على ضمان سلامتهم الجسدية و النفسية في كل الظروف و إفراج المعتقلين تعسفيا.
خلال أكثر من عامين ونصف، قامت الحكومة السورية و ما تزال تقوم بتنفيذ حملات واسعة النطاق من الاعتقالات التعسفية وسجنت عشرات الاف من المدنيين ومن ضمنهم متظاهرين سلميين، ناشطين مدنيين و سياسيين، عاملي إغاثة، صحفيين، أطباء، ومحامين بدون التفرقة بين النساء والأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمصابين بحالات مرضية خطيرة. كما تشير التقارير الموثقه الصادرة من منظمات حقوقية سورية إلى أن الآلاف من المعتقلين ماتوا في مراكز الحجز الحكومية والتي لاترقى ظروف الاعتقال فيها لتلاقي حتى أدنى المعايير لحقوق الانسان و المعايير الإنسانية.
فشلت الإجراءات القانونية بالامتثال مع المعايير الدولية و حتى مع الدستور السوري أو القوانين الوطنية. ويواجه المعتقلين في مراكز الاحتجاز الحكومية يوميا أخطر انتهاكات لحقوق الانسان بما في ذلك الاستخدام الواسع النطاق والمنهجي للتعذيب أثناء الاحتجاز في فترات ما قبل المحاكمة و بعد المحاكمة، وسياسة التجويع المنتشرة والإهمال المتعمد للحالة الصحية لبعض المعتقلين، والتي تؤدي في العديد من الحالات إلى وفاتهم.
ان المعتقلين في مراكز الاعتقال الحكومية، السجون العسكرية، والسجون المركزية يتم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أشهر أو أحيانا لسنوات مخالفة للأحكام المحلية.ويحتجز الآلاف بظروف غير إنسانية في فروع سرية تابعة للأجهزة الأمنية و يحتجزالمدنيين بشكل روتيني في مراكز الاحتجاز العسكرية. في هذا التاريخ، يتعرض عشرات الآلاف للاختفاء القسري. المدنيون و بضمنهم ناشطون سلميون تتم محاكمتهم بمنهجية أمام قضاء لايحترم أدنى معايير المحاكمة العادلة، ويشمل ذلك المحاكم الميدانية العسكرية و محاكم الإرهاب.
أن منظماتنا معنية للغاية بمصير مئات الأشخاص المعتقلين من قبل الجماعات المسلحة, لا سيما الجماعات الإسلامية المتطرفة التي تتنامى قوتها في مناطق غير خاضعة لسيطرة الحكومة السورية. تقوم بعض هذه الجماعات بفرض نظام اجتماعي جديد في المناطق الخاضعة لها، حيث تمنع المدنيين من ممارسة حقوقهم الأساسية. وقد تم الإبلاغ على مئات الحالات من الخطف لمعارضي سلطتهم بما في ذلك النشطاء السلميين جنبا الى جنبٍ مع غيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.كما تم تأسيس محاكم شرعية محلية لا تقدم أي ضمانات أساسية لمحاكمة عادلة.
إن المنظمات الموقعة أدناه تذكر بأنه على الحكومة السورية أن تتقيد بمبادئ حقوق الإنسان الدولية حتى في وقت الحرب, كما أنه يجيب على جميع الأطراف المتورطة في القتال المسلح أن تتقيد بمبادئ القانون الانساني الدولي. يجب أن تتم محاسبة و محاكمة جميع الأطراف المسؤولة و المتورطة في جرائم دولية من قبل سلطات قضائية مستقلة و محايدة و التي تمتثل امتثالاً كاملا مع المعايير الدولية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
يجب على الحكومة السورية عدم استخدام الصلاحيات الواسعة من قانون مكافحة الإرهاب في البلاد أو أي قانون آخر لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني والنشطاء السلميين الأخرىن. ان على الحكومة السورية ايضاً ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.
وتحمل المنظمات الموقعة أدناه الحكومة السورية و جميع الأطراف المشاركة في القتال المسؤولية عن السلامة الجسدية والنفسية للأشخاص الذين تحتجزهم. ويجب أن تتخذ على الفور خطوات لإطلاق سراح جميع المعتقلين بشكل غير قانوني، و منح اليات الرصد المستقلة و خاصة لجنة الصليب الاحمر الدولية حق الوصول إلى جميع مراكز الاحتجاز في البلاد. و يجب إلغاء المحاكم التي لا تتوفر بها أي ضمانة للمتهم بدون أي تأخير سواء كانت المحاكم الميدانية أو محكمة الإرهاب أو المحاكم والمجالس الشرعية.
في الوقت الذي تبذل فيه محاولات متجددة للتوصل الى تسوية سياسية من شأنها وضع حد للعنف في سوريا، تطالب المنظمات الموقعة أدناه المجتمع الدولي وجميع الأطراف المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في القتال بأن تمنح الأولوية القصوى لعملية إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً.
هذا البيان مفتوح للتوقيع من قبل منظمات حقوق الإنسان التي تدعم حملة الإفراج عن جميع المعتقلين في سوريا. للانضمام والتوقيع يرجى التواصل على البريد الإلكتروني التالي: freedetaineescampaignsyria (@) gmail.com
