تنضم آيفكس إلى منظمات المجتمع المدني من أنحاء مختلفة من العالم في حث الأمم المتحدة، والحكومات، والسلك الدبلوماسي، على دعوة السلطات البحرينية للإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان، عبد الهادي الخواجة بشكل عاجل.
إلى: السيد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية
المقررون الخاصون للأمم المتحدة/الحكومات المستهدَفة
الموضوع: نداء عاجل من أجل الإفراج عن عبد الهادي الخواجة تزامنا مع عيد ميلاده الستين والذكرى العاشرة لاعتقاله
أصحاب السعادة،
نراسلكم، نحن الموقعين أدناه، ممثلين عن منظماتِ المجتمع المدني من أنحاء العالم، لنلفت انتباهكم على وجه الاستعجال إلى استمرار احتجاز المدافع عن حقوق الإنسان، عبد الهادي عبد الله حبيل الخواجة. كما تعلمون، فإن الخواجة الذي يحمل الجنسيتين البحرينية والدنماركية، يقضي حاليا عقوبة السجن المؤبد بسبب أنشطته السلمية في مجال حقوق الإنسان. في عامه العاشر داخل السجن ومع بلوغه ستين عاما في 5 نيسان/أبريل 2021، نحث منظمة الأمم المتحدة من خلال أمينها العام، والحكومات حول العالم، وممثلي المجتمع الدبلوماسي على دعوة السلطات البحرينية إلى الإفراج عنه فوراً ودون شروطٍ على وجه السرعة.
بدأ الخواجة بمناصرة حقوق الإنسان بنشاطٍ عندما كان عمره 16 سنة، وبعد عقود من النضال، شارك بتأسيس كلٍّ من مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان الذي كان يرأسه. عمل الخواجة في منصب منسق الحماية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى منظمة فرونت لاين ديفندرز المعنية بحقوق الإنسان إلى غاية مطلع عام 2011. كما عمل سابقا لصالح منظمة العفو الدولية، وهو عضو في الشبكة الاستشارية الدولية التابعة لمركز موارد الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وهو مناصر مسالم لحقوق الإنسان، حيث حصل على العديد من الجوائز في مجال حقوق الإنسان، بما فيها جائزة “عالَم بدون تعذيب” التي حصل عليها في تشرين الأول/أكتوبر 2013 اعترافا بنضاله في مجال حقوق الإنسان.
تم اعتُقاله في 9 نيسان/أبريل 2011 بسبب دوره في تنظيم احتجاجات سلمية للدفاع عن إعمال حقوق الإنسان لصالح البحرينيين والمطالبة بالإصلاح السياسي خلال حركات “الربيع العربي” الشعبية التي بدأت في البحرين في شباط/فبراير 2011، وقد اعتقلته قوات الأمن بعنف، على النحو المفصل في تقريرٍ أعدته اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والذي نُشر في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بطلبٍ من ملك البحرين. يقضي الخواجا عقوبة السجن المؤبد في سجن جو بعد محاكمات جائرة لم تمتثل للقانون الجنائي البحريني أو المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
في الدورة الثالثة والستين في أبريل/نيسان – مايو/أيار 2012، اعتبر فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي أن اعتقال الخواجة كان تعسفياً لأنه نتج عن ممارسته الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي.
في 17 آذار/مارس 2021، أصدر مركز الخليج لحقوق الإنسان، بالتعاون مع شركائه الحقوقيين من منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، تقريرًا يبرز بالتفصيل بعض ضروب سوء المعاملة والتعذيب التي تعرض لها الخواجة عند اعتقاله والاحتجاز التعسفي اللاحق، وقد شمل ذلك التعذيب الجسدي، والنفسي، والجنسي الشديد.
عند احتجازه، أصيب الخواجا بكسور متعددة في فكه، وخضع للعديد من العمليات الجراحية، ولكنه لا يزال يعاني من آلام مزمنة ويحتاج إلى عملية جراحية إضافية لإصلاح العظام المكسورة التي لم تلتئم جيدا، وقد تضرر الهيكل العظمي لوجهه بشكل دائم. في كانون الثاني/يناير 2021، ناشدت أكثر من 100 منظمة غير حكومية الحكومة الدنماركية للمساعدة في الإفراج عن الخواجة لكي يتمكن من الذهاب إلى الدنمارك للعلاج.
في كانون الثاني/يناير 2021، أشار الخواجة إلى أربعة شواغل بما فيها فرض السلطات في السجن قيودًا على المكالمات الهاتفية مع العائلة (التي حلّت محل الزيارات الشخصية) ومصادرة مئاتٍ من كتبه والمواد المتعلقة بالسجن، كما أضاف أن السلطات في السجن تحرمه بصورة تعسفية من تلقي العلاج الطبي المناسب، وترفض إحالته على متخصصين من أجل إجراء العمليات الجراحية المستعجلة التي يحتاجها. يعد حرمان السجين من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة انتهاكا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، المعروفة باسم قواعد نيلسون مانديلا.
يواصل الخواجة الاحتجاج على الاحتجاز التعسفي الذي يتعرض له، حيث أضرب عن الطعام ست مرات منذ اعتقاله، دام أحدها 110 يوما في عام 2012 احتجاجًا على الظروف في سجن جو وحبسه غير العادل.
في آذار/مارس 2020، أفرجت البحرين في بداية جائحة كوفيد-19 عن 1486 سجينا حيث حصل 901 منهم على عفو ملكي “لأسباب إنسانية”. مع ذلك، لم يكن الخواجة ومدافعون بارزون آخرون عن حقوق الإنسان -العديد منهم أكبر منه سنًّا أو يعانون من حالات مرضية كامنة- ضمن الأشخاص المُفرج عنهم.
في 11 آذار/مارس 2021، صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة في جلسة عامة لاعتماد قرار عاجل يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان، والمحامين، وغيرهم من شخصيات المجتمع المدني، بينما دعا حكومةَ البحرين إلى تنفيذ الإصلاحات. ويدعو القرار إلى الإفراج عن الخواجة وآخرين “احتُجزوا وحُكم عليهم لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير”.
بمناسبة عيد ميلاد الخواجة الستين والذكرى العاشرة للحكم عليه، نناشدكم لإجراء مباحثات مع حكومة البحرين شخصيا من أجل الإفراج عنه فوراً ودون شروطٍ.
الموقعون أدناه،
